نشرت جريدة السياسة أمس الأول نص مقابلة صحفية مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، إضغط هنا. تطرقت المقابلة إلى محاور متعددة وأسئلة متشعبة. بعض هذه المحاور كان، ويجب أن أسجل دهشتي وتعجبي الشديدين هنا لأنها أتت من أحمد الجار الله بالذات، كان جريئاً في الطرح ويتطرق إلى ما يدور على السنة الناس في أماكن كثيرة.

يبدو أن سمو رئيس مجلس الوزراء كان يعرف مسبقـاً إلى ماذا سوف يتطرق الحوار، فقد إستبق سموه الأسئلة بقوله: “أعرف يا أخ أحمد إنك قادم إلي لتقول لي أشياء كثيرة تأكد أنني أعرفها. فأنا أعرف أنك ستسألني عما يقال عن ضعف الأداء الحكومي وضعف رئيس الوزراء وعن الفساد الإداري وعن مخالب الروتين القاسية والبيروقراطية الموجودة في البلد”.

هذه المعرفة المسبقة من سمو رئيس الوزراء لمحاور المقابلة والتي يشذ محتواها تماماً عن خط وقناعات جريدة السياسة ومالكيها يجعلنا نتسائل عن سبب هذا “التوقيت” بالذات لطرح محاور “ضعف الأداء الحكومي وضعف رئيس الوزراء” كمادة صحفية. كما يجعلنا نتسائل عن ما إذا كانت أجواء ما بعد إستجواب نورية الصبيح قد ساهم في خلق مناخ، من وجهة نظر حكومية، يساعد على كسب نقاط إضافية لصالح الحكومة وشخصية رئيسها بعدما كانت محور إنتقاد للكثير من الأطياف السياسية والشعبية. هذه الأجواء، ربما، كانت السبب وراء هذه المقابلة وهذه الأسئلة.

سأل أحمد الجار الله سمو رئيس مجلس الوزراء السؤال التالي:

“سمو الرئيس هناك من يهمس وربما من يعلن أن سموكم أظهرتم ضعفاً في إدارة الحكومة، فهل هذا الضعف منكم أم من وزرائكم”؟

فجاء جواب سمو رئيس مجلس الوزراء كالآتي:

“سهل ان تقول ما تريد، وأنا اعرف أن مثل هذا الكلام متداول، لكنني قلت لك في بداية هذا الحديث أن أي طبيب متمكن، وقبل ان يصف الدواء عليه ان يشخص المرض بشكل صحيح. وقلت أن سنتين لا تكفياننا لنفض الغبار عن واقعنا الإداري كما أمرنا صاحب السمو أمير البلاد، ونحن أمامنا مرحلة نمو تمتد إلى ثلاثين سنة مقبلة. فهناك مدن ستقام في شمال البلاد، ومؤسسات صناعية ومصانع على حدودنا الشمالية وهناك عملية تنمية مكثفة مداها سيتجاوز ثلاثين سنة المقبلة. وهذه تحتاج الى وقت للتشخيص والعلاج. فقبل أيام وافقت المؤسسة التشريعية على اربعة قوانين مهمة من بينها تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وأملاك الدولة وخفض الضريبة. فيا أخي، عندما تتحدث عن ضعف رئيس الحكومة أو ضعف الوزراء لنلتفت أولاً الى ما يتم تحقيقه على الأرض. وبإستطاعة أي إنسان أن يذهب ويسأل عما يسمى “حكومة مول” وبقدرة المواطن أن يطلب منها أي شيء يريده من رخص، ومعاملات اخرى، وأنه يلقى تلبية لطلبه خلال ثلاثة ايام”.

وبعد أن أسهب سموه في شرح بعض منجزات أو ما سوف يُنجز من مشاريع حكومية، قال:

“ولذلك أرى أن القول إن الحكومة ضعيفة أو إنني ضعيف، مجرد جدل لا يلفت نظري ولا أتوقف عنده، لأنه أمامي تصور شامل فمن ضمن بنوده وضع البلاد على سكة القوانين التي ارتضيناها ونسير وفقها، وهذه السكة متعبة في البداية، لكن في المحصلة فإن كل واحد سيعرف ماله وما عليه”.

في البداية يجب التأكيد على أن المنجزات الحكومية، بغض النظر عن محتواها، لا تخضع لشخصية رئيس مجلس الوزراء، على الأقل هذه هي الحقيقة في الكويت. فما يمكن أن نسميها منجزات حكومية تطرق لها سمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن ننكر بأن دافعها الأصلي هو المطالبات الشعبية وأجواء الحريات الديموقراطية التي تسود الكويت. فمثلاً، عندما غابت الحريات والديموقراطية عن الكويت في عهد الشيخ صباح السالم رحمه الله، كان رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح. فما تم إتخاذه من قرارات حكومية مع إنجازاتها آنذاك كانت مخالفة ومتعارضة تماماً مع نفس القرارات الحكومية وإنجازاتها عندما كان الشيخ جابر الأحمد على رأس الإمارة في حالة العودة للحياة الدستورية كاملة. ولكنها عادت لتكون متوافقة مرة أخرى مع تلك القرارات والإنجازات الحكومية في النصف الثاني من السبعينات عندما تم حل المجلس النيابي مرة أخرى وتعطيل الحياة الدستورية ومحاولة التسويق للمجلس الوطني سيء الذكر من سنة 1986 إلى الغزو العراقي الغاشم. إذن “الإنجازات” الحكومية كانت، ولا تزال، محركها الأصلي هو أجواء الحريات والديموقراطية أو غيابهما ولا شأن لشخصية رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر. ولكني يجب أن أشدد على أمر مهم هنا. أنا لا أقول بأن قناعات مؤسسة الإمارة لا تشكل أي مادة في إدارة دفة البلاد، أنا لا أقول ذلك ولا أحاول نفيه، هذه سذاجة بالطبع، ولكنني أقول بأن ما تطرق إليه سمو رئيس مجلس الوزراء في دفع تهمة الضعف عنه من إنجازات حكومية على مستوى الإسكان والتنمية وغيرها من المجالات لا تخضع بأي شكل من الأشكال لشخصية من يتولى رئاسة مجلس الوزراء، وإنما دافعها الأصلي هو المطالبات والضغوط النيابية والشعبية والتي تستغل أجواء الحريات والديموقراطية لتحفيز الحكومة للقيام بهذه الإنجازات.

إن الدافع الأصلي لتوجيه إتهامات الضعف للشيخ ناصر المحمد إنما أتت من أمور مباينة تماماً لما تطرق إليه في مقابلته. فمثلاً، عندما وصف النائب وليد الطبطبائي رئيس الحكومة بـ “سائق الباص الذي يتخلى عن وزراءه عند كل محطة”، كان التلميح إلى أن رئيس الوزراء عنده أتم الإستعداد للخضوع إلى أي إبتزاز نيابي لتغيير الوزراء والتخلي عنهم من دون أية محاولة جدية لرفض هذا الإبتزاز النيابي الواضح بحيث أصبح سمو رئيس مجلس الوزراء يواجه مشكلة حقيقية في إقناع من يريده في كل مرة يريد فيها أن يستوزر شخصاً ما. وكمثال ثاني هو إسلوب الرضوخ التام لتدني لغة التخاطب والحوار من جانب نواب البرلمان في مواجهة أعضاء الحكومة. المثال الثالث، هو تبني أعراف قبلية في تمرير المعاملات والتي يتوسط فيها نواب خدماتيون، والتي من الواضح أنها مخالفة للقانون وأبسط مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين. أما المثال الرابع فهو الغياب الواضح والبادي للعيان للتناسق والتناغم الحكومي بحيث لا يجعلهم يبدون ككتلة واحدة متماسكة في مواجهة التكتلات السياسية المتواجدة على الساحة وفي داخل البرلمان. أما المثال الخامس هو طريقة إختيار الوزراء والتي من الواضح أنها لا تخضع لأي مقياس عقلاني واضح أو رؤية سياسية سليمة لإدارة شؤون البلاد.

إن إتهامات “الضعف” والتي تم توجيهها لسمو الشيخ ناصر المحمد لم تأتي بسبب غياب الإنجازات التي أتى على ذكرها في المقابلة، بل الحقيقة إن إقرار مشاريع تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وأملاك الدولة وغيرهما هي إنجاز برلماني تشريعي بالدرجة الأولى لا شأن للحكومة فيها إلا في جانب التنفيذ، ومن الواضح أن التنفيذ لم يتم لأن هذه القوانين لم يمض عليها إسبوعان من إقرارها.

أتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعير الإهتمام هذه الجوانب التي أغفلها من إجابته في مقابلة جريدة السياسة حتى ينفي حقـاً عن نفسه تهمة الضعف، إذ بدونها لن تكتمل إجابة السؤال.
 

فرناس

هذا المخطوط، ضمن مقتنياتي الشخصية، يمثل إجازة شيخ من المتصوفة لتلميذه. وتعتبر “الإجازة” بمثابة شهادة التخرج في مفهومنا الحاضر في أي فن من فنون المعرفة في العرف الإسلامي القديم. كُتبت هذه الإجازة ليلة الأربعاء أول شهر شعبان سنة 1247 هجرية، أي ما يوافق 5 يناير 1832 ميلادية. أما مكان كتابة هذه الإجازة فهو مجهول، ولكنها على الأرجح قد كُتبت في سوريا أو فلسطين. الشيخ الذي أعطى الإجازة هو الشيخ حسين بن الشيخ درويش الذعبي (كذا بالذال، ولعلها الزعبي) الرفاعي، والطالب الذي حصل على الإجازة منه هو الشيخ محمد بن الحاج أحمد الملوحي. ما يميز هذه الإجازة هو طولها المبالغ فيه والذي يساوي تقريباً 3 أمتار (298 سنتيمتر) ويبلغ عرضها 32.3 سنتيمتر. وقد تضمنت هذه الإجازة بعد الثناء على الله جل وعلا والصلاة والسلام والثناء على النبي (ص) تذكيراً بإصول التصوف، وسلسلة لبس الخرقة الصوفية من الشيخ حسين الرفاعي المذكور أعلاه وحتى تنتهي إلى الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، والعديد من النصائح، وأوصاف الأقطاب الصوفية وأهل الكمال منهم، وإجازات شيوخ آخرين وردت على الهامش درس عليهم صاحب الإجازة الشيخ محمد الملوحي.

 

 

أصول الطريقة الرفاعية الستة

 

وصف الأقطاب الصوفية وأهل الكمال منهم. تجب الملاحظة هنا أن كلمات مثل الشراب و سكران هي مصطلحات صوفية لها معاني محددة عند أهل التصوف، ولا تعني أبداً ما هو مفهوم ودارج عندنا في معاني هذه الكلمات. راجع مثلاً “معجم الكلمات الصوفية”، أحمد النقشبندي الخالدي، تحقيق أديب نصر الدين، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت، لبنان 1997

 

نماذج لإجازات شيوخ آخرين درس عليهم الشيخ محمد الملوحي وقد أضافوها على هامش الإجازة الأصلية مع أختامهم

نص الإجازة، الفواصل والنقط وما بين [ ] من إضافتي أنا لتوضيح النص:

أما بعد، فإن الأخ الصالح والمؤمن الفالح والعبد الزاهد ذو الأصل العريق والهدي الوثيق وحَسُن أولئك رفيق المعترف بالذنب والتقصير الشيخ محمد بن الحاج أحمد الملوحي فقد طلب الإذن والخلافة من شيخه ومرشده الشيخ حسين بن الشيخ درويش الذعبي الرفاعي، وأن يسلكه في مسلك هذا الطريق الحميد والمنهاج السديد. فإستخار الله سبحانه وتعالى بعدما شهدة [كذا في النص، والصواب شهدت] له جماعة في صلاحه وزهده وفلاحه، فأجابه إلى ما طلب ولقنه الذِكر والبسه الخرقة المباركة على طريق سيدي وأستاذي وقدوتي إلى الله تعالى وملاذي السيد أحمد الرفاعي، أعاد الله تعالى علينا وعلى كافة المسلمين من بركاته في الدنيا والآخرة. وأجلسه على بساط هذه [كذا، والصواب هذا] الطريق و [بسبيل] العلم على قواعد أهل التحقيق. وأذِن له أن يلبس الخرقة المباركة ويُلبسها لمن يريد في كل وقت يريد، كما لبسها شيخه الشيخ حسين المذكور أعلاه. وأذن له أن تُنشر على رأسه الأعلام، بين الخاص والعام. ويضرب السياره [يقصد بالسياره الدواب والرواحل في قوافل السفر] ويتوجه إلى مقامات الأولياء في كل وقت لأجل الزيارة. وأن تدق الطبول والمزاهر بين يديه. ويقول في جميع الأمور. ويسقي للفقراء اللبن. ويقيم الذكر، ويخلف، وينقب، ويمص المقروص، ويدوس المطروح، ويرد الملووق [كذا في النص، ولم أفهم معناها]، ويلعب في الدبوس [الدبوس هو نوع من الأسلحة الحربية]، ويأكل النار والقذاذ ولا حرج عليه ولا إعتراض في أحوال الطريق. وأذنا له أن يساوي بين الفقر [كذا، والصواب الفقراء] والمساكين والمريدين وأن يحكم بينهم بالحق. وأذنا له يلبس الخرقة صرفة الله تعالى في أحوالها في ظاهر وباطن، لأن سيف جدي شاهر، وحزبه عامر. ألا أن حزب الله هم الغالبون، وعلى الله فاليتوكل المتوكلون.
 

 

ختام الإجازة، الفواصل والنقط من إضافتي أنا لتوضيح النص:

وقد كان الفراغ من كتابتها، هذه الإجازة الشريفة، ليلة الأربعا أول شهر شعبان المبارك على يد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير، الراجي عفو ربه القدير، الشيخ أحمد بن الشيخ علي الأحمدي الأشرفاني غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ له الفاتحة ولكل المسلمين أجمعين، آمين، آمين. سنة 1247.
 

قال إبن بطوطة:

وهؤلاء الطائفة [كلمة الجوكية ربما قد تكون أتت من كلمة "يوغي" وهم من يمارس اليوغا] تظهر منهم عجائب. منها أن أحدهم يقيم الأشهر لا يأكل ولا يشرب، وكثير منهم تحفر لهم تحت الأرض وتبنى عليه، فلا يترك له إلا موضع يدخل منه الهواء، ويقيم به الشهور. وسمعت أن بعضهم يقيم كذلك سنة. ورأيت بمدينة “منجرور” رجلاً من المسلمين ممن يتعلم منهم، قد رفعت له طبلة، وأقام بأعلاها، لا يأكل ولا يشرب مدة خمسة وعشرين يوماً، وتركته كذلك فلا أدري كم أقام بعدي.

والناس يذكرون أنهم يُرَكّبون حبوباً يأكلون الحبة منها لأيام معلومة أو أشهر، فلا يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب. ويخبرون بأمور مغيبة. والسلطان يعظمهم ويجالسهم. ومنهم من يقتصر في أكله على البقل، ومنهم من لا يأكل اللحم وهم الأكثرون. والظاهر من حالهم أنهم عوّدوا أنفسهم الرياضة، ولا حاجة لهم في الدنيا وزينتها. ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع ميتاً من نظرته. وتقول العامة: “إنه إذا قتل بالنظر، وشق عن صدر الميت، وُجد دون قلب”. ويقولون: “أكل قلبه”. وأكثر ما يكون هذا في النساء، والمرأة التي تفعل ذلك تسمى “كفتار“.

 لما وقعت المجاعة العظمى ببلاد الهند بسبب القحط، والسلطان ببلاد “التِلِنك”، نفذ أمره أن يعطى لأهل “دهلي” [أي مدينة دلهي عاصمة الهند اليوم] ما يقوتهم بحساب رطل ونصف للواحد في اليوم. فجمعهم الوزير، ووزع المساكين منهم على الأمراء والقضاة ليتولوا إطعامهم. فكان عندي منهم خمسمائة نفس، فعمّرتُ لهم سقائف في واد، وأسكنتهم بها. وكنت أعطيتهم نفقة خمسة أيام. فلما كان في بعض الأيام أتوني بإمرأة منهم وقالوا: “إنها كفتارة، وقد أكلت قلب صبي كان إلى جانبها”، وأتوا بالصبي ميتاً. فأمرتهم أن يذهبوا بها إلى نائب السلطان، فأمر باختبارها، وذلك بأن ملأوا أربع جرات بالماء وربطوها بيديها ورجليها وطرحوها في نهر “الجون“، فلم تغرق. فعلم أنها “كفتار”، ولو لم تطفُ على الماء لم تكن بـ “كفتار” [أقول أنا فرناس: وفي كِلا الحالتين فهي ميتة، إذا لم تطفُ فقد ماتت بالغرق في النهر بسبب الأثقال المعلقة بها، وإذا طفت فالأمر أعظم وحشية]. فأمر بإحراقها بالنار. وأتى أهل البلد رجالاً ونساء فأخذوا رمادها. وزعموا أنه من تبخر به أمن في تلك السنة من سحر “كفتار”.

بعث إلي السلطان يوماً وأنا عنده بالحضرة، فدخلت عليه وهو في خلوة، وعنده بعض خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكية، وهم يلتحفون بالملاحف، ويغطون رؤوسهم لأنهم ينتفونها بالرماد، كما ينتف الناس آباطهم. فأمرني بالجلوس، فجلست.

فقال لهما: “إن هذا العزيز من بلاد بعيدة، فأرياه ما لم يره”.

فقالا: “نعم”.

فتربع أحدهما، ثم ارتفع عن الأرض حتى صار في الهواء فوقنا متربعاً. فعجبت منه، وأدركني الوهم فوقعتُ على الأرض. فأمر السلطان أن أسقى دواء عنده، فأفقت وقعدت، وهو على حاله متربع. فأخذ صاحبه نعلاً له من شكارة [قماش الأكياس] كانت معه فضرب بها الأرض كالمغتاظ، فصعدت إلى أن علت فوق عنق المتربع، وجعلت تضرب في عنقه، وهو ينزل قليلاً قليلاً حتى جلس معنا.

فقال السلطان: “إن المتربع هو تلميذ صاحب النعل”. ثم قال: “لولا أني أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتوا بأعظم مما رأيت”. فانصرفت عنه، وأصابني الخفقان، ومرضت، حتى أمر لي بشربة أذهبت ذلك عني.
 

إبن بطوطة محمد بن عبدالله الداني الطنجي، رحلة إبن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)، ما بين [ ] من إضافتي أنا للتوضيح.

لا شيء في عالم السياسة يبدو باطنه كظاهره. عند السياسيين، إن تطابقا، فهي سذاجة. ولذلك يجب على المراقب للحدث السياسي وتصريحات السياسيين أن يضع في الحسبان هذه النقطة حتى يضمن أن يكون تحليله أقرب ما يكون للصواب. أيضاً، وبما أن “السياسة” هي تحقيق “المصلحة”، فيجب أن ننظر للمصالح السياسية والإقتصادية، القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، لمن يتخذ موقفـاً سياسياً ما في شأن محدد. “السياسة” هي أبعد ما تكون عن “البراءة” وعن تغليب القيم ذات الطابع القبلي أو العام أو الساذج من على شاكلة “إعتراف بالفضل” و “إخوّة” و “صداقة” وما يماثلها من مصطلحات تصلح لمعاملات أفراد على المستوى الإجتماعي ولكنها غير ذات مضمون على المستوى السياسي.

نقلت صحف اليوم الكويتية مقابلة مع كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية ومنسق شؤون العراق ديفيد ساترفيلد جاء فيها ما يلي:

“إن الكويت تتفهم الوضع العراقي بشكل جيد جداً. وأضاف ساترفيلد إن الولايات المتحدة تدرك رغبة الكويت في رؤية عراق يعيش في استقرار وأمن وسلام “وهذا بالطبع يعود بالفائدة على الشعب الكويتي”. وأشار إلى أن الإدارة الاميركية حثت الحكومة الكويتية على الوجود في العراق، مضيفاً “نأمل رؤية وجود كويتي في جنوبي العراق“. للخبر كاملاً، رجاءً إضغط هنا.

بالطبع، فإن الكلام عن “التفهم” وعن “الدور الإيجابي” وعن “الفائدة” للشعب الكويتي وغيرها من العبارات التي أتت على لسان هذا السياسي الأمريكي في مقابلته الكاملة المنشورة ما هي على الحقيقة إلا محاولة للتمويه على السبب الحقيقي لمثل هذه الدعوة للتواجد الكويتي في العراق. إنه يريد الكويتيين أن يموتوا هناك بدلاً من الأمريكيين أو البريطانيين المتواجدين هناك.

لن أطيل في شرح هذه النقطة ولا أسبابها، ولن أحاول أن أقنع بها أحداً. ما سوف أفعله هو أن أدع القارئ الكريم ليشاهد فلماً قصيراً لـ “جون مكّين”، وهو أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية وسناتور حالي، ليشرح هذه النقطة بدلاً عني. وأرجو من القارئ الكريم أن يتمعن جيداً في كلامه عندما يقول بأنه لا يمانع أن يبقى الجيش الأمريكي في العراق طالما أن أي أمريكي لا يتعرض للقتل أو الإصابة أو الأذى. وأرجو أيضاً من القارئ الكريم أن لا ينسى أبداً مقولة هذا المرشح الرئاسي الأمريكي: “لنخفض الضحايا الأمريكيين بجعل العراقيين يقاتلون ويُقتلون” و “المهم هو أن قواتنا سوف تكون بعيدة عن طريق الأذى”. هذه المقولة هي من الحالات النادرة للسذاجة السياسية في أسوأ صورها وأدناها مرتبة، لأنها تفرق في القيمة الإنسانية لحياة البشر طبقـاً لجنسية الإنسان وموطنه. هكذا ينظر لنا الأمريكيون، إنهم ينظرون لنا على أننا أقل منهم في القيمة الإنسانية، ولذلك يريدوننا أن نتواجد في العراق، لنموت بالنيابة عنهم.

تمعنوا في هذا الفلم أدناه، وأحفظوه، لأنه ما يؤمنون فيه عندما يتعلق الأمر بقيمتكم الإنسانية مقارنة بهم.
 

فرناس

كثر في الآونة الآخيرة الحديث عن التأثير السلبي للديموقراطية والحريات عندنا في الكويت على المسيرة التنموية والرؤية المستقبلية للبلاد. ولا أنكر بأن الصورة بدت في بعض الأحيان قاتمة بسبب ممارسات بعض أعضاء مجلس الأمة وطريقة إستخدامهم لأدواتهم الدستورية المتاحة أو محاولاتهم الإفتئات على القانون الذي أقسموا هم على إحترامه أو بسبب تدني لغة الحوار وإعتماد الصراخ والشتائم ودغدغة العواطف كوسيلة للبروز في صورة المنتصر أمام عامة الشعب. كل هذه الممارسات أدت إلى هز الثقة في الصورة الديموقراطية التي صورها لنا الدستور وإلى التساؤل عن جدوى الحريات المتاحة للكويتيين بقوة القانون مقارنة بدول ليست بعيدة عنا قفزت قفزات واسعة، وفي مدة قصيرة، في المجال التنموي، وحتى السياسي، مع إنعدام الضمان الدستوري والقانوني للديموقراطية والحريات.

ما يغيب عن بال الكثير ممن يتبنى طرح “الكفر” بالتشريع الديموقراطي والحريات المدنية المكفولة بقوة القانون هو حقيقة أن هذه الـ “حقوق” المدنية هي وسيلة لحماية المجتمع وأفراده بالدرجة الأولى من الإفتئات عليهم، بأي صورة كانت، من جانب من يملك سلطة ما في الكيان المؤسس للدولة. إنه ليس “ترفـاً” أن تملك مجلساً نيابياً، وليس “ترفـاً” أن تتمتع بحرية رأي كفلها لك القانون، وليس “ترفـاً” أن تتسائل عن مصدر ثروة فلان أو علان مهما كان منصبه أو مركزه في الدولة. كل ذلك ليس “خياراً” نملك أن نتنازل عنه لأن مجموعة أفراد ضمن هذا الشعب لا يريدون ذلك لسبب أو لآخر. فـالديموقراطية والحرية أصبحا مبدءان ساميان في حياة المجتمعات المدنية يتعاليان على “كفر” أفراد بهما هنا أو هناك. تماماً مثلما لا يملك أي إنسان الحق أن يتنازل عن حياته طوعاً حتى وإن كفر بها، مثلما يحدث في الإنتحار مثلاً، كذلك الأمر في الديموقراطية والحريات، لا يملك أياً كان الحق أن يتنازل عنهما حتى وإن كفر بهما، لأنهما الضمانة الوحيدة لمجتمع يخلو من الديكتاتوريات والتأصيل المتعمد لطبقة فوق أخرى والإفتئات العرقي والمذهبي والديني والأيديولوجي في المجتمعات المدنية.

الكويت، مع كل السلبيات التي يشير لها بعض المعارضين للحياة البرلمانية والحريات المدنية، هي نموذج مشرق للمسائلة السياسية الديموقراطية وللحريات السياسية والمذهبية من بداية المغرب وموريتانيا، ومروراً بشمال ووسط أفريقيا ومن ضمنها مصر، ومروراً بسوريا والأردن والعراق ودول الجزيرة العربية، ونهاية بإيران وأفغانستان وباكستان وجمهوريات الإتحاد السوفييتي المتاخمة لهم. هذا “الإشراق” الكويتي المتميز ضمن هذا المحيط الشاسع الذي يلفه البؤس السياسي والذي ينعكس سلباً على شعوبهم هو ما يجعل الكويت تملك شفافية ومصداقية أمام شعبها أولاً ثم أمام من يراقبوننا من بعيد تحسراً على ما يشاهدونه عندهم.

ما دفعني أن أكتب هذه المقدمة الطويلة هو خبر تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية أمس الأول عن قضية الرشاوى المقدمة لبعض أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية ضمن صفقات الأسلحة المبرمة بينها وبين من يزودهم بالسلاح. جاء في خبر موقع الـ B B C ما يلي، والنقل مختصراً:

“كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة اليوم عن وجود أدلة جديدة على مطالبة أفراد من الأسرة المالكة في السعودية الحصول على عمولات سرية مقابل دورهم في إبرام صفقات سابقة لشراء الأسلحة بين المملكة وبريطانيا. وقال التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة ريتشارد نورتون-تايلر، إنه من شأن مثل هذه الأدلة أن تثير تساؤلات تتعلق بمدى مناسبة وصلاحية صفقات الأسلحة التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية ودفاع الحكومة البريطانية عن مشروعية تلك الصفقات. وأضاف التقرير: “إن الوثائق التي اطَّلعت عليها لجنة مراقبة الصادرات في مجلس العموم تُظهر قلق وايتهول (مقر الحكومة البريطانية) بشأن طلبات سعودية تفيد بضرورة القيام بترتيبات سرية مناسبة حتى يتم ضمان إتمام العقود الدفاعية“. يذكر التقرير أيضا أن إحدى الوثائق توضح بأن الحكومة السعودية “بالتأكيد لن تقر بشكل رسمي بدفع عمولات، على الرغم من أنها تتوقع بدون شك القيام بالترتيبات السرية المناسبة”. كما جاء في الوثيقة، التي أعدها المسؤول السابق عن المبيعات الدفاعية البريطانية، ليستر سوفيلد: “إن التصريحات بهذا الخصوص صدرت عن أفراد سعوديين رفيعي المستوى حيث أبلغوها لرجال أعمال بارزين بلغة مموهة موجزة حيثما كانت تُتاح لهم الفرصة”. ويقول تقرير الجارديان إن كوبر [السير فرانك كوبر، المسؤول الأول السابق في وزارة الدفاع البريطانية] كان قد وافق على دفع “عمولات هيئات” حيث دُفع حوالي 15 بالمائة من قيمة عقود لهيئة القوى الجوية السعودية والحرس الوطني السعودي“. للخبر كاملاً، رجاءً إضغط هنا.

هذه السرقات التي تكشفها “ديمقراطية” نظام و “حرية” شعب في مواجهة شعب آخر قد غابت عنه تماماً هذه “الحقوق” البديهية، هو أمر يجب أن نقف عنده ونتأمله ملياً. فبينما يتغلب “مبدأ” الحق والعدالة والأمانة عند الشعب البريطاني بسبب ديموقراطيتهم وحريتهم حتى وإن كان معنى هذا أن يتأثروا هم سلباً بسبب إلغاء العقود السعودية معهم وتأثير ذلك على إقتصادهم وفرص العمل لأفرادهم، نجد أن من يحكم “أرض الحرمين” ويصدّع رؤوس شعبه والشعوب المجاورة له بمقولة “تطبيق الشرع” عندهم وإنهم “إخوان من طاع الله” نجدهم على الخلاف تماماً لِما يدّعون ويظهرون. السعوديون كذلك لأنه لا يوجد من يتجرأ أن يسائلهم داخل حدود بلادهم، لا يوجد برلمان حر منتخب يقول لهم “من أين لكم هذا؟”، لا توجد حرية رأي وتعبير ترى في كلمة “لا” حقـاً أصيلاً لا يملك أياً كان أن يصادره منهم، لا يوجد داخل حدودهم من يستطيع أن يكتب في صحيفة “مهلاً…هذه سرقة”. بينما البريطانيون، على خلاف السعوديين، يملكون ديموقراطية وحرية، لا أكثر ولا أقل.

الديموقراطية والحرية هما الرئة التي تتنفس منها الشعوب مبادئ الحق والعدالة والمساواة، ومن يكفر بهما فإنما يقول للناس أنا أقل درجة وشأنا وحقـاً ممن هم على رأس الدولة التي أعيش فيها، فليسرقوني وليضربوا ظهري وليأكلوا مالي وحقي وليتسلطوا علي وليكذبوا ويدلسوا على الحقيقة، وأنا سوف أبتسم راضياً.

أحقـاً تريدون أن تكونوا كذلك؟!
 

فرناس