أتقدم بخالص التهنئة وأكرم التبريكات إلى جميع مسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين أينما كانوا باليُـمن والخير والبركات.

فرناس

غرة رمضان 1429 هـ

تبرز مسألة “الحرية” والحريات كثيراً خلال الصرعات الفكرية المختلفة والتي نراها حولنا. فالحرية، عند البعض، يجب أن تخضع بالدرجة الأولى لما يشاء هو (هي) أن تدور حولها، ومن ثم تبرز بوضوح تلك النزعة الشخصانية في تبني مفاهيم شاذة، تخضع للذوق الشخصي وأحلام اليقظة، لقيم فكرية انفق فيها الفلاسفة والمفكرون والمشرعون جُلّ أعمارهم في الكتابة عنها وشرحها وإقرارها. فحق الحرية، مثلاً، يتحول فجأة إلى مفهوم هلامي مشوه لا يعني أكثر من الحق أن أهاجم (وشتان بينه وبين النقد والبحث) الدين ومن يلتف حوله أو يعني إطلاق القيود للتصرفات الشخصية بدون ضابط أخلاقي أو قانوني. فكثيراً ما نرى أن مفهوم الليبرالية أو العلمانية، بدعوى أنهما يتطلبان “الحرية”، يتم اتخاذهما من جانب البعض كغطاء لدعاوى الإلحاد أو مصادمة المفاهيم الأخلاقية والإجتماعية القائمة، وكأن كل ليبرالي أو علماني يجب أن يكون ملحداً أو يرفض القيم الأخلاقية القائمة لمجتمعه، وبالطبع هذا مفهوم متهافت من أساسه وجذوره. وإذا كانت العلمانية والليبرالية لا شأن لها بالدين، أي دين، وكما يقر كلهم، فما هو وجه الإصرار على ابتداء كل نقاش أو مقالة أو طرح لمهاجمة دين أو دعوى الحاد أو رفض قيم أخلاقية محددة، عند هؤلاء البعض، بدعاوى العلمانية والليبرالية؟!

قال هيغل:

“إن الحرية حتى وإن كانت تعني قدرة الإنسان على تحقيق مطالبه وسعادته فإنها يجب أن تعمل ضمن قوانين الحكومة التي تعيش تحت سقفها. الحرية بالجوانب العامة التي ليست موضع خلاف هي الحق في الإعتقاد والتفكير والتعبير ورفض العدوان وأن تشكل الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تكفل التعبير عن جملة هذه الحقوق”.

إن تعريف الفيلسوف الألماني هيغل يجب أن يُفهم من وجهة نظر نظرية “سيادة الأمة”. إن هيغل كان يتكلم من هذا الإفتراض، فإذا بَطُلَ الإفتراض بطلت النتيجة. ونظرية “سيادة الأمة” أول من تطرق لها بالتوضيح هو “جان جاك روسو” في كتابه “العقد الإجتماعي، أو مبادئ القانون السياسي”، فقد أوضح هناك بأن السيادة عبارة عن ممارسة للإرادة العامة وأنها ملك للأمة جمعاء وليست مُلكاً لمن يحكم. وبما أنها مُلكاً للأمة فإن القوانين والأحكام هي بالضرورة إرادة الأمة وممارسة لحريتها، ولذلك يجب على أفرادها العمل ضمن هذه القوانين والنظم لأنها هي إرادتهم الجمعية. وإرادتهم هي من تحدد حدود تلك الحرية عن طريق القانون والتشريع. ولهذا السبب جاء في إعلان الحقوق الفرنسي للحرية ما معناه:

“يصبح الإنسان حراً إذا كان سيد نفسه، يقيدها بإرادته الذاتية داخل الحدود القانونية للنظام الذي يعيش فيه. وهي القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالآخرين، ولا تُحَد ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا بالحقوق التي تُؤمن للأعضاء الآخرين في المجتمع، ولا يجوز أن تحدد هذه الحدود إلا بقانون. وليس للقانون أن يحظر إلا الأعمال المضرة بالمجتمع. وكل ما هو غير محظور بأحكام القانون لا يمكن أن يُمنع. ولا يُجبر أحد على عمل شيء لم يأمر به القانون.

(انظر: النظم السياسية، د. عبد الغني عبدالله، الدار الجامعية، 1984، بيروت)

إذن هذا ما كان يقصده هيغل من تعريفه. فـ “الحرية” في حاجة إلى قانون لتقنينها حتى لا تقلب إلى فوضى من جهة، ولكنها أيضاً تعبير أصيل عن إرادة المجتمع من خلال رغبته بتقييد حريته المطلقة، كحماية للذات بالدرجة الأولى، حتى وإن اختلف البعض معها. هي رغبة للمجتمع لأنها ناتجة عن إختياره الحر في العملية الديموقراطية للمشرعين في السلطة التشريعية (البرلمان).

نقطة الخلاف المطروحة دائماً هو أن هذه القوانين، في الحالة الكويتية، ما هي في الحقيقة إلا نتاج لقوى الرجعية أو الإسلامية المتزمتة في المجلس التشريعي، ولذلك هي مرفوضة. ولكن هذا الطرح يصيب من يتبناه بتناقض هائل في أساس المُسلمات الليبرالية والعلمانية ألا وهي الفكرة الديموقراطية. إذ أنه من ناحية يرفض المخرجات التشريعية لمجلس منتخب بإرادة شعبية، وهذا حقه ولا نخالفه عليه، ولكنه من ناحية أخرى يتبنى مفهوم اللصوص والداعرين والخارجين عن القانون في إصراره على مخالفة القوانين العاملة في المجتمع إذ إختلف معها ولم تعجبه، وهذا نسف كامل لأحد أهم الأسس الليبرالية. إذ أنه لو أتيح لكل أحد أن يخالف القانون الذي لا يعجبه، بدعوى الحرية والليبرالية والعلمانية، لأصبح لدينا مجتمعاً يستحيل فيه الحياة بصورة متحضرة ومتمدنة ولكان ساحة لكل خارج على القانون مفتئت على البلاد والعباد وبدعوى الحرية والليبرالية، وهذه فكرة مرفوضة ممجوجة.

أعود إلى عبارة كتبتها أنا أعلاه:

“إن تعريف الفيلسوف الألماني هيغل يجب أن يُفهم من وجهة نظر نظرية سيادة الأمة. إن هيغل كان يتكلم من هذا الإفتراض، فإذا بَطُلَ الإفتراض بطلت النتيجة”.

قد يفهم البعض بأن بطلان النتيجة تعني بالضرورة الحق في الإفتئات على القانون ومخالفته، وهذا ما لا أعنيه أبداً. في البداية لنتصور مجتمع يحكمه سياق ثيوقراطي أو استبدادي من نوع ما، ثم لنأخذ المفهوم المجرد لـ “حق مخالفة القانون” من وجهة نظر المصلحة الفردية. بعد ذلك لنقسم العمل إلى عمل سياسي وآخر غير سياسي. ففيما يخص العمل السياسي فإن حالات الإفتئات على القانون يجب بدورها أن تنقسم إلى قسمين:

1- العمل السياسي المدني ضمن إطار دولة مدنية تخضع للعقد الإجتماعي مع مواطنيها.

2- العمل السياسي ضمن إطار الدولة واالتي لا تخضع للعقد الإجتماعي.

ففيما يتعلق الأمر بالعمل السياسي ضمن إطار الدولة التي لا تخضع للعقد الإجتماعي مع مواطنيها فإن كان الأمر يتعلق بمقصد سامي (رفض الإستبداد، مقاومة المحتل، إسقاط الديكتاتوريات، رفض الوحشية…الخ) فهي في الحقيقة مطلب إنساني بحت ونزعة وطنية بلا شك ولا يوجد عليها خلاف أصلاً، إذ أنه من غير المعقول أن نطلب من شعب يرزح تحت وطئ الإحتلال أن يطيع قوانين المحتل بأي دعوة كانت. أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمل السياسي ضمن إطار الدولة المدنية ذات العقد الإجتماعي مع مواطنيها فإن أي مخالفة للقانون يجب أن يتم تجريمها لأنها تحمل بذرة إنهيار المجتمع برمته. إذ أن كل فرد، في هذه حالة، معرض بأن يكون ضحية من جانب مواطن آخر يريد أن يفتئت على قانون ما لا يعجبه. بل إن من يمارس هذا العمل بحد ذاته معرض بأن يكون هو نفسه “الضحية” القادمة لمن هو أقوى ويريد أن يخالف قانون آخر هو مادته ومحتواه. فأين سوف يذهب المجتمع بهذا وإلى أين سوف ينتهي؟

أما ما يخص العمل غير السياسي فإن السياق العام يجب أن يخضع للقانون بسبب المصلحة الفردية في تفادي أن يقع “ضحية” لهذا الإفتئات مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الخاصة للمجتمعات التي ترزح تحت الإحتلال أو المعاملة الوحشية.

إن “الحرية” وإن كانت مطلب سامي لا يمكن للإنسان أن يعيش بكرامة من دونها، فإنها لابد وأن تخضع لقانون يقننها ويوضح حدودها. وعلى الفرد أن يطيع هذه القوانين لمصلحته الشخصية بالدرجة الأولى، ومن إختلف معها، وضمن السياق الملزم لطاعتها، فليسعى إلى تغييرها بالطرق السلمية المشروعة.

فرناس

لو يُطيعني أبناء وطني، لبنيت المسجد بجانب الكنيسة، والكنيسة بجانب المسجد، وبجانبهما معبد لكل جالية أخرى تعيش في الوطن.

لو يطيعني أبناء وطني، لكتبت بأعلى كل صفحة في كل المناهج الدراسية:

“أحبوا خَلق الله، يحببكم الله”

لو يطيعني أبناء وطني، لكتبت تحت العبارة أعلاه في كل صفحات المناهج:

﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)

لو يطيعني أبناء وطني، لكتبت بأعلى كل صفحة في كل مناهج التربية الإسلامية:

﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)

لو يطيعني أبناء وطني، لأصدرت قانوناً بتجريم العنصرية بكافة صورها العرقية والمذهبية والطائفية، ثم مراقبة سياسات التوظيف والبعثات والخدمات والتسهيلات على أساسها. ولجرّمت كل من يهين إنسان آخر على أساس دينه أو مذهبه أو جنسيته أو عرقه.

لو يطيعني أبناء وطني، لأصررت على الفصل القاطع بين السياسة والتجارة من أعلى فرد في الهرم الكويتي إلى أدناه، ولأصررت على عدم التمصلح من العقود الحكومية لمن ينخرط في المؤسسة التنفيذية العليا والمؤسسة التشريعية المنتخبة حتى أقاربه من الدرجة الثانية. فلا سياسة مع التجارة إلا سياسة المصلحة الخاصة.

لو يطيعني أبناء وطني، لبادلت ديون العراق مع مياه شط العرب واستصلحت أراضي الصحراء للزراعة.

لو يطيعني أبناء وطني، لأمرت بدراسة المخزون الإستراتيجي للغذاء حتى يكون كافياً لمدة سنة على الأقل في حال حدوث الكوارث أو الحروب، وتطوير خطة واضحة لتقنينه وتوزيعه.

لو يطيعني أبناء وطني، لفكرت جدياً بإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة وتحلية المياه.

لو يطيعني أبناء وطني، لجعلت أسعار وحدات الكهرباء والماء مرتبطة بمعدل الإستهلاك، فمن يستهلك أكثر يكون سعر الوحدة الواحدة له أكثر ممن يستهلك أقل.

لو يطيعني أبناء وطني، لأصررت على كشف كل مصاريف وزارتي الداخلية والدفاع وبلا إستثناء وحتى آخر فلس.

لو يطيعني أبناء وطني، لقلت لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة “كفى”، ولقلت لهم أن كل تسهيلاتنا لكم هي بثمن محدد سلفاً يتم تسديده مقدماً.

لو يطيعني أبناء وطني، لجعلت أول أمريكي أو بريطاني يخالف القانون أو يفتئت على أي مواطن آخر عبرة باهرة لا يتم نسيانها بسرعة للأمريكيين والبريطانيين من بعده، ولتذهب سفارتي بلديهما إلى الجحيم.

لو يطيعني أبناء وطني، لأحلت كل من يستخدم منصبه كـ “واسطة” إلى النيابة العامة.

لو يطيعني أبناء وطني، لأصررت على دراسة الإنتاجية الفعلية للموظف والموظفة الكويتية كل ستة أشهر وعلى كافة القطاعات العامة.

لو يطيعني أبناء وطني، لقلت “كفى” لأصحاب المزايدات القبلية والمذهبية والخدماتية البحتة في مجلس الأمة فإن مستقبل الأمة أصبح مهدداً.

لو يطيعني أبناء وطني، لأصررت على أن من يترشح لمجلس الأمة يجب أن يكون حاصلاً على الإجازة الجامعية من جهة معترف بها في وزارة التعليم العالي.

لو يطيعني أبناء وطني، لأقفلت باب التوظيف الحكومي أسوة بكل دول العالم المتقدمة المتحضرة والتي أغلب ميزانياتها لا تذهب إلى بند الرواتب.

لو يطيعني أبناء وطني.

فرناس

تقترب إجازتي من نهايتها بسرعة البرق، وهكذا هي كل إجازة، فيما أحسب، عندما تستمتع بها. هذه مجموعة من الصور كإختيار أولي للمكان الذي أقضي به هذه الإجازة. وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من تفضل بالسؤال عني سواء في مدونتي هنا أو من خلال بريدي الإلكتروني، وسوف أجيب عن كل رسالة على حدة في القريب العاجل وكلما حانت فرصة قبل عودتي للكويت.

تحياتي

فرناس