جريدة الراي 9 – 11 – 2008

الدفاع “تفند” ملاحظات ديوان المحاسبة.

رفض الوزارة قيام ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق ملفات شؤون التوظيف للعسكرين (…) أكدت الوزارة صعوبة الإطلاع على ملفات شؤون العسكريين لما لها من طابع أمني سري.

رفض الوزارة تمكين ديوان المحاسبة من التدقيق على بيانات أساسية ومهمة بشأن العلاج في الخارج (…) لمخالفته القواعد الدستورية الثابتة!!!!

مآخذ شابت عمليات الصرف على ميزانية السنة المالية 2007-2008

قيام وزارة الدفاع بصرف “العهد الشخصية النقدية” متجاوزة حدود مبلغ العهدة.

التعاقد لبناء مصنع للثلج عن طريق نظام الحالات الأمريكيةالأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق الوزارة نتيجة تفويض الجانب الأمريكي ليحل محل الوزارة في التعاقد، ولم تكن للوزارة سلطة على المتعهد، بل تقوم بدفع المبالغ بناء على الكتب الصادرة من الجانب الأمريكي من دون مراعاة شروط التعاقد ومدى التزام المتعهد بتنفيذ بنود العقد.

أوضحت الوزارة [وزارة الدفاع الكويتية] أنه سبق لها أن فوضت الجانب الأمريكي في التعاقد نيابة عنها في كثير من العقود.

وعن “عدم خضوع العقد لسلطة القضاء الكويتي وإنما يتم تطبيق القوانين الأمريكية الأمر الذي أدى إلى صعوبة مقاضاته ورفع الدعوى عليه من قبل الوزارة عندما لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد“، بينت الوزارة [وزارة الدفاع الكويتية] أن “أصل التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في ما يخص تقديم الخدمات العسكرية واللوجستية في دولة الكويت هو مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين”.

مآخذ شابت عملية تخصيص السيارات. مآخذ شابت فحص المستودعات الطبية.

للمصدر، ولتفاصيل الخبر والردود، رجاءً إضغط هنا.

لن أتكلم على ما تفعله وزارة الدفاع من تفويض الجانب الأمريكي ليفعل ما يشاء من تعاقدات وانشاءات وصرف وتجهيزات له ولإفراده ولجيشه ولمقاوليه ولمن تحط عليهم العقود الأمريكية لسبب أو لآخر بينما الكويت، أو بالأحرى الشعب الكويتي وثروات أبناءه وأحفاده، تدفع فواتير الحساب من دون حتى أن نتجرأ بأن نسأل لماذا.

لن أتكلم عن “دولة” ترفض رفضاً قاطعاً حيادية جهازها الرقابي المالي لصالح “جيش” دولة أخرى.

لن أتكلم عن التنازل الطوعي عن سلطة القضاء الكويتي، داخل الأراضي الكويتية وضمن حدودها، على كل العقود والتعاملات والإنشاءات والأفراد وتعاملاتهم ومطالباتهم والتي تتم بأموال الشعب الكويتي وأموال أبناءه وأحفاده.

لن أتكلم عن “دولة” تتنازل بإختيارها عن سلطتها القضائية حتى تضطر إلى أن تلجأ إلى دولة أخرى في حال وقوع “جريمة” على أرض هذه “الدولة”.

لن أتكلم عن “دولة” نحن نعلم مسبقـاً بأنها لن تلجأ إلى محاكم تلك الدولة الأخرى حتى وإن وقعت “جريمة” من رعايا تلك الدولة على أرضها.

لن أتكلم عن “دولة” تتنازل طوعاً عن حقها في “السؤال” و “الإستفسار” و “الإتهام” و “العدالة” و “الحق” و “المقاضاة” و “العقوبة”.

لن أتكلم عن “دولة” ترفض وزارة دفاعها أن تُفصح عن كشوفات تعييناتها بينما جيوش الدول العظمي، بما فيها الراعي الرسمي لنا هنا (الولايات المتحدة الأمريكية)، يعرف المحللون العسكريون في العالم عدد أفراد ومعدات جيوشها حتى آخر فرد وآخر قطعة عتاد.

لن أتكلم عن وزارة تنقل اعتمادات ميزانيتها من مكان إلى آخر ولا تريد أن تقول لنا لماذا ولا أين ذهبت.

لن أتكلم عن “عُهد شخصية نقدية” تصرفها وزارة إلى أفراد متجاوزة الحد الأقصى المسموح بالقانون، ولا نعرف لماذا.

لن أتكلم عن وزارة “تخصص سيارات” بخلاف القانون إلى أفراد ولا نعرف لماذا خالفت القانون وتحت أي تبرير وما هي “المصلحة” في ذلك.

لن أتكلم عن وزارة ترفض رفضاً قاطعاً الكشف عن بيانات العلاج في الخارج والتي كلفت عشرات الملايين من الدنانير سنوياً، والتي، ربما، تكون أيضاً مادة شبهات جدية بالتنفيع، ولا أحد يريد أن يعترض أو يتسائل.

ولكنني أريد أن أقول:

لتكشف وزارة الدفاع عن حساباتها كاملة

لقد مللنا العيش في دولة الشبهات

فرناس

إعتذار: أود أن أعتذر عن تأخري عن الرد على كل من تفضل بالتعليق على مواد المدونة في اليومين الماضيين لظروف طارئة. سوف أقوم بالرد على جميع المداخلات اليوم مساءً على أكثر تقدير. تحياتي وإعتذاري الشديدين.

فرناس