ملاحظة رقم 1: الخطوط العريضة لهذه المقالة هي في الأصل رأي طرحته في دعوة كريمة للعشاء من بعض المدونين الكويتيين ومن يهتم بشأن التدوين والوضع السياسي في الكويت.
يتميز السياق السياسي والإجتماعي الكويتي بتكرار أوضاع التأزم بحيث لا يفصل بينها إلا فترات قصيرة جداً، وقد تعدت بمراحل أي وضع طبيعي لحراك سياسي أو تفاعل إجتماعي سليم ومنتج وبنّاء. فمن جهة، لدينا مجتمع ذو قابلية تلقائية خطرة وعفوية للإنقسام على نفسه عرقياً أو طائفياً أو طبقياً عند أي فعل أو رأي يقوم به أفراد معدودين ضمن طائفة أو عرق أو طبقة واحدة، ومن جهة أخرى لدينا تفاعل سياسي (تشريعي-تنفيذي) من الواضح أنه يعاني من أزمات في القيم والفهم والنضوج، وهذا أقل ما يقال فيه. فالإشكالية الإجتماعية السياسية الكويتية باتت من الوضوح بحيث يصعب على أي مراقب أن يتجاوزها من دون أن يضعها في خانة أحد أهم ما يعانيه المجتمع الكويتي من معوقات التنمية والتقدم والتجانس. ولذلك كان البحث عن أسباب هذه الإشكالية هو نقطة البداية للمعالجة.
يحلو للأغلبية الساحقة من السياسيين والمواطنين الكويتيين أن يلقوا بتبعة ذلك كله على “الحكومة“. فـ “الحكومة” هي سبب الإنقسام الطائفي (الشيعي-السني، الشيعي-الشيعي، السني-السني)، وهي سبب الإنقسام القبلي (قبلي-قبلي، حضري-قبلي، حضري-حضري)، وهي سبب الإنقسام الطبقي (التجار-طبقة وسطى، طبقةوسطى ضمن محيطها ذاته، النظرة الدونية للمجتمع لمن تجنس حديثاً)، وهي سبب التأزيم السياسي المستمر في علاقتها مع مجلس الأمة، وهي سبب تعطيل التنمية، وهكذا إلى ما لا نهاية في القاء هذه التبعات الكارثية لمستقبل الوطن والشعب على عاتق “الحكومة” وبالتالي تبرئة الشعب الكويتي من كل هذا.
والحقيقة هي أن هذا المنطق هو منطق “السياسيين المنتخبين” الذين يخدعون الناس في سبيل مصلحة ذاتية، وفي أغلبها تكون مصلحة انتخابية، لأن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. فما أسهل أن تنعقد الندوات تلو الندوات، يحضرها الجمع الغفير، ليستمعوا إلى هؤلاء السياسيين، مخضرمين وطارئين، يصورون حكومتهم لهؤلاء الحضور على أنها (الشيطان الرجيم) والشعب الكويتي على أنه (ملاك طهور). ولم نسمع ابداً، لم يحصل أبداً، أن وقف أحد هؤلاء السياسيين ليسأل هؤلاء الحضور السؤال البديهي:
هل نحن، كشعب، أبرياء حقـاً ؟
ومع أن النظام السياسي لا بد وأن يكون مساهماً في هذه الحالة الكارثية التي وصلنا إليها ولكن المنطق البديهي يحتم أن تنطلق عمليات التحليل من نظرة واقعية لا تجامل طرف على حساب طرف آخر ولا تلقي بثقلها كله على جانب واحد، وإلا لأصبح لدينا مشروع خديعة وتخدير وتزوير. إذ أن النظر إلى أساس الإشكالية، أياً كانت هذه الإشكالية، هي خطوة لازمة وضرورية لفهم جذورها وليس أعراضها فقط. ولا يقوم بهذا التحليل إلا من يتجرد من الخطاب السياسي المصلحي الإنتخابي والذي يدغدغ عواطف “الجمهور“ وحين يكون الهدف هو ليس “الحقيقة” ولكن مصلحة سياسية ذاتية ومحدودة تتفوق في أهميتها عنده على أي مصلحة عامة قصيرة أو بعيدة المدى.
الشعب الكويتي هو مساهم رئيسي في كل هذه الفوضى السياسية التي نشاهدها اليوم. هذا، في رأيي الشخصي على الأقل، مما لا شك فيه. فالشعب الكويتي يمتلك ميزتين تجعله مؤهلاً تماماً ليساهم بفعالية في هذا الجانب:
أولاً: هو شعب غير منتج ويستظل تماماً تحت مظلة البطالة المقنعة. وبسبب هذه الميزة الهدامة فهو يملك الوقت الكافي لأن يكون الشعب برمته مسيساً حتى النخاع، ثم يصرف هذا الوقت الزائد لديه في الإنخراط في محاور الصراع الطائفي أو القبلي أو العرقي أو الطبقي. هو ببساطة لا يعمل، وبسبب هذا فإن وقت الفراغ الناتج لديه يتم توجيهه لصالح قضايا في أغلبها الأعم ذات محاور مصلحية ولكن على مستوى العرق والطائفة والقبيلة والطبقة. وهذا بدوره أدى إلى حقيقة أن المجتمع الكويتي هو مجتمع متشرذم غير منسجم وغير متجانس حتى على القضايا البديهية.
ثانياً: هو شعب في أغلبه الأعم لا يشغل باله الحاضر ولا المستقبل. فبغض النظر تماماً عن مدى فاعلية الفرد الكويتي في مجتمعه فهو في نهاية الشهر سوف يرى راتبه الشهري مدفوعاً في حسابه البنكي. وبسبب أن “الحكومة” توظف أكثر من تسعة أعشار قوة العمل الكويتية، فإن مسألة الحاضر لا تتعدى في ذهن المجتمع أكثر من قضية واحدة لا غير، وهي مسألة “الإستحواذ” على أكبر قدر من الثروة النفطية الناضبة تحت مسميات زيادة الرواتب (لاحظ، هو لا يعمل أصلاً) وزيادة المميزات واسقاط القروض الإستهلاكية وغيرها من الأمور. ولا تتعدى نظرته للمستقبل قضية التأمينات الإجتماعية والتي هي أصلاً في طريقها إلى كارثة مالية مستقبلية لا محالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بينما كل مشاريع التنمية الأخرى لا يملك الشعب صورة واضحة عنها.
فبسبب هاتين الميزتين فإن الشعب الكويتي، كمجموع، هو أحد أهم أسباب هذا الوضع السياسي الكارثي. وهذا بالطبع لا يعني أبداً تبرئة المؤسسة الحاكمة من هذا، ولكنه من الحقيقة أيضاً أن مؤسسة الحكم في الدولة قد بدأت في فقدان القدرة على التحكم في مجريات الأحداث على المسرح السياسي الداخلي في الكويت من بداية مرحلة ما بعد التحرير من براثن الإحتلال العراقي الغاشم وبصورة تدريجية حتى انتهت إلى فقدانها السيطرة تماماً كما هو الحال اليوم. وأي متابع محايد لمجريات الأحداث الداخلية عندنا سوف يقول لكم هذا الكلام تماماً، لأن الصورة تبدو واضحة لكل شخص إلا للشعب الكويتي كما يبدو. بل تعدى الأمر في فقدان السيطرة والتأثير على مسرح الأحداث إلى حقيقة أن انتهاكات القانون التي تتبناها التجمعات القبلية مثلاً تتم جهاراً نهاراً وتحت أنظار السلطة ومؤسساتها الرسمية. وقبل أن يشير البعض إلى أن ذلك بسبب تشجيع السلطة لها، فإنني أشير إلى أن هذه التجمعات القبلية يبرز في خطابها وآلياتها نبرة التحدي واضحة بحيث يستحيل معها أن يكون هناك أي تنسيق مسبق مع السلطة التنفيذية. كما أن فقدان السيطرة على الوضع الداخلي برز في التنظيمات الطائفية والحزبية التي اصبحت تجبر السلطة التنفيذية على القفز بصورة متناقضة، بل هي في الحقيقة مضحكة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في قراراتها. حتى الآليات التي اصبحت تتبعها السلطة التنفيذية في التأثير أصبحت ساذجة وفاقدة حتى ابسط معايير (الإبداع) في التآمر والتخطيط، وإلا من كان يصدق أن يتم رشوة نواب في البرلمان بواسطة شيك مسحوب على بنك؟!!
الحقيقة هي، وكما كتبت سابقـاً في أحد مقالاتي، في الفترة التي سبقت الغزو العراقي الغاشم كانت المؤسسة التنفيذية هي التي تتآمر على الدستور، بينما اليوم الشعب الكويتي هو من يتآمر عليه.
لنتصارح هنا:
عندما يختار شعب متعدد الأعراق والطبقات والمذاهب، وضمن دائرة انتخابية شملت كل لون ونوع وفكر ومذهب وعرق وقناعة وطبقة، شخصاً مثل جاسم الخرافي، من يجب أن نلوم الحكومة أو الشعب؟!
عندما يختار شعب متعدد الأعراق والطبقات والمذاهب، وضمن دوائر انتخابية شملت كل لون ونوع وفكر ومذهب وعرق وقناعة وطبقة، شخصاً مثل عصام الدبوس أو جمال العمر، من يجب أن نلوم الحكومة أو الشعب؟!
تقولون المال السياسي الذي توفره الحكومة!!
حسنٌ جداً، إذن أصبح لديكم شعب مرتشي يقبل أن يبيع كرامته وضميره مقابل 200 إلى 500 دينار. وقبل أن يبرر أحد ما هذا التصرف تحت حجة الحاجة وضرورات الظروف، فإنني أقول بأن هذه هي كذبة أخرى كبيرة، وبالتأكيد لا تشمل كل من ارتشى وأخذ المال، وهذا هو الدليل: رجاءً إضغط هنا.
إذن رجعنا إلى الشعب وليس الحكومة.
عندما يختار شعب متعدد الأعراق والطبقات والمذاهب شخصاً مثل حسين القلاف أو صالح عاشور، من يجب أن نلوم الحكومة أو الشعب؟!
تقولون طائفية كرستها الحكومة!!
حسنٌ جداً، ادخلوا بين طوائف الشيعة واستمعوا إليهم وهم يتصارعون صراعاً محموماً على أساس المرجعيات الدينية التي تتفاوت تعصباً واعتدالاً. بل إنهم يرفضون ويقبلون أشخاصاً بناءً على مرجعيته التي تجيز (التطبير) أو لا، أو أن مرجعيته تقبع في لبنان أو قُم أو العراق. وليس هذا فقط، بل إنهم ينقسمون عرقياً داخل نفس المرجعية الدينية لهم، فـ الـ (لاري) ليس مشابهاً تماماً في “القيمة” ضمن محيط الدائرة الواحدة لـ (التركماني)، وهما ليسوا مشابهين تماماً لـ (الحساوي). وليس الأصول والمراجع فقط هو محور الصراع، ولكن الصراع الشيعي-السني أيضاً يأخذ نصيبه العادل في الحوار الشيعي الداخلي. ومن يقول لكم غير هذا هو، ببساطة، يكذب عليكم.
إذن رجعنا إلى الشعب وليس الحكومة.
عندما يختار شعب متعدد الأعراق والطبقات والمذاهب شخصاً مثل محمد هايف المطيري أو خالد سلطان بن عيسى، من يجب أن نلوم الحكومة أو الشعب؟!
تقولون طائفية من نوع آخر كرستها الحكومة؟!
حسنٌ جداً، ولكن هؤلاء تكفيريون من الطراز الأول الذين لا يختلفون فقط على كفر أئمة الشيعة الكويتيين دون عامتهم أو كفر جميع الشيعة الكويتيين بلا استثناء بسبب إقامتهم في (دار الإسلام!!!)، ولكنهم يبدّعون ويفسّقون وأحياناً يكفرّون جميع المذاهب الرسمية الإسلامية الأشعرية (الأغلبية الساحقة للمسلمين السنة في العالم اليوم) ومعهم المتصوفة أيضاً. وهم يريدون أن يرجعوا بالمجتمع إلى الوارء أكثر من ألف سنة حيث كانت مجموعة من (السلف) الذين يتوهمونهم (نعم، يتوهمونهم) أنهم كانوا يعيشون في مجتمع مثالي. كما أن هؤلاء لا يجدون أدنى غضاضة في أن ينتهكوا أبسط مبادئ حقوق الإنسان متى ما امتلكوا سلطة فاعلة ضمن محيط محدد، ولا يوجد “رأي مخالف” يجب أن يبقى أمامهم خارج حدود (وضع اليمنى على اليسرى فوق البطن أو على الصدر!!!!). هُم لا يملكون أي تصور لأي خطة تنمية ولا لمشروع اقتصادي أو سياسي ناضج، ولا يعرفون أي معنى لأي من مقومات الدولة المدنية، بل لا يعترفون بها أصلاً، ولا يؤمنون بدستور ولا بقانون خارج فتاوى شيوخهم القادمة من الجنوب، ويكررون على مسامع كل يسألهم بأن تطبيق الشريعة هو الحل، ولكن عندما تستفسر عن التفاصيل لحلولهم المقترحة للأزمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية سوف تصدمك الإجابة بأنها (رجم الزاني وقطع رأس القاتل ومنع الربا) ….. من إختار هؤلاء؟!!!
إذن رجعنا إلى الشعب وليس الحكومة.
نائب متآمر من الدرجة الأولى، لا يجد أية غضاضة في أن يفعل تقريباً أي شيء لصالح رجوعه وزيراً مثل عبد الواحد العوضي، من انتخبه؟!!!
والسؤال الأهم، لماذا انتخبوه في هذه الدائرة بالذات؟؟
أجيبوا على السؤال، ثم بعد ذلك اتهموا الحكومة.
نواب مرتشون يتسلمون شيكات من ديوان رئيس الحكومة، من انتخبهم؟!!!
والسؤال الأهم، لماذا انتخبوهم في دوائرهم بالذات؟؟
أجيبوا على السؤال، ثم بعد ذلك اتهموا الحكومة.
نواب قبليون حتى النخاع، بعضهم لا يعرف من “الكتاب” إلا الأماني، لا يلتفتون إلا لمصلحة القبيلة وإن خربت الدنيا فوق رؤوس الآخرين. ويحتل الصراع القبلي-الحضري في الطرح السياسي الداخلي ضمن القبائل مركزاً أصبح علنياً ولا يجدون أية غضاضة حتى في التلميح العنصري ضد المختلفين عنهم … من انتخب هؤلاء؟!!!
جابر العازمي، حسين قويعان، خلف ديميثير، رجا حجيلان المطيري، سعد خنفور، سعدون حماد، ضيف الله بو رمية، عبدالله راعي الفحما، عسكر العنزي، علي الدقباسي، محمد الرشيدي، مخلد العازمي، مرزوق الحبيني، ناصر الدويلة، مـــــن انــتــخـــبـهـم؟!!!
والسؤال الأهم، لماذا انتخبوهم في دوائرهم بالذات؟؟
أجيبوا على السؤال، ثم بعد ذلك اتهموا الحكومة.
نواب حزبيون، من أمثال نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، همُّهم الأول والأخير هو السلطة والوصول إليها، وإن اختلفت التكتيكات الآنية والمرحلية، من انتخبهم؟!
أجيبوا على السؤال، ثم بعد ذلك اتهموا الحكومة.
نحن هنا في الكويت نحتاج شيء واحد فقط. نحتاج خطاب سياسي لا يجامل أحداً أو يدغدغ عواطفهم بسبب مصلحة من نوع ما. نحتاج إلى خطاب مصارحة يتساوى فيه الجميع في المسؤولية. هذا إذا كنتم صادقين.
ليكن هذا واضحاً:
عصر (البطولات) في مهاجمة الحكومة قد ولى. إذ ليست هناك بطولة تتجلى في مواجهة الضعفاء. فمن أراد أن يكرر اليوم تجارب الستينات والسبعينات والثمانينات في مواجهة المؤسسة التنفيذية فهو واهم. اليوم، أصل البلاء، موجود في الشعب. فواجهوهم بحقيقتهم.
تلك هي المشكلة وذلك هو السبيل.
فرناس
مقالة ذات صلة: المشكلة الكويتية … بصراحة، رجاءً إضغط هنا.
ملاحظة رقم 2: هذا الرأي أعلاه قد تم رفضه من جانب كل الحضور تقريباً في هذه الدعوة والقوا كل اللوم على “الحكومة” وتم تبرئة الشعب الكويتي، وأسرّ إلي من كان بجانبي بأنني ممتاز في كل شيء إلا في الآراء السياسية. 
