عقلية وذهنية المؤامرة التي نتبناها.

البطولات الوهمية التي ننتهجها في مهاجمة الحكومة بالحق وبالباطل.

كل من أراد أن “يغسل” نفسه “وطنياً” فأسهل طريق لديه هو … (هاجم وهاجم وهاجم … الحكومة)، وماذا عن الشعب؟ (بريئ بريئ بريئ). أســــــــــهـــــل طــــريـــــقـــــة لــــخـــــداع الآخــــــــرين.

ولكن الحقيقة تبقى هي:

الــحــكــومــة لــيــســت بـريــئــة ولـكــنــنـا أيـضـاً لـسـنـا أبــريــاء.

جريدة القبس 26 – 4 – 2009

فيصل المسلم: قلت لدي معلومات عن شيكات .. لا وثائق

“لو كان عندي الدليل والاجابة لعرضتهما على الشعب الكويتي، وعلى النواب ان يتأكدوا مما قلت أولاً”. للمصدر، رجاءً إضغط هنا.

 وأقول: أيـــــــــــــــــــن كــــــــان هـــــــــــــذا التــــوضــــيـــــــح قــــبـــــل حـــل مـــجـــلـــس الأمــــة ورفــع القــضايــا والترشيح؟

رحــــم الله نــاجــي الـعــلــي

صحيفة الإندبندنت البريطانية

“أقر الرئيس الأفغاني حامد كرازاي قانوناً للأحوال الشخصية للطائفة الشيعية يجيز فيه للزوج إغتصاب زوجته. وقال منتقدو القانون أن الرئيس الأفغاني ساعد في تمرير القانون من خلال البرلمان وذلك طلباً لرضى القوى الدينية المتشددة في البلاد”. للمصدر، ولتفاصيل أكثر، رجاءً إضغط هنا.

موقع التليغراف البريطانية على الشبكة

“دافع آية الله محمد آصف محسني الذي كان وراء النص الذي يجيز إغتصاب الزوج لزوجته عن القانون بتأكيده بأنه وإن كان لا يجوز للزوج أن يفرض نفسه على زوجته إلا أنه بإمكانه أن يمنع عنها الطعام [المقصود أن يرفض الإنفاق عليها عموماً] إذا امتنعت عن رغبته“. للمصدر، رجاءً إضغط هنا.

موقع الـ BBC باللغة الإنجليزية على الشبكة

“تظاهر 300 امرأة أفغانية ضد القانون الذي يجيز إغتصاب الزوج لزوجته. ويجبر هذا القانون المرأة أن تخضع لرغبة الزوج كل أربعة أيام على أكثر تقدير إلا إذا كانت مريضة أو من الممكن أن تتضرر من المعاشرة. وقد تم حصب المتظاهرات بالحجارة بواسطة الرجال وصرخوا فيهن (الموت لعبيد [إماء] المسيحيين)”. للمصدر، رجاءً إضغط هنا.

أقــــــــــــــول:

إن النصوص الفقهية التي يستخدمها رجال الدين هؤلاء، والمتوفرة في كتب المذهبين السني والشيعي، أصبحت ولاشك بحاجة إلى مراجعة شاملة في ضوء تطور المجتمعات المعرفي والثقافي والفكري. فهذه النصوص أصبحت، وبالتأكيد، خارج حدود أي نطاق إنساني، أكرر: إنساني، مقبول. فإذا كان الخبر أعلاه هو مثال صارخ من المذهب الشيعي لهذا “الشذوذ” في المعاملة الإنسانية بين الزوج وزوجته، فإن المذهب السني ليس بريء أيضاً. فقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) قول عمر بن الخطاب لزوجته (ما أنتِ إلا لعبة في جانب البيت، إن كانت لنا إليكِ حاجة وإلا جلستِ كما أنتِ)، ونقل شارح نهج البلاغة عن علي بن أبي طالب قوله من على المنبر (إنما أنتِ إمرأة، فاذهبي وأجلسي على ذيلك)، وأجمعت كثير من تفاسير القرآن الكريم على أن كلمة (السفهاء) الواردة في القرآن الكريم المقصود بها النساء والصبيان، وجاء في تفسير الطبري أن سعيد بن المسيب كان يحلف بالله ولا يستثني أن آدم لم يأكل من الشجرة وهو “يعقل” ولكن حواء سقته الخمر فسكر.

وفي عصرنا هذا تفننت التوجهات السلفية على الخصوص في هذا المجال. فالشيخ عبد العزيز بن باز مثلاً في مجموع فتاويه يجزم بأنه (لابد أن يكون في خُلُق المرأة شيء من العوج). وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية في رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم (الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، وعامة العقلاء مطبقون على ذلك). وكرر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان نفس العبارة السابقة إلا أنه أردفها بقوله (هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس)، وعاد الشيخ الشنقيطي ليؤكد بأن (الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة)، وأن (الأنثى متاع لابد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه)، وأن الزواج بالنسبة إلى الزوج (هو تمليك من الله ملّكها إياه تمليكاً جبرياً). وقد شابه الشيخ الشنقيطي الرأي الشيعي أعلاه فقال (اختلف العلماء في التمتع بالزوجة، هل هو قوت أو تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الإبن بتزويج أبيه الفقير، قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكّه لا يجب عليه على قول بعضهم. فأنظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء).

فكما هو واضح من تلك النصوص، وغيرها لم أنقله هنا، أن هناك إشكالية فقهية حقيقية في الموقف من المرأة. بل إن هناك إشكالية أكبر وأشد عند هؤلاء الفقهاء وتتمثل في عدم “فهم” صارخ لطبيعة المرأة وحاجاتها العاطفية والجسدية. وهذا الموقف والفهم، كما هو واضح، بحاجة إلى مراجعة شاملة وصريحة لأن الدين، أي دين، لا يـُـعقل أن يكون معاكساً لطبيعة بشرية كامنة في “إنسان“. فالحاجة البشرية، عاطفية أو جسدية، لابد وأن يكون معيارها الرضى والقبول حتى وإن كانت مؤطرة ضمن حدود الزواج. والإشباع العاطفي والجسدي يستلزم بالضرورة عدم “النفور” من أحد الطرفين كما (هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس) على حسب التعبير السلفي. كما أن علاقة الرجل من المرأة في الزواج هي أبعد ما تكون من علاقة (تمليك من الله تمليكاً جبرياً) كما يؤكد لنا السلفيون ويفتي لنا الشيعة. المشكلة الحقيقية هي تلك النزعة التي تصر على إلغاء العقلانية ومنطق الأمور السليم لصالح نصوص يتوهمها البعض أن حرفية كلماتها هو المعنى الوحيد وهو مراد الرب جل شأنه، أو إلغاء العقلانية لصالح مجموعة من “السلف” أو سلسلة “أئمة معصومين” ليس بينهم نبي من الواضح جداً أنهم أخطئوا في هذه الجزئية بالذات.

هناك أمور أصبح من اللازم مواجهتها بالمراجعة والتنقيح والنقاش المباشر والصريح في الفقه الإسلامي. وهذا لمصلحة هذا الدين أولاً وآخراً.

فرناس

تتقاطع طرقنا مع كثير من الناس، ولكن القليل منهم من يلتصقون بعاطفتك حتى لا تتصور يوماً ما أنك سوف تفقدهم. فمهما تباعدت أوقات اللقاء فإنك تتصرف وكأنك كلما أردت رؤيته أو محادثته فإنك سوف تجده ينتظرك، هناك، حيث تركته آخر مرة، يصرخ فرحاً لسماع صوتك أو رؤيتك داخلاً عليه بملابس السفر. فالذكريات التي سوف تجمعكم، وإن ابتعدت المسافات، تبقى تُلح وتُلح حتى لا تشك ولو للحظة واحدة بأن الأمر لابد وأن يكون قدر سرمدي محتوم، لا ينتهي حتى تنتهي أنت أولاً. ولا تستفيق من هذا الوهم إلا مع مكالمة، في غير موعدها وفي غير نبرتها وفي غير سياقها المعتاد، ليخفق قلبك استعداداً لسقوط خيال كنت لا تشك، ولو للحظة، بأنه حقيقة.

صديقي هذا كنت أسميه صاحب المتناقضات الثلاث. فقد أتى من عائلة تزرع الورد الأحمر وتتاجر فيه وفي مشتقاته ولا تزال، ولكنه قرر أن يترك تجارة عائلته ليذهب إلى الجيش وليترقى سريعاً في رتبه إلى درجة عقيد، وفجأة، وبدون مقدمات، قرر أن يفعل المستحيل ليستقيل ثم ليشترى مزرعة لتربية الدواجن وليقضي أغلب وقته في هذه المزرعة بين (الصيصان) يدرس تاريخ الخلفاء العثمانيين ودولتهم والأدب والشعر. الورد، والجيش، والدواجن، متناقضات ثلاث أعطته صفة القلب الكبير، وصفة الرجولة والشهامة وانكار الذات لصالح الآخر وإن كان على حساب نفسه، وأعطته أيضاً صفة الكرم الحاتمي الذي لا يعرف، بل لا يرضى، بمنافس. وما جمعه لهذه المتناقضات الثلاث إلا دليل على ذلك “التمرد” الذي مارسه على كل شيء سيئ حوله، إما بصورة مباشرة أو بصورة ساخرة خفية.

هذا التمرد، الذي ضحكنا طويلاً حتى حدود الشرقان على قصصه ومواقفه، كلما سهرنا حتى خيوط الفجر الأولى في ذلك المكان البعيد الهادئ المعزول ضمن تلك المجموعة التي تخيلتها أنها “سرمدية”، التصقت بذاكرتي بشكل لا يمحى. فهو متمرد على الأساطير، وعلى الأوهام، وعلى التقاليد البالية، وعلى فاحشي الثراء، وعلى أصحاب السلطة الفاسدين، وعلى كل من ينافق غني أو متسلط ويميزهم دونه في حضوره، وعلى رجال الدين، وعلى السلفيين والرجال المعممين، وعلى أوهام السنة والشيعة والإسماعيلية والدروز والعلويين والصوفية والمسيحيين واليهود وغيرهم. وهو متمرد أيضاً على كل صديق عزيز على قلبه وعلى كل حبيب. لا فرق، بل لا يجب أن يكون هناك فرق. فـ “التمرد” عنده هو تجلي للمحبة في “الإنسان” الآخر، لا كرهاً فيه، وهذا بالضبط ما يفتقده الأكثر الأعم ممن يتقاطع طريقي بطريقهم.

اعتادت زوجتي كلما كنت حزيناً أن تحادثني. لا تنفك تتكلم حتى أرد عليها أحاديثها بالحديث تلو الحديث. بالأمس تكلمت زوجتي في كل شيء، شرّقت وغرّبت، سافرت وعادت، تبسمت وضحكت، اعترضت ووافقت، بل إنها حتى اشترت وباعت في أحاديثها كل ما يخطر على بالها، ولم أشعر بأنني كنت في كل هذا “المجهود” مجرد مستمع حتى جلست لأكتب هذه السطور. قد حزمت الآن حقيبتي الصغيرة لأغادر الكويت لتقديم واجب العزاء، وأجدني لأول مرة مثقل القلب والروح لذهابي إلى ذلك المكان.

رحمك الله، وأسكنك فسيح جناته، وألهمنا جميعاً وذويك الصبر والسلوان.

فرناس

يتسائلون في ديوان ضيف الله بو رمية:

أيــــــــــــــن الـديــمـــوقـــراطــيــة؟

والجـــــــــــــــــــــــواب:

ذهــــبــــــت مــــع الـــفــــرعــــيــــات

أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور السعودي خالد الدخيل في مقابلة مطولة له مع جريدة القبس بتاريخ 20 – 4 – 2009

“القبيلة هي نقيض الدولة في كل مراحلها. صحيح أن القبيلة هي الأخرى كانت في الماضي مرحلة من مراحل تشكل وتطور المجتمع، وبالتالي كان لها دور في التمهيد لقيام الدولة. لكن المشكلة بالنسبة للقبيلة أن الإنتماء إليها يقوم على أساس النسب أو علاقة الدم، في حين [أن] الإنتماء للدولة يقوم على أساس المواطنة بغض النظر عن النسب أو الفروقات القبلية. ومن حيث أن بنيتها تقوم على النسب، فان القبيلة تنحو دائما إلى الإنقسام والتشرذم، ومن هنا خطورتها على الوحدة الوطنية للدولة. وبما أن الديموقراطية تعتمد على مفهوم المواطن الفرد، أو على الفردية، فإن دخول القبلية في العملية الإنتخابية يشكل تهديداً خطيراً للديموقراطية، لأنه يفرغها من مضمونها. وذلك لأن التصويت في هذه الحالة يصبح بالدرجة الأولى على أساس من العصبية والإنتماء الى القبيلة، وليس من المصلحة السياسية والإجتماعية للمواطن الفرد الذي ينتمي أولاً وقبل كل شيء إلى الدولة. والخطورة هنا أن التمادي في توظيف القبيلة في اللعبة الإنتخابية يضعف الدولة باعتبارها الإطار السياسي الجامع. ولعله من الواضح أنه عندما تضعف الدولة تبرز الحاجة للإنتماءات الطبيعية الأولية، مثل القبيلة والعشيرة، على حساب الإنتماء للدولة.

(…)

من الطبيعي في منطقتنا العربية أن تعمل الدولة على توظيف القبيلة لتحقيق أهدافها. والأرجح أن الدولة تريد بذلك ترويض القبيلة واخضاعها لسلطة الدولة. القبيلة، وكما ذكرت هي نقيض الدولة (…) الإشكالية أن الدولة قد لا تريد القضاء تماماً على فكرة القبيلة أو الأيديولوجيا القبلية، وذلك من أجل الإستمرار في توظيفها لمصالح سياسية ضيقة. وفي هذه الحالة قد تذهب الدولة بعيداً في هذا المنحى، لأنها تضع نفسها وتضع المجتمع أمام حالة من الانفصام والتناقض بين الدولة والقبيلة. وفي هذا الإطار يصبح من الطبيعي أن تخرج أصوات تدافع عن القبيلة بأسماء ومبررات شتى، بل وبمبررات دينية أيضاً. هنا تكون الدولة قد وفرت المجال أو المنبر، وسمحت للقبيلة، بوعي أو بدون وعي لا فرق، باستخدامها كسلاح سياسي وأيديولوجي للحفاظ على بقائها كفكرة حية، وكأيديولوجيا قادرة على التعبئة والاستقطاب. بمثل هذه السياسة تكون الدولة تضرب نفسها في مقتل، ودون الإنتباه إلى خطورة فكرة القبيلة على فكرة الدولة وعلى الوحدة الوطنية. والغريب أن هذا يحصل في اللحظة التي تعرضت فيه القبيلة في الجزيرة العربية والخليج للتصدع البنيوي تحت وطأة الاستقرار والتحضر وقيام الدول. حلت الدولة محل القبيلة، وانحصر وجود الأخيرة في سلسة النسب وأشجارها، أو في بعدها الأيديولوجي. لكن يبدو أن الدولة التي نشأت في مجتمع قبلي، واستخدمت القبيلة من أجل تحقيق مشروع قيامها فشلت في الخروج من اللحظة الثقافية والحضارية للقبيلة، ولنشأتها. وهذا ينطبق حالياً، وإن بدرجات متفاوتة، على كل الدول العربية تقريباً”.

للمصدر، رجاءً إضغط هنا.

وإذا سمح لي القارئ الكريم بالإقتراح عليه، فإنني أقترح وأحبذ قراءة المقابلة كاملة بسبب ما ورد فيها من آراء ذات محتوى قد يراه القارئ الكريم ذات أهمية، قد لا اتفق شخصياً مع بعض ما ورد فيها وخصوصاً فيما يتعلق بالتأثير في المحيط الإقليمي، ولكن المقابلة من وجهة نظري المتواضعة طرحت آراءً يجب التمعن فيها والتفكر.

فرناس

قـبـل أكـثـر بـقـلـيـل مــن سـنـتـيـن

قـبـل أكـثـر بـقـلـيـل مــن يــومــيــن

يتم اليوم طرح، مرة أخرى، مرسوم تنظيم التجمعات على أنه جزء من مراسيم الضرورة خلال فترة حل المجلس النيابي. وبما أن هذا المرسوم قد سبق أن طرحه العام الماضي، فإنني وقتها قد كتبت مقالة متمنياً على صاحب السمو الأمير أن يرفض اقراره ولأسباب ثلاثة ذكرتها ضمن المقالة. وبما أن الظرف متشابه تماماً مع ما حدث في العام الماضي، ولا تزال الأسباب هي هي، فإنني أعيد نشر هذه المقالة مرة أخرى متمنياً على حضرة صاحب السمو أن يرفض إقرار هذا المرسوم ولذات الأسباب أدناه.

فرناس

مشروع مرسوم قانون تنظيم التجمعات 
أتمنى أن يرفضه صاحب السمو

تتجه الكويت اليوم إلى إرساء مفاهيم جديدة على الذهنية الكويتية في طبيعة العلاقة بين الدولة بمؤسساتها المدنية المختلفة وبين الإنسان الكويتي. فالرسالة التي باتت مؤسسة الإمارة تُصر عليها للكويتيين هي أن الممارسات التي تخرج في مضمونها عن أدبيات وأعراف الدولة المدنية أصبحت مرفوضة تماماً، وأن القانون أصبح الفيصل والحَكَم في التفاعل بين الفرد وبين الدولة. ولا حاجة بنا هنا إلى تأكيد قناعتنا التامة بسمو الهدف وإيماننا المطلق بمحتوى الرسالة. فقيام الدولة المدنية في الكويت، وتفعيل دور المؤسسات المدنية والقانونية في تفاعل علاقات المجتمع والدولة، والإيمان بأهمية الدور التشريعي لمجلس الأمة والذي يتجسد في تطبيق السلطة التنفيذية لمخرجات قوانينه التي أقرت بالتصويت عليها من جانب نواب الشعب والأمة، كل هذه هي في الحقيقة جوانب بالغة الأهمية في ضمان مستقبل لهذا البلد وأبناءه أفضل بكثير مما عليه الحال الآن وبعد ما يقارب نصف قرن من الممارسة الديموقراطية في الكويت والتي تميزت في فتراتها الأخيرة بإحتقار القانون وضمان الإفتئات عليه وتأكيد التعامل خارج إطاره.

هذا الهدف هو لا محالة سامي في محتواه، أنا على الأقل مقتنع بهذا. ولكن الجانب الإنساني في محاولة رفض ما شبّ وشابَ عليه الفرد أو المجموع، بغض النظر عن مدى شرعيته أو تحضره من عدمه، هو أمر لا بد وأن يتم أخذه بالحسبان. فمحاولة تفعيل “حزمة تصحيحية” متعددة المحاور من المحتم أنها سوف تُجابه بالرفض والمقاومة من أفراد ومجاميع أصبحت مصالحها مهددة بشكل مباشر. هذا الرفض والإعتراض لابد وأن يأخذ مجالاً “مدنياً وسلمياً وقانونياً” للتنفيس عنه والتعبير عن محتواه، وإلا تطور الأمر إلى إنقسام يشابه التقسيم الطبقي. هذا التقسيم المشابه للتقسيم الطبقي سوف يأخذ شكل (حكومة - شعب) أو (بدو - حضر) أو (سنة - شيعة) أو على إعتبارات قناعات سياسية أو مذهبية أو عرقية في مقابل أخرى. الإشكالية هنا هي أن أي تقسيم طبقي أو عرقي أو مذهبي هو في طبيعته متصارع وقابل للتهييج على أساس عاطفي بالدرجة الأولى، وعقلاني في أدنى طبقاته وبحيث يتم الإفتئات عليه في أغلب الأحيان إن لم يكن دائماً من جانب المجموع العام. هذا التهييج العاطفي أرى بأنه ليس من مصلحة هذه الرسالة السامية للدولة المدنية والتي تحاول مؤسسة الإمارة ترسيخها في الذهنية الكويتية أن يتم استغلالها واللعب على أوتارها من جانب المعارضين لهذه الرسالة.

أقر [لا يزال يناقش كما هو الحال اليوم] مجلس الوزراء الإسبوع الماضي مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم الإجتماعات والمواكب العامة.

جاء في توضيحات بعض المسؤولين الحكوميين أن هذا القانون هو ضرورة أخذاً بعين الإعتبار المرحلة الجديدة التي تمر فيها الكويت الآن. وبغض النظر عن مدى وجاهة هذا الرأي من عدمه، إلا أن هذا المرسوم بقانون هو أيضاً في حكم المؤكد بأن مجلس الأمة القادم سوف يرفض إقراره مهما كان تركيبة المجلس القادم. إذ أن القانون هو محل نظر في مدى دستوريته، هذا من جانب، ومن جانب آخر هو يخالف في بعض بنوده أعرافـاً إجتماعية أصيلة تربّى الكويتيون عليها وذات تأصيل أساسي في تفاعلاتهم الإجتماعية. فالأمر الآن، من وجهة نظر الشعب الكويتي، لم يعد محاولة لترسيخ مبدأ تعالي القانون وضرورة إحترامه، ولكنها تتعداه إلى محاولة ترسيخ مفاهيم تجنح إلى الإستبداد وتستوحي الممارسات الديكتاتورية في بعض الدول. وهذا، ومن الواضح، ليس في مصلحة مؤسسة الإمارة ولا في مصلحة الرسالة الجديدة التي تحاول إيصالها للشعب الكويتي.

أنا في الحقيقة أتمنى أن يتم رفض هذا المرسوم بقانون من جانب صاحب السمو أمير البلاد لثلاثة أسباب. الأول هو ماشرحته أعلاه من حتمية الإيحاء السلبي للمجتمع الكويتي من إقرار هذا القانون وربطه في أذهانهم بالممارسات القمعية لبعض الدول الديكتاتورية. السبب الثاني هو صعوبة تطبيق مثل هذا القانون وحتمية وجود مصادمات مع كل أطياف المجتمع الكويتي من أول الإسلاميين ومروراً بالليبراليين أو المستقلين ونهاية لمن ينتمي إلى عرق أو طائفة أو طبقة أو فكر أو حزب. وهذا يقود أيضاً إلى التقسيم المشابه للتقسيم الطبقي ذو الصراع الحتمي (حكومة - شعب) في النظر إلى الإختلاف في وجهات النظر الدائر الآن. وهذا بالذات سوف يسبب نفوراً عاماً على المستوى الشامل والعام لأي رسالة تحاول مؤسسة الإمارة أن تتبناها الآن أو في المستقبل القريب. السبب الثالث هو حتمية رفض المرسوم بقانون وإسقاطه من جانب مجلس الأمة القادم مما يضع مؤسسة الإمارة في موقف قد يُحسب عليها وليس لها فيما تحاول عمله للكويت ومستقبلها، وهذا كما لا يخفى مُضر وعلى أكثر من محور.

أتمنى حقيقة ً أن يرفض صاحب السمو هذا المشروع بقانون.

فرناس

نـُـشرت هذه المقالة في مدونتي بتاريخ 11 ابريل 2008، رجاءً إضغط هنا.

برز الصراع حول تطبيق القانون ومحاولات الإفتئات عليه في المجتمع الكويتي واضحاً جلياً خلال السنة الماضية. فبدءاً من انتخابات مجلس الأمة لسنة 2008 كان لافتاً للنظر أن هناك قناعات جديدة آخذة في التفاعل والصراع ضمن محيط المؤسسة الحاكمة، وهذا بدوره أفرز ردود أفعال اختلفت وتيرتها بين الحدة واللين لمحاولات تحدي القانون. فمن الواضح أن مؤسسة الإمارة باتت واعية لأهمية فرض “هيبة” القانون في المجتمع الكويتي والإصرار على (معاقبة) من ينتهكه بصورة أو بأخرى. وهذه القناعة، وإن كانت فرضت نفسها فرضاً على المؤسسة التنفيذية بسبب انقلاب “حكوميوا” وحلفاء الأمس عليها في ممارساتهم البرلمانية، فإنها قناعة ضرورية وفي الإتجاه الصحيح ولا شك. ولا يجب أن نصغي أو أن نتعاطف مع كل من يبرر لـ “بقاء الحال على ما هو عليه” تحت ذرائع “حرية التعبير” ونصوص مواد الدستور والديموقراطية، لأن هؤلاء حتى في طرحهم هذا هم انتقائيون بصورة صارخة. فحرية التعبير التي تتطلبها الديموقراطية كما تنص عليها مواد الدستور تقول صراحة (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون) كما في المادة رقم 36 في الدستور الكويتي. ولكن هؤلاء يصمتون، عمداً، عن هذا الجزء الأخير.

فأي قانون أو مجتمع مدني متحضر يبيح لأحد مواطنيها، أياً كان، أن يهدد “الدولة” بالعنف والجثث وبوجود مجاميع جاهزة للتحرك كما فعل خالد الطاحوس عندنا؟!

أتكون هذه حرية رأي أو تعبير؟!

بالتأكيد لا، لأن هذا تهديد مباشر لأمن المجتمع نفسه قبل أن يكون تهديد وانتهاك لأي سياق قانوني آخر. ولكل المدافعين عن ما صدر من خالد الطاحوس، وعلى أنه حرية رأي وتعبير، نقول لهم هذا:

فليكن إذاً كل من يهددكم أنتم شخصياً أو عائلاتكم بالقتل أو بالعنف إذا اعترضتم على ما سوف يفعلونه من مخالفة قانونية ضمن حرية الرأي والتعبير أيضاً ولا داعي لأن تعترضوا أو تتقدموا بشكوى، وإلا ما الفرق بين المجتمع بصورته الكبرى المتمثلة بالدولة والمجتمع بصورته الصغرى كما تمثله الأسرة؟!

وماذا سوف تفعلون، أنتم كشعب، وبعد كل ردود الأفعال هذه، مع من أصبح يهدد صراحة وعلناً بأفراد قبيلته الذين إذا استدعاهم سوف يقفلون المنطقة على أفراد وزارة الداخلية وتحدث “أمور لا تُحمد عقباها”، ماذا لو حدث هذا فعلاً؟

بل إنه قد حدث، كما في ردود الأفعال على الإنتخابات الفرعية القبلية العنصرية الخارجة على القانون في العام الماضي وما صاحبها من “هجوم” وتدمير واعتداء على مؤسسات الدولة الرسمية وأفرادها. من سوف يستطيع حمايتكم أنتم، نعم أنتم، في المستقبل فيما لو تفاقم هذا الوضع وترسخ في أذهان أفراد المجتمع وقناعاته من دون أية محاولة لفرض هيبة القانون وارجاع الأمور إلى نصابها الصحيح؟

ولكن، وللأسف، فإن المؤسسة التنفيذية للدولة برزت كعنصر غير “بريئ” وغير متجرد في ردود أفعالها. فالإصرار على إعتقالات يومي الأربعاء أو الخميس مساءً بالتحديد، والتحجج بأعذار “وفاة” أحد أقارب من تم تكليفه بالتحقيق مع المتهمين، أو انتظار استكمال التحريات، وغيرها من الأساليب أو الأعذار، هي ولا شك أبعد ما تكون عن “البراءة” والتجرد في التعامل. فالجميع، وبلا استثناء، يعلم علم اليقين بأن اعتقالات يومي الأربعاء مساءً أو الخميس هي وسيلة مقصودة وواعية ومُخطط لها لـ “العقاب“، كما أنه “منهج” لا يراعى فيه التجرد المفترض في من يأخذ على عاتقه حماية القانون وذلك عن طريق إطالة أمد إعتقال المتهمين يومي العطلة الإسبوعية. مَنْ منا على الحقيقة لا يعرف هذا معرفة اليقين؟

أنا لا يجمعني أي شيء مع خالد الطاحوس، وأقف موقف العداء لتوجهاته القبلية التي تحاول أن تهمش القانون وتهدد الآخر المختلف والإستقواء بالخطب فارغة المحتوى والتي يصدقها السذج ومحدودي التعليم دون أهل العقول والذكاء، وأنا في الحقيقة على النقيض تماماً لكل شيء يمثله النائب السابق ضيف الله بو رمية، ولكن أن يتم إعتقالهما بالتحديد يومي الأربعاء مساءً أو الخميس حتى يستمر حبسهما خلال العطلة الإسبوعية أو اختلاق الأعذار يمنة ويسرة لإطالة أمد حبسهما، هو بالتأكيد أمر قد تم تدبيره بوعي وتخطيط ويفتقد أي سمة من سمات الحياد والنأي عن العواطف والتي يجب أن تمثلها أجهزة الدولة المناط بها تنفيذ القوانين وبسط هيمنتها. نحن لا نختلف على أهمية عقاب المخطئ والمسيء، بل كل من انتهك القانون أو حاول أن يفتت لحمة هذا المجتمع أو أن يحاول أن ينشئ دولة داخل دولة أو أن يستقوي بأفراد قبيلته ضد الدولة فـ (بإلي ما يحفظه) كما نقول عندنا في الكويت، ولكنني أرفض رفضاً قاطعاً أن يكون هذا عذراً لـ “عقاب” لا يأتي عن طريق حكم محكمة.

خالد الطاحوس قد أخطأ خطئاً جسيماً في رأيي على الأقل، ويجب أن ينال عقابه، ولا أدري في الحقيقة إن كان ضيف الله بورمية قد انتهك قانوناً من عدمه فيما قاله في ندوته، ولكن كل عقاب خارج حدود “حكم محكمة” هو انتهاك لحقوق الإنسان الكويتي وامتهان لكرامته وافتئات على حقوقه. فلتستعجل الحكومة في انهاء اجراءاتها القانونية ولتتوقف عن تبني سياسة “زوار يومي الأربعاء مساءً والخميس“، ولنتنافس تنافس الأنداد المتجردون لبناء الدولة المدنية المتحضرة في الكويت.

فرناس

هذه الوثيقة ضمن مقتنياتي الشخصية تتعلق بسؤال، وتتعلق أيضاً بوظيفة دينية أصبحت اليوم في حكم المفقودة لتبني المؤسسات الحكومية لها. فـ “الفَرَضي” في التراث الإسلامي هو الشخص المسؤول عن تقسيم الأرث بين الورثة على حسب القسمة الشرعية الإسلامية، و “أصحاب الفرائض” هم الورثة كما جاء في كتاب (كشاف اصطلاحات الفنون). ووظيفة الفرضي تتطلب مهارة في فنون الحساب كما سوف نقرأ في الوثيقة أدناه، لأن الأسئلة المقدمة للفرضي لا تقتصر على الأقرباء المباشرين للمتوفى، ولكن أعقاب أعقابه. وجرت العادة أن يتلقى الفرضي مبلغاً من المال لقاء خدماته.

درجت العادة في بلاد الشام ولبنان وفلسطين منذ مئات السنين على وقف أراض ٍ زراعية لذرية الواقف بحيث يصبح ثمن محصولها (غلتها) حقـاً حصرياً في هذه الذرية وتُقسّم بينهم حسب القسمة الشرعية الإسلامية ما بقيت الأرض أو بقيت الذرية. ومن ملاحظة شخصية لي من خلال اطلاعي على بعض هذه الوثائق القديمة المحفوظة عند بعض العوائل الكريمة السورية واللبنانية، فإنه يبدو لي أن الدافع هو دائماً وجود ذرية من البنات، إما تتفوق في العدد على الأولاد الذكور أو لا يوجد للواقف أولاد ذكور أصلاً. إذ يبدو لي أن الدافع هو الحفاظ على هؤلاء البنات من احتمال الحاجة من بعد وفاة أبيهن، والإصرار على “الوقف” بدل الهبة مثلاً هو التأكد من عدم جواز البيع والتفريط في هذه الأرض ومحصولها والتأكد من أن المستفيد الأول هو من أراد الواقف أن تصل إليه. ولا أدري في الحقيقة هل هي المصادفة فقط أو هذا هو الدافع الحقيقي كما يبدو لي.

الوثيقة أدناه هو سؤال تقدم به فردين من أفراد الجيل الخامس للواقف الأصلي محمد المعصراني رحمه الله لمعرفة حصتهما من الوقف بعد تعدد حالات الوفاة ضمن العائلة. ويمكننا تقدير تاريخ الوثيقة من خلال الإشارة إلى أن كتاب الوقف الأصلي كان مؤرخاً في سنة 988 هـ (1580 مـ). فإذا افترضنا أن القرن الواحد يحتوي ثلاثة أجيال، وإذا افترضنا أيضاً أن أصحاب الوقف الأصليين لا يكتبون كتب وقفهم شباباً في عنفوان قوتهم ولكنهم يفعلون ذلك كهولاً أو حيثما أحسوا بإقتراب منيتهم، فإن تاريخ هذا السؤال هو حوالي 120 إلى 150 سنة تالية على تاريخ كتاب الوقف الأصلي. وعلى هذا فإن التاريخ التقريبي للوثيقة هو ما بين 1108 هـجرية و 1138 هـجرية (1696 مـ إلى 1726 مـ).

كان لدى الواقف الأصلي محمد المعصراني بنتين فقط، زينب وخديجة. ولهما ولذريتهما أوقف أرضاً زراعية في سنة 988 هـ. والسؤال أدناه تقدم به إثنان من ذرية زينب لمعرفة نصيبهما من محصول هذه الأرض، وأجاب عليه “الفرضي”. وما يميز هذه الوثيقة هو وجود شجرة تفصيلية لذرية زينب، ومعها كل من انتهت ذريته لسبب أو لآخر. ومن الملاحظ أن كلمة (عقيم) بالأحمر تعني إما أن هذا الشخص قد مات صغيراً ولم يتزوج وبالتالي انتهت ذريته، أو لم يتزوج (تتزوج)، أو كان (كانت) بالفعل عقيم.

أدناه هو جزء كبير من السؤال ثم الإجابة بالكامل من جانب الفرضي.

فرناس

من نص السؤال والإجابة

ما قولكم أدام الله فضلكم وعفى عنكم وعن ساير المسلمين:

في وقف الحاج محمد المعصراني الذي أوقفه على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك، ثم على أنسالهم وأعقابهم كذلك. على أنه من مات منهم عن ولد، أو ولد ولد، أو أسفل منه، يرجع نصيبه لولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد الولد، أو الأسفل منه. ومن مات من أصولهم وفروعهم عن غير ولد، ولا أسفل منه، يرجع نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته، يـُقدّم من أهل الوقف الأقرب إلى المتوفى فالأقرب. كل ذلك على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على جهة بر متصلة. الشاهد في ذلك كتاب الوقف المؤرخ في سنة ثمانية وثمانين وتسعماية.

ثم مات الواقف عن بنتين هما زينب وخديجة، فقُسم ريع الوقف بينهما نصفين. ثم ماتت خديجة عن أولاد وذرية رُزقتهم من زوجها الشيخ رجب القصيف، وأختُصت ذريتها بالنصف بحسب تناسلهم. وماتت زينب عن ولدها ناصر الدين. ثم مات ناصر الدين عن ابنته بدره. ثم ماتت بدره عن خمسة أولاد …. الخ”.

والجــــــــــــــــــواب

الحمد لله تعالى وحده

تقسم غلة الوقف من اثني عشر قيراطاً. فالذي يخص أحمد، ابن خليل وفاطمة، من أبيه وأمه، ومن أخويه، ومن محمد الحافظ، ومن محمد وخديجة ولدا عبد الواحد، ثمانية قراريط وستة اسباع قيراط وأربعة أخماس من سُبع قيراط. والذي يخص مريم بنت عبد الغني من أبيها وأخيها، ومن محمد الحافظ، ومن ولدا عبد الواحد، ثلاثة قراريط وخُمس سُبع قيراط. ومجموع الكسور قيراط. والله أعلم.

حرره الفقير لله سبحانه محمد المخللالي الفَرَضي.

عُفي عنه”.

جريدة الراي 15 – 4 – 2009

“بعين على الماضي واخرى على المستقبل، أعلن رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ترشحه لانتخابات مجلس الأمة في الدائرة الثانية، ببيان تضمن الكثير من (الدروس والعبر)، وهو إذ أكد أن ترشحه من منطلق الإيمان (بواجبي نحو وطني وغيرتي عليه) أكد في الوقت نفسه أن قرار عدم الترشح (كان يراودني وكنت قريباً من الإعلان عنه) (…) واكد الخرافي أن قناعته كانت تترسخ (بأنني قمت بدوري في خدمة الكويت خلال الفترة الماضية وفي مواقع مختلفة من المسؤولية، واجتهدت وقدمت ما استطيع لبلدي بما يرضي الله ويرضي ضميري). وقال أنه لمس من أهل الكويت ومن أبناء الدائرة الثانية الرغبة في أن يرشح نفسه مجددا”. للمصدر، رجاءً إضغط هنا.

مــــن مــظــاهـــر الفرحة في الكويت والدائرة الثانية بعد الإعلان

لفت أمس انتباهي صورة تصدرت الصفحة الأولى بكاملها لصحيفة الواشنطن تايمز في عددها الإسبوعي للملك عبدالله. كان يبدو هذا غريباً في الحقيقة، ولكنني أكملت طريقي. بعد حوالي عشرة أمتار، توقفت مرة أخرى ورجعت لآخذ الصحيفة لأقرأها. فإذا الموضوع هو “انحناءة” قام بها الرئيس الأمريكي أوباما للملك السعودي خلال لقاءه أياه في قمة مجموعة العشرين في لندن. ما لفت انتباهي في صياغة الخبر في الصفحة الداخلية والتي احتلت حوالي ثلت صفحة، أن التركيز هو ليس على علاقة الرئيس البروتوكولية برؤساء الدول الأخرى، وإن تم التطرق لها بصورة عابرة من خلال التأكيد على أنه لا يجب على أي أمريكي أن ينحني لأي أحد، ملكاً أو غيره، ولكن الطرح تركز على ثنائية الأمريكيين والإسلام. فمن الواضح أن جدلية العلاقة بـ “المسلم” لا تزال تشغل حيزاً لا بأس به ضمن الصحافة، وبالتأكيد الوعي، الأمريكي.

الترجمة أدناه هي مقتطفات مختارة من خبر الواشنطن تايمز الذي تصدرت صورته (وهي بالألوان بالمناسبة) صفحته الأولى بكاملها. وكما تدل الصياغة وبشكل بارز، فإن ثنائية (أمريكا – الإسلام)  تملك من التأثير وعدم “الطمأنينة”، إن صح هذا التعبير، الشيء الكثير. كما أنني بحثت في موقع You Tube، ولم أجد أية صعوبة في العثور على الفيديو أدناه.

فرناس

The
Washington Times – National Weekly – Monday 13 – 4 - 2009

“الصحافة الأمريكية صمتت عن الإنحناء لملك مسلم (…) في تجلي فظيع للإخلاص والولاء لعاهل أجنبي، انحنى الرئيس الأمريكي للملك عبدالله في قمة مجموعة العشرين في لندن (…) بإنحناءه هذا ليُظهر احتراماً أكبر للإسلام، فإن الرئيس الأمريكي قد همش سلطة واستقلال الولايات المتحدة (…) إن انحناء أوباما لخادم الحرمين الشريفين لا يخدم صورته عند هؤلاء الذين يجزمون بأنه بالتأكيد مسلم، وإلا لماذا اختار لينحني للملك السعودي وليس غيره (…) الصحافة قررت السكوت بصورة واضحة عن هذه الإنحناءة بالمقارنة مع غيره من الرؤساء (…) الرئيس السابق جورج دبليو بوش تعرض لهجوم مركز من الصحافة بعد أن تم تصويره وهو يمسك يد الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد في سنة 2005، (إنه مثير للأعصاب) كما قالت قناة سي بي أس الإخبارية، بينما كتب ديفيد ليترمان هاجياً الرئيس بوش بأنه (رسمياً أكثر الرؤساء شذوذاً بعد لنكولن)”.