هذه الوثيقة ضمن مقتنياتي الشخصية تتعلق بسؤال، وتتعلق أيضاً بوظيفة دينية أصبحت اليوم في حكم المفقودة لتبني المؤسسات الحكومية لها. فـ “الفَرَضي” في التراث الإسلامي هو الشخص المسؤول عن تقسيم الأرث بين الورثة على حسب القسمة الشرعية الإسلامية، و “أصحاب الفرائض” هم الورثة كما جاء في كتاب (كشاف اصطلاحات الفنون). ووظيفة الفرضي تتطلب مهارة في فنون الحساب كما سوف نقرأ في الوثيقة أدناه، لأن الأسئلة المقدمة للفرضي لا تقتصر على الأقرباء المباشرين للمتوفى، ولكن أعقاب أعقابه. وجرت العادة أن يتلقى الفرضي مبلغاً من المال لقاء خدماته.

درجت العادة في بلاد الشام ولبنان وفلسطين منذ مئات السنين على وقف أراض ٍ زراعية لذرية الواقف بحيث يصبح ثمن محصولها (غلتها) حقـاً حصرياً في هذه الذرية وتُقسّم بينهم حسب القسمة الشرعية الإسلامية ما بقيت الأرض أو بقيت الذرية. ومن ملاحظة شخصية لي من خلال اطلاعي على بعض هذه الوثائق القديمة المحفوظة عند بعض العوائل الكريمة السورية واللبنانية، فإنه يبدو لي أن الدافع هو دائماً وجود ذرية من البنات، إما تتفوق في العدد على الأولاد الذكور أو لا يوجد للواقف أولاد ذكور أصلاً. إذ يبدو لي أن الدافع هو الحفاظ على هؤلاء البنات من احتمال الحاجة من بعد وفاة أبيهن، والإصرار على “الوقف” بدل الهبة مثلاً هو التأكد من عدم جواز البيع والتفريط في هذه الأرض ومحصولها والتأكد من أن المستفيد الأول هو من أراد الواقف أن تصل إليه. ولا أدري في الحقيقة هل هي المصادفة فقط أو هذا هو الدافع الحقيقي كما يبدو لي.

الوثيقة أدناه هو سؤال تقدم به فردين من أفراد الجيل الخامس للواقف الأصلي محمد المعصراني رحمه الله لمعرفة حصتهما من الوقف بعد تعدد حالات الوفاة ضمن العائلة. ويمكننا تقدير تاريخ الوثيقة من خلال الإشارة إلى أن كتاب الوقف الأصلي كان مؤرخاً في سنة 988 هـ (1580 مـ). فإذا افترضنا أن القرن الواحد يحتوي ثلاثة أجيال، وإذا افترضنا أيضاً أن أصحاب الوقف الأصليين لا يكتبون كتب وقفهم شباباً في عنفوان قوتهم ولكنهم يفعلون ذلك كهولاً أو حيثما أحسوا بإقتراب منيتهم، فإن تاريخ هذا السؤال هو حوالي 120 إلى 150 سنة تالية على تاريخ كتاب الوقف الأصلي. وعلى هذا فإن التاريخ التقريبي للوثيقة هو ما بين 1108 هـجرية و 1138 هـجرية (1696 مـ إلى 1726 مـ).

كان لدى الواقف الأصلي محمد المعصراني بنتين فقط، زينب وخديجة. ولهما ولذريتهما أوقف أرضاً زراعية في سنة 988 هـ. والسؤال أدناه تقدم به إثنان من ذرية زينب لمعرفة نصيبهما من محصول هذه الأرض، وأجاب عليه “الفرضي”. وما يميز هذه الوثيقة هو وجود شجرة تفصيلية لذرية زينب، ومعها كل من انتهت ذريته لسبب أو لآخر. ومن الملاحظ أن كلمة (عقيم) بالأحمر تعني إما أن هذا الشخص قد مات صغيراً ولم يتزوج وبالتالي انتهت ذريته، أو لم يتزوج (تتزوج)، أو كان (كانت) بالفعل عقيم.

أدناه هو جزء كبير من السؤال ثم الإجابة بالكامل من جانب الفرضي.

فرناس

من نص السؤال والإجابة

ما قولكم أدام الله فضلكم وعفى عنكم وعن ساير المسلمين:

في وقف الحاج محمد المعصراني الذي أوقفه على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك، ثم على أنسالهم وأعقابهم كذلك. على أنه من مات منهم عن ولد، أو ولد ولد، أو أسفل منه، يرجع نصيبه لولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد الولد، أو الأسفل منه. ومن مات من أصولهم وفروعهم عن غير ولد، ولا أسفل منه، يرجع نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته، يـُقدّم من أهل الوقف الأقرب إلى المتوفى فالأقرب. كل ذلك على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على جهة بر متصلة. الشاهد في ذلك كتاب الوقف المؤرخ في سنة ثمانية وثمانين وتسعماية.

ثم مات الواقف عن بنتين هما زينب وخديجة، فقُسم ريع الوقف بينهما نصفين. ثم ماتت خديجة عن أولاد وذرية رُزقتهم من زوجها الشيخ رجب القصيف، وأختُصت ذريتها بالنصف بحسب تناسلهم. وماتت زينب عن ولدها ناصر الدين. ثم مات ناصر الدين عن ابنته بدره. ثم ماتت بدره عن خمسة أولاد …. الخ”.

والجــــــــــــــــــواب

الحمد لله تعالى وحده

تقسم غلة الوقف من اثني عشر قيراطاً. فالذي يخص أحمد، ابن خليل وفاطمة، من أبيه وأمه، ومن أخويه، ومن محمد الحافظ، ومن محمد وخديجة ولدا عبد الواحد، ثمانية قراريط وستة اسباع قيراط وأربعة أخماس من سُبع قيراط. والذي يخص مريم بنت عبد الغني من أبيها وأخيها، ومن محمد الحافظ، ومن ولدا عبد الواحد، ثلاثة قراريط وخُمس سُبع قيراط. ومجموع الكسور قيراط. والله أعلم.

حرره الفقير لله سبحانه محمد المخللالي الفَرَضي.

عُفي عنه”.