Comments:

42 Responses

1. ARTFUL 3 Nov 2009 10:47 AM
   
   

   لا تلومهم ما يدرون
   ;p

   عفوا اذا اتوقع انهم يدرون ، ليش ما اتجهوا الى الطرق القانونية؟

2. ابوغرايم 3 Nov 2009 12:30 PM
   
   

   صدقت يا فرناس

   وأنا ذكرت في تعليقي على إحدى مواضيعهم أن إختيار رئيس الوزراء من حق سمو الأمير و لابد من أن هناك حكمه و نظره ثاقبه جعلته يعيد إختيار رئيس الحكومه أكثر من مره .

   عن رأيي ,, أتمنى تغيير الشيخ ناصر

   بس مادام هذا الأختيار حق خالص للأمير لا يجوز الخوض فيه , هنا وجب علينا إحترام رغبته الساميه
   و ما جاء به الدستور
   إنصدمت من إنجراف الكثير من الشباب المدونين خلف تلك المطالبات المخالفه للدستور و للقوانين , خصوصاً من قبل شباب كنت أعتبرهم مخضرمين سياسياً و واجهه مشرفه للمدونات الكويتيه السياسيه

   مع الأسف , خابت تلك النظره

   تحياتي

3. esetch 3 Nov 2009 1:15 PM
   
   

   الهجوم على رئيس مجلس الوزراء، غرض في نفس يعقوب وإقرار سابقة على حساب الدستور والوطن

4. maghateer 3 Nov 2009 1:28 PM
   
   

   العزيز فرناس .. مساء الخير

   أنت تعلم أن هذه الحملة ليس بيدها لا أن تقيل رئيس الوزراء و لا أن تعين رئيس وزراء جديد ..
   ولا لها أي دور رسمي يفترض أنها تجاوزت صلاحياته

   فلا تعدي على صلاحيات الأمير
   و لا على دور مجلس الأمة
   ولا تناقض مع الدستور

   أنا أراه فقط تجمع شعبي
   للتعبير عن موقف
   و إيصال صوت
   وأنت معي بأن هذا “الشكل من أشكال التعبير” قانوني و حق يكفله الدستور

5. حمد 3 Nov 2009 1:32 PM
   
   

   استاذي العزيز فرناس

   كل التقدير لوجهة نظرك واسمح لي بهذا التعليق

   اعترض على محاولة اضفاء صفة الحزبية على هذا التجمع المطالب برحيل رئيس الوزراء الحالي , و مايؤكد وجهة نظري ان اختيار الرئيس الجديد امر لن يكون بيد لا حدس ولا غيرها ولا على القاعدة الشعبية التي قد تتأمل الاحزاب منها !, فأين الحزبية وكيف تحققت حدس او غيرها من انها ستحقق نقاط حكومية مع الرئيس الجديد , ولنفترض مثلا لو كان سعود الناصر فهل تتوقع بأن تشارك حدس في حكومته او ان يقوم هو باشراكها مثلا ؟

   الكويت بلد ديمقراطي , السيادة فيه للأمة , كما ان حرية التعبير مكفولة , فلم الاستكثار علينا حرية توجيه خطاب للامة لحثها على دعم فكرة التغيير , سواء كان التغيير من خلال الاستقالة او من خلال الامر الاميري , او من خلال تفعيل المادة 102 , فهل اصبح الاعتراض السلمي وبالرأي فقط جريمة يعاقب عليها الدستور ؟

   ان كنت ترى استاي العزيز بأن نصحنا لكل اطراف السلطة في الكويت به تجاوز دستوري , فأعتقد بأنك ملزم بوصف الخطاب الاميري للامة بالغير دستوري ايضا للاعتبارات التي تفضلت بطرحها في مقالتك

   وماذا عن الانتقادات الحكومية لمجلس الامة والتي توجه له عبر الاعلام الا تعتقد بعدم دستوريتها ايضا ؟

   نحن نقدم نصحنا لكل الاطراف , وخطابنا موجه قبل كل شيئ للأمة لنبين لها بعض الخلل في السلطة التنفيذية و واذكر مرة اخرى بأننا جزء من الامة ومشاركين في السيادة وبنفس الوقت نحترم الاجراءات الدستورية ونتمسك بحقنا الدستوري المتمثل بحرية التعبير .

   اما بالنسبة لأحمد الفهد وفي حال لو كان هو البديل , فهذا الامر لن يعني الكثير وها هو احمد الفهد في الحكومة ولا احد قادر على مسائلته ويكفي التذكير بأن قضية فساده قد حفظت وانتهت وهذا هو واقعنا شئنا ام ابينا .

   تحية لك استاذي العزيز

6. بو يعقوب 3 Nov 2009 2:36 PM
   
   

   هالحمله الدايخه مرة يبون رئيس وزراء شعبي

   ومرة يبون التغير من بيت الاسرة

   بس اكيد هالحزبيين ما يهرولون عبث

   و

7. بو يعقوب 3 Nov 2009 2:48 PM
   
   

   هالحمله الدايخه مرة يبون رئيس وزراء شعبي

   ومرة يبون التغير من بيت الاسرة

   بس اكيد هالحزبيين ما يهرولون عبث

8. فرناس 3 Nov 2009 2:52 PM
   
   

   ARTFUL زميلي العزيز

   تحية لك

   سؤالك وجيه. وأعتقد بأن عليهم أن يشرحوا للجميع اجابة هذا السؤال. والصواب قد جانب من يقول هو تفعيل للمادة 36 من الدستور. فهذا سوف يأتي بيانه أدناه في إجابتي على الزملاء والزميلات الأفاضل

   تحياتي يا عزيزي
   فرناس

9. فرناس 3 Nov 2009 3:07 PM
   
   

   تحياتي الحارة يا عزيزي أبو غرايم

   فرناس

10. فرناس 3 Nov 2009 3:08 PM
    
    

    esetch تحياتي الحارة يا عزيزي

    فرناس

11. فرناس 3 Nov 2009 3:22 PM
    
    

    maghateer العزيزة

    تحية حارة لكِ

    في البداية يا عزيزتي يجب أن نعترف أن هذه الحملة تطلب من رئيس الوزراء أن يقدّم إستقالته، وهذا مخالف تماماً لإبداء مجرد رأي في عمله. فلو كانت الحملة هي لبيان سوء إدارة ناصر المحمد لما كان لدي أي اعتراض عليها ولربما كتبت في هذه المدونة، كما كتبت سابقاً في قضية مصروفات ديوانه، مؤيداً للحملة. هذه الحملة تطلب ما لا تملكه قانوناً. أكرر: هذه الحملة تطلب ما لا تملكه قانوناً، حتى وإن توهم البعض أن المادة 36 من الدستور تبيح لهم المطالبة بتقديم استقالته من دون المرور بالقنوات الدستورية لإزاحة رئيس الوزراء من منصبه.

    وحتى أبين هذه الجزئية، يجب أن نتطرق إلى مفهوم “الحق” في القانون حتى نفهم إن كان المادة 36 من الدستور تبيح هذه المطالبة أم لا.

    الحق هو كل مايستطيع الفرد القيام به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية التي يمنحها له القانون، أي أنه مكنة أو سلطة يسندها القانون إلى شخص معين، يستطيع بمقتضاها أن يتسلط على شئ أو أن يقتضي أداءً معيناً من شخص آخر.

    لاحظي يا عزيزتي الكلمات الأخيرة من تعريف الحق في القانون:
    “أن يتسلط على شئ أو أن يقتضي أداءً معيناً من شخص آخر”

    وهذا معدوم جملة وتفصيلاً في هذه المطالبة بسبب أحكام الدستور نفسه والتي تصر على استخدام المادة 102 من الدستور لإزاحته من منصبه. وكل من يقول لكم بأن المادة 36 من الدستور هو الجواب على هذه المقالة أو تبيح ما تفعله الحملة هو واهم أو ذو غرض آخر.

    فلو كان هذه المادة تبيح الأمر على إطلاقه، فلننشيء أيضاً حملة لإزاحة ولي العهد أو الأمير من منصبهما. مباشرة سوف تقلين لا، هذا لا يجوز. وأقول أنا:
    ما الذي أباح المادة 36 في قضية رئيس الوزراء ومنعها من ولي العهد وصاحب السمو؟؟

    الذي منعها هو تعريف الحق في القانون. وهو يسري بالضبط على هذه الحملة فيما يتعلق برئيس الوزراء. لتتغير الحملة إلى مطالبة نواب الأمة بتفعيل المادة 102، وهنا يكون الحق للشعب كله، وليس لفئة دون أخرى.

    هذا أيتها العزيزة هو وجه الإعتراض.

    تحياتي الحارة يا عزيزتي
    فرناس

12. فرناس 3 Nov 2009 3:50 PM
    
    

    العزيز حمد
    تحية حارة لك

    يا عزيزي، أنا لم أقل أبداً أن الحملة حزبية، وإنما قلت أن من بدأ الحملة هم جماعة الإخوان المسلمون، وهم حزب عامل في الكويت ولهم مصالحهم السياسية بالتأكيد وكوادر عاملة لتفعيل هذه المصالح على أرض الواقع. وبالتالي أيها العزيز أنا لا أقصد كل من انظم إليهم بالتأكيد.

    ثانياً يا عزيزي، مسألة اختيار وتعيين وعزل رئيس مجلس الوزراء هو أمر بيد صاحب السمو. فلندعه بيده، لأن القانون يلزمنا بذلك. ولكن هناك اسماء من سعود الناصر الجميع يعلم صراعاتها الساسية القديمة، وبالتالي من الممكن على الأقل نظرياً توقع حظوظها السياسية الحالية. وعلى كل الأحوال فلندع هذا الأمر جانباً لأنه لا سلطة لنا عليه.

    ثالثاً، رجاءً أيها العزيز إقرأ ردي على الزميلة الفاضلة
    maghateer
    فهناك سوف تجد تفصيل للمسألة من أساسها فيما يتعلق بمسألة حرية الرأي والتعبير والمادة 36 من الدستور. وأن الحرية، كأي حق من الحقوق، هي ليست حقاً مطلقـاً وإنما مقننة ومحددة بأطر قانونية أخرى

    رابعاً، استقراءك للمقالة على الخطاب الأميري غير صحيح أيها العزيز بسبب المادة 51 و 52 و53 و 54 و 65 و 66 و 67 و 69 و 70 و 71 و 73 و 104 و 105 و 123 من الدستور.

    خامساً، أنا لا أعترض يا عزيزي على مبدأ النصيحة أو حتى الإعتراض والتظاهر السلمي أو الاعتصام ضد ممارسات رئيس الوزراء. ولكنني اعترض على المطالبة باستقالته بدلاً من مطالبة اعضاء مجلس الأمة بتفعيل مواد الدستور لعزله. الأول هو شيء من وجهة نظري لا تملكون حقه والثاني هو المطلب الدستوري.

    تحياتي الحارة أيها العزيز
    فرناس

13. فرناس 3 Nov 2009 3:53 PM
    
    

    الزميل بو يعقوب
    تحية لك

    مبدأ الخلاف هو مبدأ صحي. يجب علينا أن نبين قناعاتنا لهم كما يجب عليهم أن يبينوا قناعاتهم لنا. ثم نترك الباقي لقناعات القراء

    تحياتي
    فرناس

14. ABC 3 Nov 2009 6:53 PM
    
    

    تحليل موضوعي ومنطقي مقنع

    تحياتي

15. بو حسين 3 Nov 2009 7:00 PM
    
    

    السلام عليكم

    كتبت تعليقا طويلا ولكنّ خطئًا بالمتصفح أودى به إلى المهالك فاختفى

    لذلك سأختصر هذا التعليق إلى أقصى درجة, الكويتيون متعددوا الانتماء، وهذه الانتماءات المتعددة تنشط بعضها اذا شعرت انها على خط النار ويخبو البعض الآخر اذا شعر بانه في حارة الأمان

    ما يحاول اولئك فعله الآن هو اللعب على وتر الفساد والافساد وتعليقه برقبة شخص واحد وإلباسه ثوب الخطيئة المدمرة بحق الوطن لغاية في انفسهم، لأن الازميل الذي يحاولون به نحت قاعدة المنصب (الشعبي) لرئيس الوزراء هو ازميل من تحت الستار

    وهم، للأسف، بارعون في اثارة مشاعر تهديد (الانتماء الكويتي) من خلال العزف على اوتار الفساد والاصلاح لذلك يشعر العديد من الكويتيين بان انتماءهم في خطر جراء ما يفعله رئيس الوزراء وهذا فهم يتبعون تلك الشعارات دون وعي حقيقي بها

    في الحقيقة هذه المسرحية تذكرني تماما بوصف مالك بن نبي رحمه الله لبعض الاوجه الوطنية في الجزائر التي كانت تعارض المحتل الفرنسي ليتوصل في النهاية الى انها كانت من صنع هذا المحتل نفسه

    محاولة القفز على الدستور، وتمويه هذه القفزة بمظلة الرغبة الشعبية، هي مسرحية تخرجها بعض التيارات بامتياز .. ولكنّ قومي لا يعلمون!

16. فرناس 3 Nov 2009 10:58 PM
    
    

    ABC تحياتي الحارة يا عزيزي

    فرناس

17. فرناس 3 Nov 2009 11:02 PM
    
    

    العزيز بو حسين

    تحية حارة لك

    على قدر سعادتي بقراءة تعليقك هنا يا عزيزي، فإن أسفي على ضياع مداخلتك الأولى تعادلها تماماً. فأنا متأكد بأننا عدمنا فائدة من تلك المداخلة.

    تحياتي الحارة أيها العزيز
    فرناس

18. بوغازي 4 Nov 2009 12:00 AM
    
    

    العزيز فرناس
    مساء الخير
    اسمحلي ببعض الملاحظات
    أولا:
    يجب أولا أن نفرق بين مسند الإمارة الذي هو محصور في ذرية مبارك وفقا لنص المادة (4) من الدستور وبين نظام الحكم باعتباره نظام ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وفقا لنص المادة (6) من ذات الدستور… وثانيا يجب بيان أن السلطة التنفيذية هي أحد السلطات الثلاثة الداخلة في نطاق نظام الحكم والذي حدد الدستور طريقة تشكيلها ونطاق اختصاصاتها… فإذا كان مسند الإمارة محتكر في ذرية مبارك الصباح، فإن السلطة التنفيذية ليست حكرا على أحد… وهذه حقيقة دستورية وقانونية لا يجادل فيها أحد… وإذا كانت الممارسة الواقعية غير ذلك… فإن الممارسة بحد ذاتها لا تعكس الحقائق القانونية… والتطور السياسي والاجتماعي سيقودنا إن عاجلا أو آجلا إلى تداول السلطة حتى في ظل الدستور الحالي… لأن الدستور الحالي لا يمنع تداول السلطة… وهو فقط يعطي الأمير حق تعيين رئيس الوزراء، فإذا قرر الأمير تعيين رئيس وزراء من غير الذرية أو حتى من غير الأسرة فهذا لا يخالف الدستور… أما قولك بأن ذرية مبارك تهيمن على السلطة التنفيذية وهذا يعكس محتوى وجوهر الدستور… فإسمحلي أن هذا الكلام الذي تفضلت به يعد مخالفة دستورية لأنه ببساطه لا يعكس محتوى وجوهر الدستور على حد تعبيرك… وهذا الكلام لا أقوله من فراغ أو عن جهل وإنما أقوله باعتباري صاحب تخصص في هذا المجال
    ثانيا:
    الإصار على وصف هذه الحملة بأنها حزبية وموجهه كلام يفتقد للدقة والدليل على ذلك مشاركة جميع الأطياف السياسية والشرائح الإجتماعية فيها… وبالتالي فالقول بأنها تبع لحزب معين دون الباقي هو بخس لحق الآخرين المشاركين فيها… فلا تبخسنا حقوقنا من فضلك… والأصدق في وصف هذه الحملة أنها معبرة أن معظم شرايح الطيف السياسي إن لم أقل جميعها
    ثالثا:
    في كل ما قلته لم تتطرق لا مباشرة ولا من خلال التلميح لمدى كفاءة رئيس الوزراء… وهل هو حقا (قد) هذا المنصب أم أنه أثبت فشله وعجزه؟
    ولا تقول لي الله يرضى عليك إن مجرد عرض رأيك بمدى كفاءة رئيس الوزراء أمر مخالف للدستور… لأن الدستور لم يجعل لأحد ذات مصونة غير رئيس الدولة… أما رئيس الوزراء فهو محاسب شأنه شأن باقي الوزراء… وإذا كان من حق أعضاء مجلس الأمة محاسبته فمن باب أولى أن يكون هذا الحق للشعب الذي انتخب الأعضاء
    رابعا:
    تطرقت لقضايا (دستورية) كثيرة رغم عدم اختصاصك وإلمامك الواضح بحقيقة نصوص الدستور… والحقائق الدستورية الثابته: أنه وإن كان من حق الأمير تعيين رئيس مجلس الوزراء فإن هذا الأمر لا يحجب دور الأمة بمراقبته (أي رئيس الوزراء) ومحاسبته والمطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه… شأنه في ذلك شأن باقي الوزارء… أليس من حق الأمة أن تطالب بإستقالة وزير أو إقالته أو استجوابه؟!.. ولا هذي بعد فيها مخالفة للدستور؟!!
    الأمر الآخر
    تنص المادة (6) من الدستور على أن(نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)
    معاي فرناس
    (على الوجه المبين بالدستور) والوجه المبين بالدستور لم يقصر حق الأمة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة فقط… ولم يقصر حق مخاطبة السلطات العامة على الأعضاء فقط… ولم يقصر حق التعبير على الأعضاء فقط… ولم يقصر حق المطالبة بإستقالة فلان أو فلان من منصبه لبيان قصوره في أداء واجباته على الأعضاء فقط… ولم… ولم… ولم… فالأمة لها أدور كثيرة ومهمة وخطيرة بمعزل عن دور مجلس الأمة… وواحدة فقط من حقوق الأمة هي إنتخاب الأعضاء… وإذا أردت أن تتعرف على جانب آخر من هذه الحقوق فتعال معاي وشوف شنو تقول المذكرة الإيضاحية للدستور وهي ملزمة بإجماع فقهاء القانون الدستوري… تقول المذكرة الله يسلمك:(ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31،32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة..)
    معي طال عمرك… المذكرة الإيضاحية تقول:(رقابة الرأي العام… العمود الفقري في شعبية الحكم)… وهذه الرقابة كما جاء بالمذكرة:(تكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية)… أي أن حق الانتخاب ليس نهاية المطاف وإنما إلى جانبه حقوق أخرى… ومنها حق التعبير والنشر والتجمع ومخاطبة السلطات العامة… وغيرها… وغيرها… وغيرها… وكل هذه الحقوق من أجل ماذا برأيك؟! أليست من أجل تبيان موقفنا السياسي تجاه الأحداث أو الأشخاص؟!… نعم من حق الأمير أن يعين الرئيس… ومن حق النواب أن يستجوبوه ويعلنوا عدم تعاونهم معه… ومن حقنا كمواطنين المطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه… هذه كلها حقوق يكمل بعضها البعض… ولا ينتقص بعضها لصالح بعضها الأخر
    .
    أخيرا لأني طولت عليك أقول
    أستغرب من الذين يقولون أن المطالبة بتنحية رئيس الوزراء يعتبر تعدي على إختصاصات الأمير… في حين لا يعتبرون أن إمتداح الرئيس أو المطالبة بإبقائه هي أيضا تدخل في ذات الإختصاصات… لأنه إن صح بأن الأولى تعد تدخلا فإن الثانية بالضرورة تعد كذلك… أم أن النقد هو فقط الذي يعد تدخلا؟!!.. يعني مسموح التدخل في إتجاه واحد هو إتجاه الثناء والمدح والموافقة والتصفيق!!؟؟ أما الإعتراض فلا يجوز ومخالف للدستور… ألا ترى معي بأن هذا منطق غريب
    .
    ما بعد الأخير
    أدعوك لتمارس حقك في التعبير سواء بتأييد رئيس الوزراء والمطالبة ببقائه أو بمعارضته والمطالبة برحيله… لكن أرجوك لا تنتقص من حق نفسك وحق الآخرين بالقول أن ممارستنا لحرية الرأي التي نص عليها الدستور ليست من حقنا
    .
    وما بعد بعد الأخير إسمحلي أن أهديك هذه العبارة من كلمات أستاذنا الفقيه الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله الذي يقول:(إن مكامن الحرية هي: ضمائر حية، وقلوب زكية، وعقول ذكية… فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع، ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من أن يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر..)
    وتقبل تحياتي

19. فرناس 4 Nov 2009 12:48 AM
    
    

    العزيز بو غازي
    تحية حارة لك.

    أولاً، مع احترامي لتخصصك، ولكن، قد جانبك الصواب هنا. فسمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال الوزراء، أي السلطة التنفيذية. ولا يعني أن تداول السلطة من خلال تعيين رئيس مجلس الوزراء خارج إطار الأسرة الحاكمة أن هذا ينفي صفة احتكار السلطة التنفيذية في ذرية الشيخ مبارك الصباح. وهذا هو الدليل من الدستور نفسه:
    المادة 52
    السلطة التنفيذية، يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور.
    مادة – 55
    يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه
    مادة – 58
    رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير، عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .

    والمذكرة التفسيرية تقول:

    ثم نأى بالامير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما ابعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على ان رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه(مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم امامه (مادة58) وامام مجلس الامة (المادتان 101 و 102).

    فسلطات سمو الأمير الدستورية إنما يمارسها من خلال وزراءه بسبب أن ذاته مصونة لا تمس. ولكن هذا لا يعني أن الوزراء، بما فيهم رئيس مجلس الوزراء سواء كان من داخل الأسرة أو خارجه، إنما ينوبون عن صاحب السمو. وبالتالي، فإن تلك النيابة تعني أن السلطة التنفيذية محتكرة لذرية الشيخ مبارك. وبما أنك صاحب اختصاص، فإنك تعرف أن نيابة شخص اعتباري أو حقيقي لا ينفي ولا يلغي الأصل، أليس كذلك؟؟.

    ثانياً:
    يا عزيزي، أنا لم أقل أبداً بأن هذه الحملة حزبية، كما أوضحت ذلك للزميل الفاضل حمد أعلاه. وإنما قلت أن بداية هذه الحملة كانت من جماعة الإخوان المسلمين ومن خلال مواقعهم الإلكترونية. وهذه على ما أعتقد حقيقة يعرفها جيداً كل من تابع الموضوع من بدايته. فبداية الموضوع كان من كوادر حزبية بالتأكيد، ولا يعني هذا أبداً أنني أتهم كل من انظم لهم لاحقاً أنهم حزبيون. أضف على ذلك، ومع احترامي الشديد لك وللمشاركين، فإنكم لا تملكون أي صفة للتتحدثوا عن (معظم شرائح الطيف السياسي) كما تفضلت بكتابة ذلك في مداخلتك. من أعطاكم هذه الصفة؟؟؟؟ أنتم تمثلون شخوصكم، تماماً كما أنني هنا أمثل شخصي فقط. ولذلك ليس صحيح، كما تعرف يا عزيزي من خلال تخصصك، أن تعطي لنفسك صفة ليس لها أي غطاء شرعي أو قانوني.

    ثالثاً
    على العكس. فلو قرأت المقالة بتمعن لوجدت أنني كتبت:
    ” إن كنتم لا تريدون رئيس مجلس الوزراء، هذا حقكم لا ينازعكم أحد فيه…الخ”.
    ولو قرأت ردودي أعلاه على الزميلة الفاضلة لقرأت أيضاً:
    “فلو كانت الحملة هي لبيان سوء إدارة ناصر المحمد لما كان لدي أي اعتراض عليها ولربما كتبت في هذه المدونة، كما كتبت سابقاً في قضية مصروفات ديوانه”.
    الخلاف هنا على مسألة هل تملكون حقاً في مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة أو فقط من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور. أما قضية حسابه من عدمه فهو شأن قد بينه الدستور بشكل واضح لا لبس فيه وقد اقتبست المواد في مقالتي أعلاه.

    رابعاً
    شكراً لتذكيري بعدم اختصاصي. ولكن يبدو أن اختصاصك المدعى قد حجب عنك حقيقة أنني لم أقل ابداً بأن الأمة لا يجب أن تراقب الرئيس من عدمه. أين قلت أنا هذا؟؟؟
    أقرأته في المقالة أم في ردودي؟؟؟
    أنا قلت الآتي في المقالة:
    “إن كنتم لا تريدون رئيس مجلس الوزراء، هذا حقكم لا ينازعكم أحد فيه. ولكن على أضعف الإيمان لنحترم جميعاً عقدنا الإجتماعي الذي نشف لعاب حلوقنا للتظاهر بأننا نحميه ونحترمه ونرفض المساس به، فإذا بنا أول من ينتهكه. قولوا لهذه المدونات الحزبية أن تطالب نوابها بتبني المادة الدستورية التي تؤطر لعملية إزاحة رئيس السلطة التنفيذية”.

    فهل هذا في رأيك (التخصصي) يحجب دور الأمة في مراقبته؟؟؟

    ثم سألتني إن كنت معاك؟؟؟ أنا معاك بالتأكيد، ولكن هل أنت معاي حتى هذه اللحظة يا بو غازي
    

    ثم تطرقت إلى قضية الرقابة وشرقت وغربت، مع أنك لو كلفت خاطرك بأن تقرأ ردودي أعلاه لكفيت نفسك عناء كتابة كل هذا. هذا ما كتبته للفاضلة
    Maghateer
    رداً على هذه النقطة، ولنرى تخصصك أين سوف يصل في هذه. قلت لها:

    حتى وإن توهم البعض أن المادة 36 من الدستور تبيح لهم المطالبة بتقديم استقالته من دون المرور بالقنوات الدستورية لإزاحة رئيس الوزراء من منصبه. وحتى أبين هذه الجزئية، يجب أن نتطرق إلى مفهوم “الحق” في القانون حتى نفهم إن كان المادة 36 من الدستور تبيح هذه المطالبة أم لا. الحق هو كل مايستطيع الفرد القيام به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية التي يمنحها له القانون، أي أنه مكنة أو سلطة يسندها القانون إلى شخص معين، يستطيع بمقتضاها أن يتسلط على شئ أو أن يقتضي أداءً معيناً من شخص آخر. لاحظي يا عزيزتي الكلمات الأخيرة من تعريف الحق في القانون: “أن يتسلط على شئ أو أن يقتضي أداءً معيناً من شخص آخر”. وهذا معدوم جملة وتفصيلاً في هذه المطالبة بسبب أحكام الدستور نفسه والتي تصر على استخدام المادة 102 من الدستور لإزاحته من منصبه. وكل من يقول لكم بأن المادة 36 من الدستور هو الجواب على هذه المقالة أو تبيح ما تفعله الحملة هو واهم أو ذو غرض آخر. فلو كان هذه المادة تبيح الأمر على إطلاقه، فلننشيء أيضاً حملة لإزاحة ولي العهد أو الأمير من منصبهما. مباشرة سوف تقلين لا، هذا لا يجوز. وأقول أنا: ما الذي أباح المادة 36 في قضية رئيس الوزراء ومنعها من ولي العهد وصاحب السمو؟؟ الذي منعها هو تعريف الحق في القانون. وهو يسري بالضبط على هذه الحملة فيما يتعلق برئيس الوزراء. لتتغير الحملة إلى مطالبة نواب الأمة بتفعيل المادة 102، وهنا يكون الحق للشعب كله، وليس لفئة دون أخرى.

    ها بو غازي…معاي ليلحين؟ ولا نسأل المستشار المصري؟

    أخيراً، ولأني طولت بالرد عليك أقول:
    ومن قال لك أنني من المؤيدين لكيل المديح لشخص من المفترض أن يقوم بواجبه حتى تأتي هنا لتستغرب علي بأن امتداح الرئيس ليس تدخلاً في السلطات؟؟؟

    وكما دعوتني لأن أمارس حقي، وأنا أمارسه بالتأكيد من دون الحاجة لأي دعوة من أحد، أدعوك أنا في المقابل أن تطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور من خلال نوابك في البرلمان بدلاً من أن تطالب بشيء ليس من حقك أصلاً. كونك تنتقد رئيس الوزراء هذا حقك لا أخالفك فيه، بل أنا مارسته هنا في هذه المدونة في السابق من خلال مقالات متعددة، ولكن أن تطالب بأن يقدم استقالته هذا ليس من حقك، ولكن من خلال المادة 102.

    وأخيراً، ولو أنني لم أجد أي مناسبة لإقتباسك مقولة المرحوم عثمان الصالح في موضوعنا هذا، فما دخل الحرية في جدال قانوني بحت أصلاً؟؟ ولكن أنا في المقابل، لأنك صاحب تخصص، أهديك ما قاله وليم بت:
    حيث انتهى القانون، بدأت الفوضى

    تحياتي يا عزيزي
    فرناس

20. shareef roma 4 Nov 2009 2:50 AM
    
    

    الزميل العزيز فرناس

    بداية اعتب عليك في انك صورت في مقالك بالمجمل ان مدونات ينتمي اصحابها الى الاخوان هم من يقودون بل هم اصحاب هذه الحملة في حين اننا مجموعة مدونات من ضمنهم بعض المدونات ينتمي اصحابها الى تيارات مختلفة

    فقد بخست حقنا نحن البقية والاغلبية

    وانك صورت للقارئ ان هذه الحملة هي حملة احد التيارات وهي في واقع الحال ليست كذلك

    والدليل ان هذه المطالبة ليست بجديدة فقد عمل المدونون قبل الحل الاخير بايام حملة مماثلة عنونت بالمطالبة بالمادة ١٠٢ من الدستور
    فالهدف من هذه وتلك واحد وهي رحيل سموه

    ونحن لسنا بسذج الى هذه الدرجة كي بستخدمنا هذا التيار او غيره في اهدافه

    فمطلبنا مطلب الكثيرين ونحن من مختلف التوجهات

    اما بالنسبة الى هل من حقنا مطالبة سموه بالرحيل ام لا فدعني ابين وجهة نظري اذا سمحت

    صحيح انه مثل ما تفضلت ان اعفاء رئيس الوزراء حق اصيل لسمو الامير وهو ما نص عليه الدستور في مواده

    ولكن لا توجد مادة واحدة تمنع عامة الشعب من المطالبة وضع تحت المطالبة خطين باستبدال او رحيل اي مسؤول رئيس الوزراء كان ام غيره

    كما ينطبق الامر على المطالبة برحيل احد الوزراء فإقالة الوزير حق للإمير ولرئيس الوزراء وللأغلبية من اعضاء مجلس الامة وليس لعامة الشعب حق اقالة الوزراء

    ولكن لا اعتقد انك ترى ان ليس لاحد من عامة الشعب الحق في المطالبة بابعاد احد الوزراء

    فالكثير من الكتاب وغيرهم طالبوا في وقت ما باقصاء هذا الوزير او ذاك من منصبه

    فيجب علينا ان نفرق بين حق اعفاء رئيس الوزراء من منصبه و حق المطالبه باعفائه او رحيله

    فالامرين مختلفين

    وهناك مثال اخر

    وهو مجموعة ال٢٦ التي ذهبت الى سمو الامير لتحثه على عدم اسقاط القروض فهل هذه القناة الرسمية لمطالب من هذا النوع ؟

    وقبلهم ذهبت مجموعة لسمو الامير تطالبه بحل المجلس او تبدي له موافقتها في حال اراد حل المجلس

    وفي النطق السامي الاخير اشار سموه الى ان ابوابه مفتوحه للكل

    في اشارة الى الامر ليس مقتصرا على مجموعة ال ٢٦

    بالنهاية اعود فأأكد ان هذه الحملة ليس بحملة تيار بعينه بل هي مطالب الكثيرين من مدونين وغيرهم ولكن للاسف الاعلام الحالي قد اقفل في وجه معارضي بقاء رئيس الوزراء

    ونحن اذ بدأنا حملتنا هذه توقعنا المعارضة والتشكيك من قبل الاعلام ومن الموالين لسمو رئيس الوزراء

    ولكننا لم نتوقع مصادرة حقنا بالتعبير من قبل زملاء التدوين وإخواننا في عالم الكلمة الحرة

    ولك مني كل التقدير

21. شـقــران 4 Nov 2009 5:19 AM
    
    

    أخينا الكريم فرناس

    صباح الخير والنوير
    كيف الأحوال سلمك الله وغالينك

    .
    .

    أخي العزيز فرناس
    عندي نقطتين

    الأولى
    مطالبتك في أن نتجه للنواب في تفعيل المادة 102 في محلها وأشدد عليها ، أمّا بالنسبة لنوايا البعض من رئيس الوزراء والتحرك تجاهه

    فهذا الأمر لابأس به من منطلقات ((تقاطع المصالح السياسية)) ، فشخصيا لا أحب حركة حدس ولكن ما الذي يمنع أن تقاطعت رؤاي البسيطة مع رؤاهم في الضغط ناحية تغيير رئيس الوزراء؟

    ولاتنسى أن الدوائر الخمس أبرز مثال على تقاطع المصالح كمثال قريب جدا

    مابعد تغيير رئيس الوزراء هذا أمر آخر وكل يخطط لمبتغاه

    والتخطيط في دنيا السياسة مباح ، وشخصك الكريم أفهم مني وأعلم في هذا الإتجاه

    واتفق معك في أن تغيير رئيس وزرائنا ليست المشكلة الرئيسية الوحيدة ، حيث هناك مشاكل رئيسية أخرى ، منها:ثقافة المجتمع ، المواطنة..إلخ

    النقطة الثانية
    ردك على الكريمة مغاتير وعلى السيد بوغازي

    فتفسيرك للمادة 36 جانبك الصواب فيه حسب رأيي ، وإنّي أحترم تفسيرك ولكن لن آخذ به ، فالتعبير عن الرأي مفتوح سواء بالنقد أو المطالبة

    أمّا

    قولك التالي للزميلين:”وأقول أنا: ما الذي أباح المادة 36 في قضية رئيس الوزراء ومنعها من ولي العهد وصاحب السمو؟؟”"ء

    جوابي المتواضع:الذي منعها سلمك الله وسلمني هو “المادة الرابعة” من الدستور والتي تنص على أن الكويت “إمارة وراثية”ء

    فالدستور واضح في جزئية الأمير وولي العهد وعدم المطالبة بتغييرهما لأننا ببساطة “دولة وراثية” حسب عقدنا الإجتماعي الذي ارتضيناه

    المطالبة بتغيير الوزراء من الشعب لاتتعارض مع نصوص الدستور لأنها حرية رأي…فنحن نراه لايصلح ، وغيرنا قد يراه يصلح

    أمّا تغيير الأمير أو ولي العهد فهذا يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور

    ختاما
    شخصي البسيط يرى أن رئيس الوزراء فشل في أداء مهامه سياسيا وفي إدارة شؤون الدولة لذلك فإنني أرى أنه لايصلح لمنصبه وأطالبه بالإستقالة

    كلمة “أطالبه” لاتعني أنني أجبره ، فالإجبار يأتي من المادة 102 من الدستور ، أمّا “المطالبة السلمية” فهو حق مشروع لي ولكل إنسان بسيط يعيش على هذه الأرض

    لك منّي أجمل وأرق تحايا الصباح

22. شـقــران 4 Nov 2009 5:41 AM
    
    

    استدراك بسيط أخي الكريم فرناس

    قانون توارث الإمارة أتاح لمجلس الوزراء طلب نقل سلطات الأمير إن فقد أحد الشروط الواجب توفرها في ولي العهد أو لظروف صحية تمنعه من ممارسة صلاحياته

    طبعا نص المادة لا اتذكره ولكن هي موجودة في قانون توارث الإمارة

    الغرض من هذا الإستدراك لاعلاقة له بمداخلتي أعلاه إنما للإستزادة

23. شـقــران 4 Nov 2009 5:51 AM
    
    

    تعديل إملائي في مداخلتي

    في السطر السادس من الأسفل كتبت التالي:”المطالبة بتغيير الوزراء من الشعب لاتتعارض مع نصوص الدستور…إلخ”ء

    والصحيح هو:”المطالبة بتغيير ((رئيس)) الوزراء من الشعب….إلخ”ء

    مع أطيب الأماني ووافر الإحترام

24. Anonymous Farmer 4 Nov 2009 6:44 AM
    
    

    Bu-Gazi,

    Whenever I see your user-name pop up, I just gotta stop and read. I’ve noticed that your input is consistently insightful. I’m glad you’re out there participating and most of all, informing us.

25. فرناس 4 Nov 2009 10:22 AM
    
    

    shareef roma الزميل

    تحية لك

    عتبك عزيز على خاطري. ولكن يا عزيزي أنا لم أقل أبداً، لا في المقالة ولا في ردودي أعلاه، أن كل المدونات أو من يقودونها هم حزبيون. لم أقل هذا أبداً. أنا قلت بأن منشأ هذه الحملة من جماعة الإخوان المسلمين. وهذه حقيقة لا ينكرها أي أحد. وجماعة الإخوان، ومن خلال كوادرهم، إنما يتفاعلون بواسطة أدواتهم المتاحة لرؤية شاملة وليست فردية. وبالتالي مواقفهم لا تعكس بالضرورة رأيهم الشخصي. هذه حقيقة، وإن قالوا لك غير هذا فهم ليسوا صريحين تماماً معك. هذا ما قلته، ولم أقل أبداً بأن من انظم لحملتهم هذه هم حزبيون أو يمشون تحت رايتهم.

    أنتم، كما غيركم، يعترفون بتواضع الأداء. ولكن الخلاف هو هل من حقكم أن تطالبوا رئيس مجلس الوزراء مباشرة بالإستقالة، أم يجب مطالبة نواب الأمة بتفعيل المادة 102. هذا هو كل الخلاف يا عزيزي. لم اتطرق أبداً إلى حقوق النقد والمراقبة وممارسة الحريات. أين في كل هذه قلت أنا ذلك. ما قلته أنه ليس من حقكم أن تطالبوا رئيس الوزراء بالإستقالة، ولكن من حقكم أن تطالبوا نوابكم باستخدام المادة 102، في نفس الوقت الذي تملكون فيه حق نقد رئيس الوزراء ومراقبته. هذا كل شيء.

    أما الجدل القانوني حول نقطة الأحقية من عدمه، فقد ذكرتها مكررة في ردودي أعلاه، فراجعها يا عزيزي

    تحياتي الحارة
    فرناس

26. فرناس 4 Nov 2009 10:23 AM
    
    

    العزيز شقران
    تحية حارة لك

    نعم يا عزيزي، لا يوجد أي بأس في تقاطع المصالح. وأكبر دليل هو عملية تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وكما قيل (لو اضطررت لأن أضع يدي مع الشيطان لتحريرها، لفعلت)، وهذه مقولة مشهورة. نعم لا يوجد بأس في تقاطع المصالح، بل البراغماتية السياسية كلها تدور حول هذه النقطة. ولكن ليس هذا هو الإشكال أيها العزيز. الإشكال، وبغض النظر تماماً عن ما كتبته في ردي السابق مباشرة أعلاه بخصوص الكوادر الإخوانية، هو الخلاف عن ما يحق لي وما لا يحق لي. هذا كل شيء أيها العزيز. فالعقد الإجتماعي المتجلي في مواد الدستور، من وجهة نظري على الأقل، لا تبيح المطالبة المباشرة على الأقل، ولكنها تبيح للشعب، من خلال نوابه في البرلمان، أن يستخدموا المادة 102. هل هذا حجر على حرية الرأي أو المراقبة، بالطبع لا، ولكنه (العقد شريعة المتعاقدين).

    الآن، المادة 36. في الحقيقة أيها العزيز أنه باقتباسك النص المانع فيما يتعلق بالمثال مع الزميلين الفاضلين أعلاه فقد رددت على مداخلتك. فمن جهة أنت تعترف بأن هذه المادة ليست على اطلاقها وإنما تقننها نصوص أخرى، وهذا المبدأ الذي تفضلت ضمناً بالإقرار به سوف يسري على أخرى في حال وجودها. ومن جهة أخرى فإن الدستور يذكر صراحة في مواده التي اقتبستها تكراراً سواء في المقالة أو في الردود تحدد بالضبط من له القدرة على مثل هذا الطلب بالإستقالة. فإذا استقرأنا إقرارك الأول على هذه المواد، خرجنا بنتيجة أنك تتفق معي وليس تعارضني أيها العزيز. فكيف جاز لك الإعتراض هنا؟

    أما ما تفضلت بذكره ختاماً، فلست أختلف معك فيه كثيراً. بل الحقيقة هذا واضح. ولكنني بالتأكيد أختلف معك في الوسيلة في حال رغبتنا، كشعب، في تغييره.

    تحياتي أيها العزيز
    فرناس

27. Anonymous 4 Nov 2009 10:25 AM
    
    

    شكرا أخينا العزيز و سلمت يداك

    أن ما يقامون به اليوم من حملة إرحل لهو تناقض على عقول لم تعي الممارسة الحقيقية بالعمل السياسي

    أخي لماذا لا يسأل أصحاب هذة الحملة هل قاموا بمحاسبة نوابهم قبل محاسبة أداء الحكومة

    اخي ما أسهل أن يختفي من يختفي وراء الكمبيوتر ليكتب ما يكتب

    لكن ما أصحب أن يواجهون لأن مطالبهم بلا عقل

28. فرناس 4 Nov 2009 10:41 AM
    
    

    Anonymous زميلي

    تحية لك

    يا عزيزي، نحن نتحاور هنا لكسب قناعات اخوان واخوات لنا في هذه الوطن. من الصحي جداً أن نختلف. فمرة يكون الحق في جانبهم، ومرة في جانبنا. ولكن المبدأ يجب أن يكون دائماً هو قبول الآخر كما هو ثم الحوار العقلاني معه

    تحياتي ياعزيزي
    فرناس

29. بوغازي 4 Nov 2009 12:45 PM
    
    

    عزيزي فرناس
    لن أطيل هذه المرة… لأن في كلامي السابق فيه الكفاية لبيان وجهة نظري
    .
    لكن إسمحلي أن اقتطع هذا الجزء من تعليقك والذي تقول فيه:(أن نيابة شخص اعتباري أو حقيقي لا ينفي ولا يلغي الأصل)… هذا الكلام قلته أنت في معرض تعليقك على نيابة الوزراء عن الأمير… أفلا ترى معي بأن هذه القاعدة تنطبق على نيابة النواب عن الأمة… وأن النيابة أيضا في هذه الحالة الأخيرة لا تلغي الأصل… والأصل هنا هي الأمة التي من حقها مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة
    .
    ثم لم تبين أين هو المادة التي تحضر على الناس المطالبةبإستقالة (سموه)؟… فإن لم يكن هناك مادة تحضر… فالقاعدة في هذه الحالة أن الأصل بالأمور الإباحة
    .
    باختصار أنت تقول أن حقنا مقصور بالمطالبة بتفعيل المادة (102) من الدستور المتعلقة بالإستجواب… ونحن نقول أن حقنا يتجاوز هذا الأمر للمطالبة ليس فقط بإستجواب (سموه) بل وفي التوجه إليه مباشرة بطلب تقديم إستقالته أو إقالته ممن يمتلك هذا الحق… وهذه المطالبات غير محظورة بالدستور بل إنها لب وجوهر الديمقراطية ورقابة الرأي العام التي نصت عليها المذكرة الإيضاحية
    .
    وإذا كنا متفقين في أن الرئيس سيئ وعاجز عن إدارة البلد فطالب يا أخي بتفعيل المادة (102) من الدستور ونحن معك ولسنا ضدك… فمطالبتنا برحيله تشمل تفعيل هذه الأداة الدستورية بالإضافة لإيماننا بحقنا بالمطالبة بما هو أكثر… فلنتعاون فيما اتفقنا عليه… إن كنت تنشد التعاون فعلا… وهو ما لا أشك فيه… أما الإكتفاء بمهاجمة الحملة والتشكيك بالمشاركين بها أو المبادرين لها… فإنه في الحد الأدنى يعكس موقف أقرب للضبابية منه للوضوح
    .
    أخيرا
    أنا يا عزيزي لم أعرض بك ولم أتهمك ولم أشكك في نواياك… ناقشتك نقاش موضوعي إنطلاقا من تخصصي… أما (المستشار المصري) على حد تعبيرك فأنت تعرف أن من يستخدمه هو من يريد أن يفصل القوانين على قياس السلطة ورئيسها… وأنا لست ممن يحسن تفصيل القانون على قياس الأشخاص لأني أأمن بأن الأخطر من تجاوز القانون هو الإيمان الشكلي به واستخدامه في شرعنة الفساد وسوء الإدارة وترويضه ليكون مطية لرئيس أثبتت الأيام سوء إدارته وعجز قدرته… وكما قلت:(حيث انتهى القانون، بدأت الفوضى)… والفوضى والفساد لا زالت تدب وتنتشر في هذا البلد لأننا فرغنا النصوص من روحها ومحتواها
    .
    آسف على الإطالة وتقبل تحياتي
    وأرجو منك أن تطالب باستجواب رئيس الوزراء بناء على نص المادة (102) حتى يرحل لأننا نستحق الأفضل ولأن الكويت لم تعد تتحمل بقاءه
    

30. فرناس 4 Nov 2009 1:55 PM
    
    

    أهلاً بعزيزي بو غازي

    ممتاز، إذن أنت مقتنع بأن نقطتك الأولى كانت خاطئة بسبب موضوع النيابة عن صاحب السمو في تفعيل سلطاته الدستورية، وبالتالي يسقط كل ما انبنى عليها من مداخلة تفضلت بها أعلاه.

    ممتاز جداً، اتفقنا. أنت تقول هذا:
    “أفلا ترى معي بأن هذه القاعدة تنطبق على نيابة النواب عن الأمة… وأن النيابة أيضا في هذه الحالة الأخيرة لا تلغي الأصل… والأصل هنا هي الأمة التي من حقها مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة”.
    انتهى النقل من كلام الزميل بو غازي

    أقـــول: بغض النظر عن المغالطة الواضحة في هذا السياق لأنه على حسب منطقك هذا فإن كل فرد في الأمة يحق له التشريع أيضاً وهذا ما لا يقول به أحد بالطبع. ولكن أنت اتفقت معي من حيث لا تدري. تقول بأن القاعدة تنطبق على نيابة النواب عن الأمة، هذا ما قلته أنت. وأنا أقول، وغيري يقول، والقانون يقول، والدستور يقول أنت كلامك هذا صحيح مئة بالمئة. وبالتالي فإن نواب الأمة يملكون الحق في تفعيل المادة 102 والتي تؤدي إلى ما تؤدي إليه حسب القانون. مسؤليتنا تنحصر في النقد والمطالبة بتفعيل القانون ومواد الدستور، ومسؤولية النواب هي تفعيل المادة 102 لأنهم نواب عن الأمة. ولا يحق لكم بالتالي القفز على صلاحية صاحب السمو، وهي التي طلبت أنت ومن في حملتك أن أعطيكم نص القانون، وهو هذا كما أتى واضحاً في المذكرة التفسيرية:

    “عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الامة، والاستعاضة عن ذلك الاصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك اذا ما رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة 102) (……) فإن امكن اجتياز هذه العقبات جميعاً وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وإنما يكون الامير حكماً في الأمر،إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس. وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس الوزارة المذكور في الحكم وقرر المجلس الجديد، بذات الاغلبية المنوه عنها، عدم التعاون معه اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة”.

    الآن سؤالي لك هو:

    لماذا تعتقد بأن لك حق في الإفتئات على حق صاحب السمو الأمير كما ورد في عقدنا الإجتماعي من ذرية الشيخ مبارك، وهذا الحق هو:
    “التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققاً للمصلحة العامة (…) وإنما يكون الامير حكماً في الأمر،إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس”

    من أعطاك أنت الحق في الإفتئات على حق الأمير هنا؟؟؟

    الأمر ببساطة طالب بتفعيل المادة 102 كما كفل لك القانون ذلك، ولكن لا تتعداه إلى ما هو ليس من حقك.

    ثالثاً، مطالبتك لي بأن أطالب يتفعيل المادة 102. ولو أنني، مع احترامي الشديد لشخصكم الكريم، أرى بأنه لا يحق لك بأن تطالبني بأي شيء خارج حدود حوارنا ونقاشنا. ولكن سوف انصفك من نفسي عسى أن تنصفني من نفسك. تراجع عن دعواك غير القانونية برحيل الرئيس وسوف ترى مني ما يسرك.

    واعتذر منك يا عزيزي شديد الاعتذار إذا كانت كلمة (المستشار المصري) قد ضايقتك. فأنا لم أقصد منها ما فهمته أنت، وراجع مداخلتي عليك لتتأكد. وذا شئت ذلك سوف أزيلها من ردي عليك مع ابقاء اعتذاري منك

    تحياتي الحارة يا عزيزي
    فرناس

31. anonymouse 4 Nov 2009 3:09 PM
    
    

    فرناس

    انت كل ما تتوهق تقل ادبك على خصومك ؟

    عيب أكبر شوي تراك مو جاحظي ولا يغرنك زمانك فأنك بعيد المنال عن المطالب

    تواضع شوي بارك الله فيك ولا تغتر بعمرك وبمنطقك فهذه صفات السذج

32. فرناس 4 Nov 2009 3:11 PM
    
    

    لا يا عزيزي، قليل الأدب ضعيف بطبعه
    وهو هذا الذي يتخفى بمعرفات مجهولة
    سعيد بمداخلتك..لأنها بالنسبة لي مقياس لشيء مهم

    فرناس

33. Anonymous 4 Nov 2009 3:55 PM
    
    

    يا ال انونوموس الي فوق بلاش استعباط وقلة ذوق احترم المكان والحوار الراقي الي مو قادر تفهمه هنيه

    اعتذارنا استاذنا فرناس

34. بوغازي 4 Nov 2009 4:19 PM
    
    

    عزيزي فرناس
    مرة أخرى لن أطيل لأني أعتقد أيضا أن في كلامي السابق ما يبين وجهة نظري… ولكني أقول أنك قلت على لساني:(أنت مقتنع بأن نقطتك الأولى كانت خاطئة ) وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا… وما أدري من وين استخلصت هالكلام وشلون حطيته على لساني!؟
    .
    الأمر الآخر… نحن يا عزيزي لم نفتأت على حق أحد… نحن نطالب صاحب الحق بالإستقاله بأن يقدم إستقالته… أو صاحب الحق بالإستجواب والمساءلة بأن يستجوب… وصاحب الحق بأن بإعلان عدم إمكانية التعاون بأن يعلنه… وصاحب الحق بإقالة الرئيس بأن يتخذ قرار الإقالة… ونحن نمارس هذا الأمر من خلال حقناوأقول مرة أخرى حقنا بالتعبير… فهل ترى أنه لا يجوز أن نطالب الآخرين بممارسة حقوقهم المرتبطه بحقنا كشعب وأمة؟!… عيل شنو خانة حق التعبير!؟… يعني ما يجوز أن نطالب الحكومة باتخاذ قرار لأن حق إتخاذ القرارات من حقها… ولا يجوز أن نطالب المجلس بإصدار قانون لأن حق إصدار القوانين من حقه… عيل بعد ما يجوز أن نطالب الناس بحسن إختيار مرشحيهم لأن هذا الإختيار من حقهم!!!… يبدولي هذا منطق غريب
    .
    ثم تقول:(بغض النظر عن المغالطة الواضحة في هذا السياق لأنه على حسب منطقك هذا فإن كل فرد في الأمة يحق له التشريع)… وطبعا هذا استخلاص غير صحيح ولا ينسجم مع المنطق القانوني… والرد عليه بسيط… فإبتداءا يا عزيزي أنت الذي قلت بأن وجود النائب لا ينفي حق الأصيل (وهذا صحيح) وذلك في سياق عرضك لعلاقة الأمير بمجلس الوزراء… ومع ذلك فإن هذا لا يعني بأن للأمير الحق على سبيل المثال بتوقيع المراسيم وحده دون التوقيع المجاور… ولا تعني أنه يجوز له الإجابة على أسئلة النواب مثلا… ولا تعني أن له أن يتخذ قرارات إدارية هي داخلة في إختصاص السلطة التنفيذية… ولكن كل من الطرفين يمارس صلاحياته في حدود إختصاصاته… وهي ذات العلاقة بين الأمة ونوابها مع الفارق بالتشبيه… فلكل فرد بالأمة حق المطالبة بالتشريع الذي يراه مناسبا… كما أن له الحق بالمطالبة بإستقالة الرئيس أو إقالته أو إستجوابه… نحن في نطاق حق التعبير نمارس حقنا بمطالبة الآخرين بممارسة حقوقهم الدستورية وتفعيلها… فنطالب الرئيس بممارسة حقه بالاستقالة… ونطالب الأمير بممارسة حقه بإقالته… ونطالب النواب بممارسة حقهم بتفعيل المادة (102) من الدستور… ولا نتعدى على أي من هذه الحقوق والصلاحيات
    .
    أما قولك بأنه لا يجوز لي بأن أطالبك بشيء خارج حدود الحوار… فأنا يبا أسحب مطالبتي… ولكن ألا ترى بأنك أنت من طالب بوقف الحملة؟!!… ثم لنفترض (والفرض غير الواقع) أن حملتنا على حد تعبيرك غير قانونية… فما علاقة ذلك بقيامك بما تراه أنت قانوني… فأنت تقر وقد أكدت هذا الكلام أكثر من مرة بأن رئيس الوزراء أثبت فشله في إدارة البلد… وأنت كذلك تقر بأنه من حقك وحقنا معك بأن نطالب النواب بتفعيل المادة (102) من الدستور… فما الضير من أن تقوم بواجبك ودورك في حدود قناعاتك تجاه رئيس الوزراء… ولا يضرك من (ضل) عن جادة الحق والصواب إذا إهتديت أنت… وإذا كنت تعتبر هذا المطالبة مصادرة على المطلوب وخارج سياق الحوار فإسمحلي أن أسحبها أيضا
    .
    أما اعتذارك عن كلمة (المستشار المصري) التي جاءت في سياق حديثك وعرضك الكريم بإزالتها من التعليق… فأشكرك عليها وأقدرها وأثمنها لك… ولكن أرجو منك ألا تزيلها حتى يراها القارء ويرى ردي عليها ويستخلص فهمه لها
    .
    تمنياتي لك برحلة سعيدة
    

35. فرناس 4 Nov 2009 4:43 PM
    
    

    Anonymous جزيل الشكر يا عزيزي / عزيزتي

    فرناس

36. فرناس 4 Nov 2009 5:00 PM
    
    

    العزيز بوغازي

    شكراً لعدم رغبتك بالإطالة علي، ولن أطيل عليك أنا أيضاً. وكما قلت أنت في نهاية تعقيبك الأخير فلندع القارئ يقرأ وليحكم بنفسه. أعتقد بأنك أنصفت الجميع هنا.

    ولنرجع إلى تعقيبك:

    لا يا عزيزي، حملتكم لم تكن تطالب صاحب الحق بأي شيء كما أتى في مداخلتك في عدة أسطر. حملتكم تقول بصريح العبارة:
    ارحل.

    وسؤالي الذي لم تجب عليه بتاتاً بالقياس على كلمة ارحل و نستحق الأفضل هو:

    لماذا تعتقد بأن لك حق في الإفتئات على حق صاحب السمو الأمير كما ورد في عقدنا الإجتماعي من ذرية الشيخ مبارك، وهذا الحق هو:
    “التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققاً للمصلحة العامة (…) وإنما يكون الامير حكماً في الأمر،إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس”
    من أعطاك الحق في الإفتئات على حق الأمير هنا؟؟؟

    والمعنى واضح. “ارحل” لا تعني أنك تطالب بتفعيل المبدأ الدستوري أعلاه، ولكنك تطالب بالقفز عليه. هذا واضح لأي شخص يقرأ عناوين الحملة ثم يقرأ الدستور.

    حتى أكون واضحاً هنا، أنا لا اتهم نواياكم، ولكن على أضعف الإيمان لا تجعلنا ننخرط في مناقشة الواضحات. طالبوا أعضاء مجلس الأمة بتفعيل المادة 102 من الدستور وسوف تتفاجئون بكم الناس الذين سوف يوافقونكم على ما تفعلونه. أما أن نحاول أن ندخل باعتراضات كما أتت في مداخلتك يا عزيزي مثل (عيل شنو خانة حق التعبير) وما شابهها، فلن نصل، أنا وأنت على الأقل، إلى قناعة ترتقي بممارساتنا معاً (أنا وأنت). فكل ما أتى في مداخلاتك قد فندتها لك بالدليل أعلاه.

    وكذلك عندما تقول في مداخلتك الأخيرة (ولا نتعدى على أي من هذه الحقوق والصلاحيات)، أقول أنا:

    وأين حق الأمير وصلاحياته الدستورية أعلاه والذي إن شاء أبقى الوزارة (مع رئيسها) وحل المجلس على خلاف ما ترفعونه من شعار (ارحل) وبالضد منه، أو ان شاء اخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة؟؟؟؟؟

    اعتقد أن الاعتراض واضح، بغض النظر تماماً عن رغبتي في أن افند مداخلتك الأخيرة حرفاً حرفاً يا عزيزي.

    الخلاصة هي:
    حملتكم هذه بشعارها المرفوع وبمطلبها (ارحل) هي غير قانونية بسبب مخالفتها لنصوص العقد الاجتماعي المتبدي في مواد دستور الكويت. وهو افتئات واضح على صلاحيات الأمير واختصاصاته الدستورية كما اتى ذلك في الدستور وفي المذكرة التفسيرية. واذا كان هناك رغبة جادة في الالتزام بمواد الدستور فليتغير الشعار المرفوع ومضمون الحملة إلى مطالبة اعضاء البرلمان باستخدام المادة 102

    تلك هي الخلاصة يا عزيزي، ولندع القارئ الكريم يحكم بنفسه

    تحياتي يا عزيزي، واشكر لك تمنياتك الطيبة بالرحلة السعيدة
    
    فرناس

37. استاذ حمام 7 Nov 2009 12:11 AM
    
    

    تحليل رائع.

38. فرناس 7 Nov 2009 8:24 AM
    
    

    تحياتي الحارة يا عزيزي استاذ حمام

    فرناس

39. ضايق خلقي 11 Nov 2009 9:12 AM
    
    

    اخي الكريم فرناس

    اسمح لي بنقل جزء من مقالك الى منتديات الامة دوت اورغ

40. فرناس 11 Nov 2009 10:37 AM
    
    

    العزيز ضايق خلقي

    على الرحب والسعة يا عزيزي

    تحياتي الحارة
    فرناس

41. ضايق خلقي 11 Nov 2009 10:56 AM
    
    

    جزيل الشكر لهذا القلم المبدع

    بالرغم من اختلافي مع توجهك الا ان مدونتك قد

    ادمنت عليها

    لما فيها من طرح اكثر من رائع

    تم النقل

    و هو موجود بعد اذنك على هذا الرابط

    http://www.alommah.org/vb1/showthread.php?t=20377&page=65

42. فرناس 14 Nov 2009 4:31 AM
    
    

    تحياتي الحارة أيها العزيز ضايق خلقي

    فرناس