لعبت، ولا تزال، أموال التبرعات الخيرية والزكوات دوراً مهماً في تمويل الإرهاب العالمي. فلا أحد يستطيع أن ينكر التمويل “الخيري” لبعض جوانب النشاط المتطرف في شرق الأرض وغربها. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن “بعض” هذه الأموال ذهبت إلى حيث لا يعلم من تصدّق أو تزكّى بها. فـ “المال”، بغض النظر عن مصدره، هو عصب الحياة لأي جماعة متطرفة أو إرهابية بغض النظر تماماً عن جنسها أو لونها أو عقيدتها. ويبدو أن المسلمين بصفة عامة قد تم الترسيخ في أذهانهم على مر العصور مبدأً يبدو من “السذاجة” بمكان بحيث يكون التبرير له اليوم والقبول به لا يبدو فقط وكأنه “غفلة” ولكنه يبدو وكأنه نوع من أنواع الإنتحار الإرادي. هذا المبدأ يُعرف بـ (نقل مسؤلية الذمم)، وقد تطرقت لهذا المبدأ الخطير في كتابي الثاني:

“الحقيقة هي أن قضية التمويل فيما يُسمى بالإرهاب الإسلامي المتطرف هي قضية استهلكت، ولا تزال، الكثير من الوقت والجهد والمال في كل الدول المعنية وبلا استثناء. فأموال التبرعات، مثلاً، والتي يتم جمعها من مصادر وبوسائل متعددة لا تزال لا تخضع للتدقيق في مكان وصولها النهائي. فالشريعة الإسلامية تتبنى التوجه الإنساني لجمع الصدقات والزكوات، إما كواجب أو كضرورة للتكفير عن الذنوب، لتفريقها في أوجه البر المختلفة. ولذلك فإن الذهنية التي يتبناها المسلم العادي تكون مهيأة تماماً للبذل المادي في أوجه الخير. ولكن أساس الإشكالية أن هذه الذهنية بالذات تملك استعداداً غريباً لِما اسميه (نقل مسؤلية الذمم). فالإنسان المسلم العادي يعتقد بأنه بمجرد إخراج الصدقة أو الزكاة فإنه يبرئ ذمته بذلك، وكل “إثم” لاحق في سوء استخدام هذه الأموال إنما تقع على عاتق من تسلمها وصرفها. ولذلك فإن المسلم العادي لا يبذل أي جهد للتأكد من الجهة النهائية التي سوف تستفيد من هذه الأموال على أساس أن “ذمته” قد تم تبرئتها تماماً بمجرد اعطائه هذه الأموال. وهذه الفكرة (المفهوم، القناعة) هي أساس الإشكالية ومنبع الخطورة. فالأموال التي خرجت على أنها صدقات وزكوات وكفارات انتهى بعضها في جيوب لصوص ومحتالين، وانتهى بعضها الآخر كموارد لجماعات متطرفة قتلت بها نفس الشعب الذي تبرع بأمواله لها. ولذلك فإن فكرة (نقل مسؤلية الذمم) هي فكرة، بالإضافة إلى أنها ساذجة نوعاً ما، إلا أنها خطيرة وتساهم في بروز هذه الجماعات في المجتمعات الإسلامية”.

المصدر: تشريح الفكر السلفي المتطرف، دار الحصاد، الطبعة الأولى، دمشق 2009، ص 502

برزت في الآونة الأخيرة اتهامات مباشرة لبعض الدول إما صراحة أو تلميحاً، ومنها الكويت، بأن بعض جوانب التمويل لحركة التمرد الحوثية في اليمن قد أتت من أموال التبرعات والأخماس فيها. وحتى أكون واضحاً هنا، أنا أعلم بأن أساس الكارثة التي نشاهدها الآن في اليمن قد لعبت فيها الحكومة اليمنية ذاتها دوراً بارزاً في في دفعه لهذه النهاية. فالحكومة اليمنية لا تنظر للشعب اليمني على أنه نسيج واحد، كما أن المؤسسات المدنية اليمنية لا تتعامل مع “اليمن” كله من خلال مفهوم الحياد المفترض بالدولة. فالحكومة اليمنية، وهذه حقيقة لا يجادل فيها إلا أعمى، لا ترى في اليمن إلا صنعاء وما أحاط بها. وكما تفجر الوضع في الشمال اليمني مع الحوثيين بسبب تلك الممارسات التي غذّتها الحكومة اليمنية، فإن هذه الممارسات نفسها يتم تفعيلها بصورة واضحة وغير قابلة للكتمان والطي على أبناء اليمن الجنوبي السابق (عدن وما حولها). فالحوثييون شيعة زيود، ولكن عدن وما حولها سنة. فالموضوع للحكومة اليمنية لا يبدو وكأنه طرح طائفي، ولكنه طرح عرقي واضح وسوف ينتهي باليمن الجنوبي تماماً كما انتهى الحوثيون. ويجب أن أعترف أيضاً بأن عدم ثقتي في الإعلام الرسمي اليمني لا يوازيه في تلك “الثقة” المعدومة إلا الإعلام الرسمي السعودي ومعه على الطرف الآخر من الخليج العربي الإعلام الإيراني. ولكن الموضوع هنا يتجاوز مسألة الثقة المعدومة إلى احتمال جدي وواقعي لإستعمال هذه الأموال في جوانب عنيفة أو متطرفة.

فبغض النظر تماماً عن مدى مصداقية الإتهمات بتمويل الحوثيين في اليمن، فإن “الفكرة” في مراقبة أموال الأخماس والصدقات للطائفة الشيعية والتأكد من وجهتها النهائية يجب أن يتم تفعيلها على أرض الواقع وبجدية عندنا في الكويت. ويجب أن تُنشئ الحكومة الكويتية حسابات بنكية رسمية يضع فيها من يريد أن يدفع خمسه أو صدقته أو نذره من أبناء الطائفة الشيعية، ثم بعد ذلك يتولى المراجع الشيعية أنفسهم الصرف من هذه الحسابات مباشرة ومن خلال آلية رقابية متفق عليها مع الحكومة الكويتية. الغريب في الموضوع هنا، أن بعض أبناء الطائفة الشيعية يشتكون علناً من أن بعض من يستلم أخماسهم وصدقاتهم هُم أنفسهم غير متأكدين من نزاهتهم، ومع ذلك يستمرون في دفع تلك الأموال لهم بسبب ذلك المبدأ الساذج (نقل مسؤولية الذمم). ويجب على الحكومة الكويتية أن تتابع بجد كل من يرفض الخضوع لهذه الرقابة المسبقة، وخصوصاً من يتطوع بإطلاق الفتاوى الدينية ضمن مجال (عدم ابراء الذمة) لأبناء الطائفة الشيعية فيما يتعلق بالرقابة. نعم، يجب أن يكون هناك حوار جدي حول هذا الموضوع مع مراجع الشيعة، ولكنه يجب أن لا يطول ويجب أن يكون الهدف النهائي هو اخضاع هذه الأموال للرقابة.

ليتم تفعيل هذه الرقابة بصورة عاجلة، حماية لأبناء الطائفة الشيعية في الكويت أولاً، وللتأكد بأن الوجهة النهائية لهذه الأموال هي جهة خيرية ثانياً.

فرناس