ولو أن الأغنية كلها جميلة، بالإضافة إلى الوجه الحسن، فإنه بدءاً من الدقيقة 5:50 تتحول الأغنية إلى الإيقاع السريع الأجمل باستخدام الشعر المغربي العامي بدلاً من العربي الفصيح. أدناه هو كلمات هذا الجزء السريع:

حرّمتْ بيك نعاســــــــي          يـا مـــولات الــــريـــــام

وبحتُ بيك لناســـــــــي          وصــــرت لــك غــــــلام

وسال الدمع كاســـــــي          عـشـتُ بــلا طــعـــــام

الوحش جار عليّــــــــــــا          وابـعـد عــنــي الـمـــزار

حين تصفرّ العشيـــــــــّة          نــتــفــكّــر الــديــــــــار

يا ربّي توب عليــــــــــــّا          وإلـهـم قـلـبـي الـصــبـر

نتوحّش الحبايــــــــــــب          خـوفـاً مـن الرقـيـــــــب

ويمسى قلبي ذايــــــب          مـن شـدّة اللهـيـــــــب

يا جملة الحبايــــــــــــب          رانـي ضحيت غريـــــب

حبّي عملها بيّــــــــــــــا          ورمـــانـي لـلـقــفــــــار

حين تصفرّ العشيـــــــــّة          نـتـفـكّـر الـديــــــــــــار

يا ربّي توب عليّــــــــــــا           وإلـهـم قـلـبـي الصـبـر

خلال الفترة القليلة الماضية التي سبقت استجواب يوم أمس، دخلت في مناقشات عديدة مع بعض الزملاء فيما يخص محتواه. وجهة نظري، كخلاصة، هي أن مصطلح “الوحدة الوطنية” هو من أكثر المصطلحات هلامية وخداعاً في نفس الوقت للوعي الشعبي الكويتي. وأنا، في الحقيقة، أتحدى أي سياسي كان موجوداً أمس في قاعة عبدالله السالم أن يعطينا تعريفاً جامعاً مانعاً يتفق عليه الجميع لمصطلح “الوحدة الوطنية”. هذا المصطلح ما هو إلا “كليشيه” تتخفى خلفه نفس القوى التي تفتت النسيج الإجتماعي الكويتي. وليلاحظ القارئ الكريم أن هناك قوتان سياسيتان تستخدمان هذا المصطلح: مخرجات القوى القبلية المنخرطة في الانتخابات العنصرية الفرعية الخارجة على القانون، والقوى الشيعية التي لن تعطي صوتها الإنتخابي خارج المذهب حتى ولو كان المرشح الموجود هو آخر شخص على هذا الكوكب. فكل أمر يهدد هذين القوتين، لن يجدا أية غضاضة في أن يستعملا هذا “الكليشيه” لصالح بقاءهما غير المشروع أصلاً. بل أن مجرد بقائهما كقوى سياسية يهدد ما يسمى بالوحدة الوطنية أصلاً لو كان له وجود، ولو كانت هذه القوى صريحة مع نفسها ومع الآخرين. والأمر الثاني هو أن “لعبة” السياسية الكويتية هي أبعد ما تكون عن الشفافية للمراقب من بعيد، ولكنها مفضوحة تماماً وعارية للمراقب من الداخل. ولكن هذا “المراقب من الداخل” هو أحد نوعين: إما متعامي عن الواضحات، أو راغب في فلسفة الأمور لإخراجها من صفة الواضحات. وعلى كِلا الحالتين هو يكذب على نفسه وعلى الآخرين الذين لا يجرأون عادة أن يقولوا له: “أنت أعمى أو تكذب علينا، اختار واحداً“.

كل هذا، في تلك المناقشات، كان لا يهمني في الحقيقة ولسبب بسيط. أن الطرف الآخر يُقر عادة بهذين المحورين ولكنه يحاول أن يعطيها بُعداً إنسانياً مصلحياً. ولكن حتى مع موافقتي لهذا الرأي، فإن مجرد الإقرار بهذين المحورين يجعل اللعبة السياسية الكويتية هي نوع من أنواع العبث غير الناضج. إذ أن العبث، عادة، هو فقدان المعنى الإنساني العميق لأفعال الإنسان بحيث تخرج إلى حدود اللامنطقية. ولا منطقية الاستجواب لا تكمن في قناعتي الراسخة بأن وزير الإعلام، الشيخ أحمد العبدالله، هو شخص غير مناسب لتولي أية حقيبة سياسية أصلاً، ولكن لأن استغلال هذه الحقيقة لم يكن إلا بسبب شخص كان يدعو إلى تطبيق القانون من خلال نزع الجنسية الثانية لمزدوجي الجنسية. وبما أن القطاع القبلي، وبسبب ردود أفعاله المبالغ بها على هذا الشخص بالذات، هو المتأثر الحقيقي والواضح من تطبيق القانون وتنفيذ بنوده على مزدوجي الجنسية، أصبح المشرعون الكويتيون، حماة القانون المفتَرَضون، على الحقيقة، أداة لانتهاك القانون وترسيخ تواجد الخارجون عليه. بل إن السلطة التشريعية مخترقة تماماً من الخارجين على القانون لأنهم نتاج لعملية الانتخاب الفرعي العنصري.

ما لاحظته في تلك المناقشات، أن الأفراد الذين يدرجون أنفسهم تحت مصطلح الليبرالية يملكون نزعة واضحة لمعرفة الحقيقة من خلال مواقف من يسمونهم “رموز“. وهذا ذكّرني بمقالة قد كنت كتبتها في هذه المدونة تتعلق بهذه النقطة بالذات. واعتقد أن اعادة نشرها قد تفيد في اعادة بيان إشكالية المجاميع الليبرالية من وجهة نظري.

فرناس

خواطر ليبرالية على الإنتخابات الماضية

إشكالية المجاميع الليبرالية الكويتية

نُشرت هذه المقالة في مدونتي

بتاريخ 20 – 5 – 2009

تتميز التوجهات الليبرالية الكويتية، كمجاميع نشطة وبصفة عامة، بخاصية مفقودة في كل التوجهات الليبرالية في العالم حسب علمي المتواضع. فهذه الخاصية، ويال العجب، لا نراها إلا ضمن الأنظمة الديكتاتورية أو اليمينية واليسارية المتطرفة أو بعض التوجهات المذهبية والعقائدية. فالنزعة نحو “عبادة الإشخاص” وتحت مسميات أو مصطلحات “الرموز” أو التزكيات أو شعارات الإنتماء الحركي من دون مضمون فكري واضح وصريح أو حتى النزعة الخجولة نحو القداسة، هذه كلها تبدو واضحة جداً لكل مراقب من بعيد لممارسات هذه المجاميع الكويتية. فـ “الكلمات” أو الطرح أو المشاريع سوف تكتسب “قدسية” من نوع ما عند هؤلاء بغض النظر تماماً عن المحتوى والمضمون لا لشيء إلا لأن هذا “الشخص” بالذات قد نطق بها أو تبناها حتى وإن كان المحتوى الفكري لهذه الكلمات أو ذلك الطرح يبدو هلامياً وغير متماسك حتى في أذهانهم وأفهامهم. فـ “الموضوع” هو موضوع أشخاص وأسماء وليس محتوى أو مضمون أو توجه ايديولوجي وفكري ناضج وواضح.

فليس من الغريب مثلاً، تحت دعاوى الليبرالية، أن نرى هذه المجاميع تستقتل في الدفاع عن “شخص” بالحق وبالباطل حتى وإن كان هذا الشخص واضح التواضع في الفكر وفي الطرح وفي المشاريع، لا لشيء إلا لأن المظلة التي تحتويه (تحتويها) تتبنى شعار “الليبرالية”. وعندها تتحول كل محاولات النقد إلى معارك طواحين الهواء، وتتبدل المعايير العقلانية للنصر والهزيمة حتى يغدو وصول شخص متواضع في كل شيء إلى قبة البرلمان “نصر” ومحاولة نقده (نقدها) هي ضمن (حرب) من “المعسكر الآخر“. وهذا يقود بالضرورة إلى ذوبان وتهميش اطروحات النقد الذي كان يوجهها التيار الليبرالي بالذات إلى التوجهات الدينية والقبلية والمذهبية متهمة إياهم بتواضع الأشخاص الممثلين لهم مع انعدام الرؤية وغياب مشاريع التنمية والطرح المنطقي العقلاني، ثم لتنتهي هذه المجاميع الليبرالية لتشارك هي فيها بفعالية من خلال “دعم” واضح وجلي لكل من يمثل هذه الصفات بعينها وبتمامها ولكن بملابس ليبرالية فضفاضة. وهذه الممارسة بالذات هي صفة لازمة ومميزة لكل التيارات العقائدية والمذهبية والقبلية في الكويت على وجه الخصوص. فالمجاميع القبلية التي تفرز أشخاصاً من خلال الإنتخابات الفرعية العنصرية هي في النهاية ممارسة ولاء لـ “أشخاص” بغض النظر تماماً عن المضمون الفكري. والمجاميع المذهبية التي تساق للتصويت بسبب دعوى عقائدية أو عمامة سوداء هي في النهاية ممارسة ولاء لـ “أشخاص” حتى وإن كانوا بادين التواضع الفكري والعملي. فالتيار الليبرالي الكويتي، والذي للأسف أصنف نفسي من ضمنه، أصبح منخرطاً في نفس الممارسات القبلية والمذهبية الإنتخابية على الساحة السياسية، ولا فرق جوهري.

بالطبع، قد يكون العذر بأن غياب المرجعية الفكرية السياسية التي تتعالى على الأفراد قد أدى إلى هذا الحال. ولكن، ومع الإقرار بجوهرية هذا السبب، فإن المجتمع الكويتي هو مجتمع مفتوح ثقافياً ومعرفياً ويتمتع بقدر من الحريات غير متاح في المحيط الجغرافي المجاور له. وكان هذا يجب أن يقود المجاميع الليبرالية إلى مرحلة “نضوج” سياسي على محاور متعددة، إلا أن هذا لم يحصل. فالمجتمع الكويتي، وإن تعددت فرصه المعرفية والثقافية، لا يبدو وكأنه يرغب أو يقبل في أن يخرج من عبائته (الشرق-أوسطية) أو القبلية في المفاهيم والمعايير. وهذه خاصية عربية بجدارة قد لاحظها الباحثون منذ سنين طويلة. فقد كتب حافظ الجمالي منذ أكثر من ثلاثين سنة عن الحالة السورية الآتي:

“من الغريب أن تسبقنا مصر إلى الإتصال بالحضارة الغربية أكثر من قرن، ثم ننظر فإذا بنا معاً نتحرك على مستوى واحد من العلم أو اللاعلم، من المعرفة أو اللامعرفة؟ أوليس خطيراً أن تكاثف الأيام والجهود والإيفادات والإطلاع لا يتقدم بنا خطوة واحدة إلى الأمام، ونظل دوماً كما لو تماسنا بالحضارة العالمية الطويل المدى نسبياً يظل كالتماس القصير المدى أو كعدم التماس معاً“.

وهذا الإقتباس، كما هو واضح، هو وصف للحالة الكويتية بدقة متناهية. إذ لا يبدو أن تماسنا مع الحضارة الغربية التي تعالت عن الأشخاص لصالح الأفكار والمضامين قد أثر فينا بشكل كبير. ولا يبدو أن حوالي ستين سنة من الإيفادات إلى الدول الغربية قد نجحت في ترسيخ المفاهيم الليبرالية التي تنظر إلى المضمون بدلاً من الشعارات في أذهان المجاميع الليبرالية الكويتية. فكل شيء يتحرك ضمن الإطار المعياري لـ “القبيلة” حتى وإن كان هؤلاء الرجال حليقي الذقون طويلي الثياب أو النساء سافري الشعور والوجوه. وحتى لو استنكرت هذه المجاميع تلك الأطر المعيارية ظاهرياً، فإن الممارسة تنقض هذا الإدعاء وتؤكد الإنتماء المعياري القبلي لأنها، ببساطة ووضوح، منخرطة فيها قلباً وقالباً. فلا شيء في المضمون يوحي بتبدل القناعة حتى وإن بدت على السطح القشور الليبرالية.

الإشكالية الحقيقية لـ الليبرالية الكويتية في جزئية منها هي غياب الأطر الفكرية المؤسسة للمنهج والإستعاضة عنها بـ “أشخاص”، ولكن الإشكالية الأعظم تتبدى في الإستعداد الفكري والنفسي للعودة إلى الوراء في الممارسات حتى وإن كان التعرض لـ “الحضارة” كان طويل الأمد.

فرناس

أنا لا أتهم أحداً، ولا أشكك بذمة أحد. ولكن هناك قصصاً تدور مع طلب أحد المجمعات التجارية الضخمة على مستوى الشرق الأوسط باستثناءات عديدة لإنجاز أحد مراحلها الإنشائية. كما أن هناك قصصاً أخرى تدور حول طبيعة التصويت داخل المجلس البلدي لبعض الأعضاء فيما يخص مخالفات واستثناءات متعددة. ولعثمان بن عفان كلمة مأثورة يجب أن تكتبها السلطة التنفيذية بأحرف من ذهب ثم لتعلقها في صدر صالة اجتماعات مجلس الوزراء وهي:

إن الله يزعُ بالسلطان ما لا يزعُ بالقرآن

لا يوجد أي مانع من مراقبة الذمم المالية لأعضاء المجلس البلدي، فقط للتأكد من أنه لا توجد أية محاولة للاستنفاع غير المشروع من المنصب. مرة أخرى أكرر، لا أتهم أحداً، ولا أشكك في ذمة أحد. ولكن مراقبة الذمم المالية هي ممارسة حضارية متمدنة يتم الخضوع لها في كل الدول الديموقراطية وبلا استثناء، ولا أرى أي سبب يجعلنا نستثني أعضاء المجلس البلدي منها وخصوصاً أن الموضوع لا يحتاج إلى تشريع قانوني. هناك قصص، الله أعلم بصحتها، تدور بين الناس ويتم تناقلها. والبلدية ليست محتاجة، بما لديها من أحمال الفساد التي لا تستطيع حملها “البعارين”، إلى قصص أخرى من هذا النوع.

نصيحة لوجه الله:

راقبوا الذمة المالية لأعضاء المجلس البلدي

ففي الأفق البعيد غيوم

فرناس

هذه المقالة هي استكمال لمقالة سابقة بعنوان “هل هناك على الحقيقة عقوبة رجم في الإسلام؟”. رجاءً اضغط هنا.

تعتبر فرقة الخوارج، في رأيي المتواضع، أكثر فرق الإسلام تم تشويه صورتها وآرائها بصورة متعمدة وفجة. فقد تعاون على هذا التشويه فرقتان إسلاميتان هما أتباع المذهب السني وأتباع المذهب الشيعي. كما أن هذه الفرقة اصطدمت اصطداماً عنيفاً بالسلطة السياسية القمعية للأمويين ومن ثم العباسيين من بعدهم. والتاريخ كما نقرأه اليوم قد نقله رواة الأمويين ومن ثم كتبه لنا كتبة العباسيين. ومنذ أن وقع بيدي بعض الكتب للفرقة الأباضية [بالمناسبة، السلطان قابوس، سلطان سلطنة عمان هو على المذهب الأباضي، وعلى ما أعتقد هو المذهب الرسمي للسلطنة]، وقد لاحظت أن حوادث التاريخ كما هي عند رواة الشيعة والسنة لا تتطابق تماماً مع الرواية الأباضية. بل إن الحجج والأدلة التي يسوقونها لسبب رفضهم السنوات الست الأخيرة من خلافة عثمان والتي انتهت بقتله، وخروجهم على علي بن أبي طالب ومن ثم قتاله وقتال السلطة الأموية من بعده، كل هذه قد تم تغييبها تماماً من السياق التاريخي والفقهي السني والشيعي، وبصورة تكاد تكون متعمدة. ومع أن بعض فرق الخوارج، وليس كلها، قد انتهت متطرفة في استعمال العنف المسلح ضد المسلمين، إلا أن هذا التعمد في تغييب آرائهم وأدلتهم دفع أحد مؤلفي الأباضية، يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (توفي سنة 570 هـ)، إلى استعمال النَفَس التهكمي الساخر عند طرح الدليل في مواجهة المذاهب الأخرى في كتابه (الدليل والبرهان) [من منشورات: وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان]. وهذا المؤلف، في الحقيقة، جعلني ابتسم أكثر من مرة وأنا أقرأ كتابه المكون من مجلدين شفقة على خصومه.

طرح الخوارج رأيهم في مسألة الرجم كحد لجريمة الزنا. وكان رأيهم أن حد الرجم هو غير موجود في الإسلام ولا يجب أن يكون حداً شرعياً. من نقل رأيهم لنا هو الإمام فخر الدين الرازي، أحد أئمة المسلمين الأعلام الأفذاذ، في كتابه (المحصول في علم الأصول). المثير في رأي الخوارج في نفي حد الرجم هو أن الإمام فخر الدين الرازي، على سعة علمه الغزير في علوم الفقه والتفسير والكلام والمنطق والإلهيات والطبيعة كما نراه واضحاً جلياً في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب)، لم يستطع أن يرد حجة الخوارج عليهم كما سوف نقرأها أدناه، وآثر السكوت والصمت عن تفنيد حجتهم، اللهم إلا جملة يتيمة يقول فيها: “وأما طعن الخوارج فهو بناء على أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يجوز، وقد تقدم القول فيه”. ولكن حجة الخوارج لا تقف عند حد خبر الراوي الواحد الذي ينقل الرواية وحيداً عن النبي (ص).

لنقرأ رأي الخوارج، ومعه الرأي الذي طرحناه في المقالة السابقة، ثم لنتفكر جيداً في هذا السؤال:

هل هناك على الحقيقة عقوبة رجم في الإسلام؟

فرناس

من كتاب

المحصول في علم الأصول

الإمام فخر الدين الرازي

دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى

بيروت – 1999

المجلد 2 – ص 147

“قالوا: رأيناهم قبلوا خبر الواحد على مناقضة كتاب الله تعالى، وذلك يوجب القطع [أي الجزم] بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به.

 بيانه: أنّ الله تعالى ذكر أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة، فلما ذكر الزنا استقصى الكلام فيه. فإنه تعالى نهى عنه، فقال: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾، ثم أوعد عليه بالنار، كما صنع بجميع المعاصي. ثم ذكرَ الجَلْدَ، ثم خَصّه بإحضار المسلمين وبالنهي عن رحمته والرأفة عليه [يقصد أن الله تعالى أمر بأن يشهد حد الجلد طائفة من المؤمنين وأن لايأخذ المسلمون بالزناة رأفة] بقوله ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾. ثم جعل على من رمى مسلماً بالزنا ثمانين جلدة، ولم يجعل ذلك على من رماه بالقتل ولا بالكفر، وهما أعظم. ثم قال ﴿ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون﴾. ثم ذكر من رمى به زوجته، وبَيَّنَ هناك أحكام اللِّعان، وقال ﴿والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك﴾. ثم خصهُ بأن جعل الشهود عليه أربعاً [يقصد أن إثبات عملية الزنا يتطلب شهوداً أربعة]. فمع هذه المبالغة العظيمة، كيف يجوز إهمال ما هو أجَلّ أحكامها وأعظم مراتبها، وهو الرجم؟!

ثم إنه تعالى ذكر آيات صريحة في نفي الرجم:

أحدها: قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾، وهذا صريح في وجوب الجَلْد على كل الزناة، وصريح في نفي الرجم.

وثانيها: قوله ﴿فعليهن نصفُ ما على المحصنات من العذاب﴾، والرجم لا نصف له [يقصد إذا كانت الإماء عليهن نصف الحد الذي على المرأة المحصنة الحرة، فكيف يكون هناك نصف رجم؟!، وهذا واضح بأن الرجم ليس هو الحد الشرعي لأنه لا نصف للرجم].

وثالثها: وهو الدلالة العقيلة أنّ الرجم لو كان مشروعاً لوجب أن يُنقل نقلاً متواتراً [يقصد أن نصوص الرجم وأخباره من عهد النبي (ص) يجب أن تُنقل لنا بصورة متكررة وبواسطة رواة كثيرون وليس راوي واحد أو راويان فقط] لأنه من الوقائع العظيمة. فحيث لم يُنقل [أي بما أنه لم يتم نقله لنا بصورة متكررة وبواسطة رواة كثيرون] دلّ على أنه غير مشروع.

ثم أنهم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه على مناقضة هذه الأدلة الشرعية والعقلية، فكان الطعن متوجها قطعاً”.

للمرة الثالثة في تاريخ هذه المدونة، أطلب من بعض القراء الكرام قبل أن يتشنجوا أو يغضبوا من مجرد قراءة السؤال في عنوان المقالة، أن يهدأوا قليلاً، ثم لنحاول معاً أن نقرأ المقالة بهدوء إلى النهاية، وبعد ذلك من شاء أن يغضب أو يتشنج فليفعل ذلك بكل رحابة صدر.

يعتبر الفقه الإسلامي، في معظمه، هو نتاج للأحاديث التي يتم نسبتها للنبي (ص). ومعظم الخلاف، إن لم يكن كله، أتى من حقيقة أن كل طائفة وفرقة تملك نصوصاً منسوبة للنبي تؤطر وترسخ عقائدها ومفاهيمها وبالتالي أحكامها. برزت الإشكالية من حقيقة أن النص النبوي الشريف ظل زماناً طويلاً يتم تداوله شفاهة من دون تدوين، على عكس القرآن الكريم، وبالتالي ظل معرضاً، كنص، لكل إشكاليات الرواية الشفهية مضافاً إليها الأهواء السياسية والمذهبية. فعلى العكس مما يعتقده أغلب المسلمين، فإن الحديث النبوي الموجود في كتب الحديث، هو رواية بالمعنى وليس عين لفظ النبي (ص). نعم، قد نختلف في كمية الحديث المروي بالمعنى قلة أو كثرة، ولكن لا يمكن لأي أحد أن يُنكر أن الرواية الموجودة هي رواية بالمعنى في بعض نصوصها على الأقل. والرواية بالمعنى وليس اللفظ هي فقط أحد إشكاليات الرواية الشفهية وليس كلها. فقد أشار الباحثون كما أشارت الدراسات الحديثة إلى أن:

“الرواية الشفوية تكون متحولة بإستمرار في بنيتها السردية، وتستعصي على أشكال التحديد كلها. ويتخذ هذا التحول صوراً عديدة أهمها التصرف في الرواية (الأصل) بالزيادة أو النقصان من ناحية، وبالتقديم والتأخير في بعض مكوناتها اللغوية من ناحية أخرى. وفضلاً عن ذلك، فإن ناقل الرواية يكون متأثراً بضغوط واقعه التاريخي وإكراهاته، سواء أكان واعياً بذلك أم غير واع. ولذلك يكون لهذه العمليات التي تمر بها الرواية الشفهية إنعكاس عميق في ما تفيده من دلالة غالباً ما تختلف عن الدلالة التي قصدها صاحب الرواية الأولى”. [المصدر: أسباب النزول، بسام الجمل، المركز الثقافي العربي، بيروت]

والهدف من هذه المقدمة هو الإشارة إلى أن بعض المُسلّمات في الفقه الإسلامي يجب أن يتم إعادة النظر في أدلتها ومقدماتها على ضوء نقد متن النصوص وليس سندها فقط. وأنا أقصد بنقد المتن أي نقد محتوى الحديث على ضوء أدلة البحث العلمي في نقل الرواية الشفهية من جهة، ومن جهة أخرى عرض المحتوى للنقد التاريخي وحقائق العلوم وبديهيات المنطق للخروج بما يصح نسبته للنبي من عدمه.

أدناه هو نقد قام به الدكتور مصطفى بو هندي في كتابه “التأثير المسيحي في تفسير القرآن” لمسألة حد الرجم. وفي نقده هذا يخلص الدكتور بو هندي إلى نتيجة منطقية مضمونها أن حد الرجم هو ليس ضمن الشريعة الإسلامية ولا يجب أن يكون.

لنقرأ ما يقوله الدكتور مصطفى بو هندي، ثم لنتفكر في تحليله.

فرناس

التأثير المسيحي في تفسير القرآن

الدكتور مصطفى بو هندي

دار الطليعة – الطبعة الأولى

بيروت 2004

ص 98 - 101