خلال أقل من شهر واحد، وفي مناسبات متعددة، تكرر طرح عدة أسئلة على شخصي المتواضع، من خلال لقاءات شخصية أو البريد الإلكتروني، تتعلق بالإلحاد في المجتمع الكويتي وتأثيره والموقف منه. وبسبب تكرار الأسئلة، ومعها الإجابات، أعتقد بأن وضعها في مقالة سوف يجنبني في المستقبل تلك الأسئلة وعناء الرد المتكرر عليها. هناك ثلاث ملاحظات أود أن أتطرق لها بالإشارة قبل أن أطرح إجابتي لتلك الأسئلة المتعددة.

الملاحظة الأولى هي اعتقادي بأن من يتبنون الإلحاد لا يملكون العدد الكافي في المجتمع الكويتي بحيث يتبلور عنهم “موقف” يستحق التوقف عنده. بمعنى أن الإلحاد في الكويت ليس “ظاهرة“، ولا يقارب حتى من بعيد وصفه كـ “ظاهرة”. فالإلحاد كان موجوداً حتى في مجتمع النبي، وتم وصفهم في الشروح والتفاسير القديمة على أنهم “الذين يظهرون الإسلام ويبطون الكفر”. فهو ليس سياق جديد وعصري ولم يعرفه المجتمع المسلم إلا حديثاً. ولكن من جهة أخرى فإن التوجه الإلحادي أصبح اليوم يملك وسائل نقل المعلومة السريعة، ومواقع الكترونية متفرقة ولكنها غير منظمة، وبالتالي هو يملك أداة للتأثير بلا شك. جوهرية تأثيره لابد وأنها تختلف على حسب وجهة نظر الفرد الذي يتصدى له، فمن وجهة نظر دينية بحتة هو توجه خطير يجب معارضته ووأده، ومن وجهة نظر محايدة هو أمر لا يستحق التوقف عنده أصلاً إلا ربما من زاوية حقيقة تواجده.

الملاحظة الثانية تتعلق بمنهجية الإلحاد في الكويت. فالإلحاد ينقسم إلى قسمين رئيسيين انتبه لهما الباحثين قديماً وحديثاً. فالدكتور عبد الرحمن بدوي أشار إلى أن ظاهرة الإلحاد في المجتمعات المسلمة قديماً كانت تتجه نحو إثبات الخالق ونفي النبوات، أو ما أسماه بالتأثير البرهمي الهندي في الإلحاد، والنوع الثاني هو إنكار وجود الخالق ذاته. وفيما يبدو لي من قراءة المواقع الإلحادية الكويتية، التي توقفت أو المستمرة، بأنها في معضمها لم تخرج عن إطار التقسيم الأول الذي أشار إليه الدكتور البدوي، بمعنى أنها تُقر بوجود الخالق ولكنها تُنكر النبوات.

الملاحظة الثالثة تتعلق بمقدار النضج الفلسفي ووضوح الرؤية لما يُسمى بالإلحاد الكويتي. فالإلحاد الكويتي يبدو بشكل واضح أنه ساذج وناتج من تأثير مباشر للصراع الإسلامي – المسيحي الذي يدور رحاه على شبكة الإنترنت. فكل التأطير لهذا الإلحاد، أو ما يبدو له على أنه “أدلة”، ما هو على الحقيقة إلا تكرار واجترار للرؤية المسيحية عن القرآن وعن النبي محمد (ص)، لا أكثر من هذا ولا أقل. فالإلحاد الكويتي ينطلق من نفي الإسلام، وليس من نفي الدين بشكل عام ومُطلق. ولهذا السبب هو أسير لتأثير “الدين الآخر” وغير منفصل عنه. فهو على الحقيقة أقل بدرجات كثيرة حتى من ملحدي الإسلام التاريخيين أنفسهم مثل ابن الراوندي وأبي بكر محمد الرازي الطبيب وابن عبد القدوس. فلا يوجد لديهم تأطير فلسفي لسبب إلحادهم إلا النقد المسيحي، وبالتالي هُم لا ينطلقون من نظرة شمولية واعية لقيم جدلية أو معرفية تؤدي فيما تؤدي إليه إلى نفي الدين بشكل عام. وهذا يضعهم، ويال الطرافة، حتى خارج الإطار الفلسفي الغربي للإلحاد وأقل من قيمته حتى في مضمونه المنشور والمعلن على صفحات الإنترنت. ويعني هذا بالضرورة أن هؤلاء الملحدين الكويتيين على الخصوص، وحتى العرب بشكل عام، غير مطلعين حتماً، وبدون أدنى شك، على التراث الفلسفي الإلحادي الغربي الذي ينظر للإلحاد كنتيجة لمقدمات فلسفية لا شأن لها في الأصل بأي دين أو حتى بنقده. فنقد الدين في التوجهات الإلحادية الغربية يأتي كـ “نتيجة” وليس أبداً كمقدمة للإلحاد. وهذا ما غاب إدراكه تماماً عن هؤلاء الملحدين المحلييّن عندنا، فهُم غير واعين أصلاً لتواجد هذا التراث المنشور ويتصرفون وكأنهم غير قادرين على حتى فهمه واستيعابه. فالسياق العام للإلحاد في الكويت هو سياق ساذج غير مثقف حتى في عقيدته التي يدعو لها أصلاً. وهو أيضاً غير قادر على التفكير خارج نطاق نقد الدين الإسلامي بالتحديد، وذلك من خلال التكرار لنقاط مضى على بعضها حوالي القرنين من الزمان من أول برزوها على ساحة الجدل الإسلامي –المسيحي. فالإلحاد الكويتي هو ناتج محلي، يردد نغمة واحدة بدون كلل، وتخرج أدبياته في أغلب الأحيان إلى حدود الإسفاف والشتائم والإهانة، وهو قصير النظر وغير قادر على التأمل المجرد. هذا واضح من خلال استعراض نتاج مواقعهم ونوعية الأسئلة والمواضيع المطروحة. ربما هذا كله يوحي بأن الفئة التي تتبنى هذه المواقف والآراء تتركز في فئة عمرية محددة. وهو يدعونا بدوره إلى التفكير جدياً في السبب الحقيقي لادعائهم الإلحاد ومحاولة التسويق له.

بعد تلك الملاحظات الثلاث والتي تولت الإجابة ضمنياً، من وجهة نظري، على أغلب الأسئلة التي دارت في أذهان البعض، يأتي السؤال عن الموقف من الطرح الإلحادي. وهنا بالذات لابد لنا من مقدمة ضرورية:

تتجه المجتمعات المسلمة على وجه الخصوص باتجاه الإنفتاح على الثقافات والعقائد الأخرى وعلى عدة محاور. فحتى المجتمعات التي كانت حتى فترة قريبة جداً شبه مغلقة (المملكة العربية السعودية كمثال) أصبح من السهل اليوم ملاحظة الضغوط المتعددة التي يتعرض لها التيار المحافظ في داخل هذا المجتمعات ولصالح تبني آراء ومواقف تبدو متأثرة بالرؤية الثقافية الغربية من الحريات والإنسان. بل إن نصوص “الفقه الإسلامي” المتعلقة بالآخر المختلف عقائدياً، والتي تنادي بالمعاملة غير المتكافئة، أصبحت تبدو وكأنها مصدر حَرَج، إن صح التعبير، للمؤسسة الفقهية الرسمية ولقطاعات عريضة من المسلمين، وإذا بها تختفي شيئاً فشيئاً من الطرح العلني لصالح طرح أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخر. بالطبع، لا شيء يحدث فجأة وبصورة شاملة، ولكن الملاحظة تتعلق بتزايد الأصوات التي تنادي بهذه القيم والمعايير الأخلاقية ذات المنشأ الغربي داخل المجتمع المسلم. هذا كله كان نتيجة لتعرض الشعوب المسلمة للثقافات الغربية ومبادئها القانونية وقيمها الأخلاقية، تلك هي الحقيقة. ولا يفيد أي إنسان أن يُنكر هذه الحقيقة لأن التاريخ القريب والبعيد للمجتمع المسلم ينفي وجود تلك النزعة التسامحية تجاه الآخر المختلف قبل ذلك الانفتاح الثقافي متعدد المحاور على الغرب. بل إن تلك النزعة نحو تبني القيم الغربية في التعامل قد تسارعت وتيرتها مع بروز الإنترنت كوسيلة سريعة وفعّالة لنقل المعلومات وتبادلها. وهي ملاحظة تشير بوضوح إلى أن المحيط الثقافي الغربي يملك تأثيراً أكبر بكثير وأكثر فعالية في الوعي المسلم، وقيمه، وثقافته، مما يدّعيه حتى القطاع المحافظ في هذه المجتمعات المسلمة. ولكن تلك “القيم” الغربية تأتي كمجموع عام، منها ما هو “عقائدي” بالتأكيد ويتعلق بنفي الدين وحرية رفضه.

من تلك المقدمة السابقة، وبسبب المناخ الكويتي العام الذي يشجع تبني معايير الدولة المدنية وقيمها ومبادئها، فإن تبني العقائد المختلفة يجب أن يبقى حقاً أصيلاً للآخر لا يجب أن ينازعه فيه أحد. فإذا اختار أي أحد بأن يتبنى معياراً عقائدياً أو أخلاقياً أو فلسفياً، لا يجرمه القانون صراحة، فإن ذلك يجب أن يبقى ضمن حقوقه المدنية التي لا يجب أن ترقى إلى الجدل في الحق نفسه. وأنا هنا لا أقول بأننا يجب أن نشجع الإلحاد، ولكنني أقول بأن حق تبني الأفكار والدفاع عنها هو من الحقوق المكفولة في الدولة المدنية، ويجب علينا أن نتعلم أن نتقبلها ونتعايش معها. ولكن، ومن جهة أخرى، فإن حق نقد هذه العقائد هو أيضاً حق مكفول في إطارها السلمي ويجب أن يتقبله الجميع وبلا استثناء. فلا يجب أن يتم تصوير الإلحاد كما هو مشاهد اليوم في فضاء الإنترنت على أنه خطر محدق بالإسلام والمسلمين، فهو ليس كذلك بالتأكيد بسبب الملاحظات الثلاث أعلاه، ولكن للجميع الحق في أن ينتقده ويفند دعاواه تماماً كما يفعل هؤلاء الملحدون فيما يخص الإسلام أو ربما أي دين آخر. هذا الموقف، موقف قبول الحريات ومن حرية تبني العقائد، هو الذي سوف يهيمن في النهاية على مجتمعاتنا عاجلاً أو آجلاً. ومن باب أولى أن نتعامل مع هؤلاء من منطلق الحقوق المكفولة للطرفين في ابداء الرأي وتبني العقائد من جهة، ومن جهة أخرى حق النقد والتفنيد، لا أكثر من هذا ولا أقل.

فرناس

الموقع الرسمي للشيخ عبد الرحمن ناصر البراك:

“إن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم، وهو المنشود للعصرانيين، حرام، لأنه يتضمن النظر الحرام، والتبرج الحرام، والسفور الحرام، والخلوة الحرام، والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده. والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران: الأول: النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغربة، ويريدون تغريب الأمة، بل يريدون فرض هذا التغريب. الثاني: اتباع الشهوات، قال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا﴾. ومن استحل هذا الاختلاط، وإن أدى إلى هذه المحرمات، فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتداً، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله.

للفتوى كاملة، رجاءً اضغط هنا.

الـــتـــعـــلـــيــــق

 ”هنا نكتشف الطابع الأساسي لكل أصولية:

خفض إيمان، خفض سياسة، خفض منهجية إلى الشكل الذي أمكنها ارتداءه في حقبة سابقة من التاريخ. والنتيجة الحتمية لهذه الدوغمائية المذهبية المتحجرة: (التفتيش). لأنني إذا كنت واثقاً من حيازة الحقيقة المطلقة، فإن من يرفضها يكون إما مريضاً ينبغي وضعه في مصحة نفسية، وإما مرتداً واعياً يستحق السجن أو الموت نظراً لرفضه الإرادي للحقيقة“.

روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة، ص 35 – 36

أقـــــــــــــــــــــــــــــول

ولو أن هذه الفتوى لم تصدر في الكويت، إلا أن على أعضاء مجلس الأمة الآن، ممن لا ينتمون إلى التوجهات المذهبية الطائفية الكارثية في هذا البلد، أن يفكروا جدياً في قانون يُجرّم أي فتوى أو أي دعوة، شفهية أو مكتوبة، تصدر في الكويت عن غير طريق المؤسسة الرسمية للإفتاء تُكفّر أو تدعو لقتل الآراء المخالفة لها.

آن الأوان للتصدي لتلك السخافات وفوضى الفتاوى.

فرناس

بسبب المهام الإضافية التي أوكلت إلي فيما يخص مجال عملي خلال حوالي الإسبوعين القادمين، سوف اضطر إلى توجيه كل طاقتي لها خلال هذه المدة للإنتهاء منها. ولذلك، وبكل أسف، سوف أتوقف عن تحديث مواد هذه المدونة خلال هذه المدة على أمل أن أعود لمواد المدونة بعدها. أترككم، قرائي الأعزاء، خلالها مع هذا الغناء الجميل.

تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.

فرناس

طلب عفو من عقوبة الإعدام

“ناشدت الرئيسة الفلبينية أرويو الكويت بعدم تنفيذ حكم الإعدام بخادمة فلبينية. وكانت الخادمة قد اتهمت بقتل ابنة مخدومها في سنة 2007. وقد طلبت الرئيسة من نائبها نولي دي كاسترو السفر إلى الكويت وتقديم التماساً بالعفو إلى أمير الكويت“. للمصدر، رجاء اضغط هنا.

هيومان رايتس ووتش تصدر تقريرها عن الكويت

أصدرت أمس منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها عن الكويت. وقد امتدحت التحسن في بعض جوانب حقوق الإنسان فيها، ولكنها أدانت سوء معاملة العمالة المنزلية الأجنبية، وبالأخص العمل لساعات طويلة وعدم اعطائهم حقوقهم كاملة مع حبسهم في المنزل. كما أدانت التمييز ضد البدون من حيث فرص العمل والطبابة والتعليم. كما أدانت الضيق الذي تبديه الحكومة الكويتية فيما يتعلق بحرية التعبير وخصوصاً فيما يتعلق بـ “لبس ملابس الجنس الآخر وتقليد مظهرهم“.  

للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

الكويت تتعاقد مع كندا

تنوي وزارة الصحة الكويتية أن تتعاقد مع المستشفيات والجامعات الكندية لتحسين مستوى الخدمات الطبية في البلاد. ويزور وزير الصحة الكويتي تورينتو لهذا الغرض. للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

ماسحات الجسد بالأشعة السينية للكويت

أعلن الجيش الأمريكي عن تعاقده لشراء 12 ماسحة اشعاعية لكامل الجسد لوضعها في القواعد الأمريكية في الكويت والعراق. للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

المرأة في مستشفيات الخليج العربي

دعى مجموعة من الأطباء في الإمارات العربية المتحدة إلى تحسين الخدمات الطبية المتعلقة بأمراض القلب للنساء. فقد أشارت الإحصاءات في مستشفيات الخليج العربي إلى أن نسبة الوفيات بين النساء عند اصابتهن بالأزمات القلبية هي تقريباً الضعف من الرجال. للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

الجمعيات التعاونية ترفع الأسعار

رفعت الجمعيات التعاونية أسعار موادها الاستهلاكية بنسب متفاوتة بلغت الزيادة في بعضها 154%. للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

تمنياتي لكم ولكل شعوب العالم، بأديانه ومذاهبه وأعراقه، سنة محبة وسلام وبركة

كــل عــام وأنــتــم ومــن تــحــبــون بــخــيــر

تعستمْ جميعاً من وجوهٍ لبلدةٍ             تَـكـنّـفَـهـم لــؤمٌ وجـهــلٌ فــأفــرطـا

أراكـمْ تـعـيـبونَ الـلـئـامَ وأنـتـمُ             أراكمْ بطُرْقِ اللؤمِ أهدى مِنَ القطـا

مجلة NewsWeek  الأمريكية 8 ديسمبر 2009 (أعلم مقدماً بأن تاريخ اليوم هو 5 ديسمبر، ولكن هذا هو عدد الإسبوع القادم الذي تم طرحه بالإسواق)

“لماذا خامنئي سيكون آخر مرشد أعلى لإيران؟

 بعد أن ثبّت محمود أحمدي نجاد نفسه في السلطة، فإن الإصلاحيين الإيرانيين فقدوا بوضوح المعركة على رئاسة إيران. ولكنهم يبدون في وضع جيد لكسب المعركة الأكبر ضد آية الله علي خامنئي، الذي قد يكون آخر مرشد أعلى نافذ للجمهورية الإسلامية. فهناك جدل ليس هادئاً تماماً يتفاعل الآن داخل المدارس الدينية في قم، عاصمة إيران الدينية، حول كيفية إلغاء المنصب الذي تولاه آية الله روح الله الخميني حين أسس الجمهورية الإسلامية عام 1979. هذا المنصب أثار الجدل منذ تلك الفترة، إذ يقول المنتقدون إنه يقوم على تفسير راديكالي للإسلام. الخميني كان قادراً على تهدئة منتقديه بسبب قوته ونفوذه الهائلين على الجماهير الإيرانية، فضلاً عن الاحترام الذي كان يحظى به بين السنة والشيعة في جميع أرجاء العالم. ولكن رد فعل خامنئي على المظاهرات الجماهيرية الواسعة بعد الانتخابات الأخيرة في الصيف الماضي أعاد تأكيد اعتقاد سري إنما قديم العهد في أوساط معظم علماء الدين الإيرانيين بأن الحكم الديني الأعلى، بغض النظر عمن يحتل هذا المنصب في القمة، لا يمكن إلا أن يقود إلى الاستبداد ويجب إلغاؤه. وقد نمت أصوات هؤلاء في أعقاب انتخابات هذا العام المتنازع عليها. ويقود هذه الحملة آية الله العظمى حسين علي منتظري، وهو أحد أعمدة حركة المعارضة الذي أدلى بتصريحات لاذعة قال فيها إن منصب المرشد الأعلى أدى إلى تشكيل ديكتاتورية عسكرية. وكتبت شخصية معارضة أخرى، هي عبدالكريم سوروش، رسالة ساخطة إلى خامنئي في سبتمر الماضي تم نشرها على مواقع إنترنت شعبية في إيران، قال فيها: “مشروعيتك الدينية قد تلاشت“. ويتشاطر هذا الرأي اليوم معظم طلبة المدارس الدينية في إيران”.

أقــــــــــــــــول:

إن الحالة الداخلية الإيرانية، هي حالة ليست فريدة في نوعها بالتأكيد. فالواقع المعاصر يؤكد بأن “نتائج” الحالة الداخلية الإيرانية هي نتائج مكررة على مستوى دول أخرى تتبنى نفس المنهج الديني وإن لم تكن بالضرورة تتبنى نفس المذهب. فالوضع الداخلي السعودي هو نسخة مكررة من الوضع الإيراني، والوضع الداخلي الأفغاني أيام دولة طالبان هي نسخة مكررة من الوضع الإيراني، والوضع الداخلي الصومالي أيام المحاكم الإسلامية هي نسخة مكررة للوضع الإيراني، وكل حزب مذهبي في العراق (سني أو شيعي) هو نسخة مكررة من الوضع الإيراني، وكل ديكتاتور في دولنا العربية خلال الثلاثين سنة الماضية أعطى نفسه لقب “مؤمن” أو “أمير المؤمنين” هو نسخة مكررة للوضع الإيراني، وقس على هذا كل دولة قامت على أساس ديني أو تود أن تقوم. المشكلة هي أن “المنهج” في أي دولة دينية يصر على أنه وحده من يحق له البقاء والهيمنة في رأس السلطة، على اعتبار أن وجودهم “مشيئة إلهية”، وأن هيمنتهم هو لصالح “الرغبة الإلهية”، وأن ديكتاتوريتهم وعسفهم وظلمهم وانتهاكهم لكل شيء من أول الكرامة الإنسانية ونهاية بحق الحياة، كل هذا، هو لصالح الرب ورغبته وتماشياً مع “شريعته” (!!).

لننظر حولنا في الكويت. أنظروا إلى الأحزاب الدينية والمذهبية، وسوف تجدون الدافع الجامح للهيمنة التسلطية في أعماق طرحهم وبدون أية مواربة. ولا يغركم الطرح الهادئ المسالم من بعض التوجهات المذهبية، فإن ما يدور خلف الأبواب المغلقة والحوارات الخاصة هو شيء مختلف تماماً عما تسمعونه من البعض. الرغبة الجامحة في التدخل في أخص خصوصيات البشر، ومن ثم تحويلها وتحويرها لصالح مشيئتهم ورغبتهم هو ما يجمع هؤلاء كلهم، ومن يرفض أو يمتنع على رغبتهم، فإنه (إنها) خارج ليس على رأيهم ورغبتهم، ولكنه (لكنها) خارج على الله كما سوف يدّعون ويقولون. ومن كان خارج على الله، كما سوف يصفونه، فإنه حياته ذاتها، بصورة أو بأخرى، هي التي سوف تعاني أو ربما تزول. إنها البذرة الأولى في أرض التسلط، والسطر الأول في كتاب الهيمنة، والورقة الأولى في ملف ضخم لن ينتهي عن الديكتاتورية الدينية.

لحكمة عظيمة ترك الرب جلّ شأنه الإسلام من دون أي نظام سياسي. لأنه جلّ وعلا يعلم بأن المجتمعات لا تخضع لحكم ديني، ولكنها سوف تثور عاجلاً أو آجلاً، ولنا عبرة بما حدث في الست السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان وحتى يومنا هذا. هكذا هي طبيعة النفس البشرية. والحكمة الإلهية تعلم مُقدماً أن الحكم الديني سوف يقود الناس إلى الثورة والتمرد، ولهذا السبب ترك الرب جلّ شأنه أي توصيف لأي نظام سياسي، وكل ما نقرأه عن النظام السياسي الإسلامي إنما هو “اختراع” الفقهاء الذين أتوا بعد قرون من الزمان، ولما لم يجدوا في القرآن ولا الحديث الشريف ما يدعمون به رغبتهم في إنشاء هذا النظام، لجأوا إلى التاريخ وأحداث الخلافة ليخترعوا نظاماً نسبوه للإسلام.

المجتمعات حولنا تتجه كلها نحو تأكيد قيم “الحرية”. وإن كانت مجتمعاتنا، وهذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، بحاجة إلى تثقيف شامل في كل ما يخص تلك القيمة العظيمة حتى تفهم الفرق بينها وبين الفوضى وهدم الذات، إلا أننا لا نملك أن نرجع إلى الوراء، ولا نملك أن نفقد ما لدينا لصالح شعارات عانت منها الشعوب التي حولنا في كل مكان ولكنها لا تزال تغلب على عواطف البعض منا ليغمض عينيه عما يبدو واضحاً لا لبس فيه.

الحرية قادمة لا محالة، ولكنها ليس على ما يفهمه هؤلاء، ولكن على ما تفهمه قيم الحضارة المعاصرة. إنها قادمة بلا شك.

فرناس

أتقدم بخالص التهنئة وأكرم التبريكات لجميع مسلمي العالم بكافة طوائفهم أينما كانوا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين وإخوانهم من الديانات الأخرى بالخير واليُمن والسلام والبركات.

فرناس

الـفـرحـيـن عـلـى الـحـقـيـقـة

لقد توصلت إلى قناعة تامة بأن فرحة العيد لا يشعر بها أصحاب الملابس الجديدة، ولا حيث يأكل الناس الطعام الفاخر، ولا من يتصنع الحضارة والرقي في التصرف. فرحة العيد لهؤلاء الأطفال الذين لا يُغيّرون ملابسهم عن ما سبق لهم لبسه، ولن يتغير عليهم ما يأكلون، ولن تنهرهم أمهم لأنهم أساءوا التصرف أمام الناس في مكان فخم. ولكنهم يستيقظون صباحاً بشعور يطغى عليهم بشكل جامح بأنه يوم مختلف عن باقي الأيام. ثم يخرجون إلى الشارع ليركضوا خلف المارة ليقولوا لهم:

 عيد مبارك … عيد مبارك.

فإذا التفتَ إليهم مبتسماً ركضوا من أمامك ضاحكين بصخب … ليقفوا ملوحين لك من بعيد صارخين:

عيد مبارك … عيد مبارك.

عـيـد مـبـارك 

فرناس

صحيفة “تايم” TIME الأمريكية الواسعة الإنتشار

السقوط السياسي لحرب كرة القدم المصرية

للمقالة، رجاءً اضغط هنا.

“لقد كانت معظم ردود الأفعال من الدول العربية، والدول الأجنبية، والفيفا كلها متشابهة:

مصر … اكبري (انضجي) لو سمحتي قليلاً

Egypt, please grow up

أقــــول: السبب في عدم ترجمتي لفقرات من المقالة، فيما عدى نهاية المقالة أعلاه، هو الإتهام الصريح للرئيس حسني مبارك في اضفاء طابع سياسي على هذه المباراة لمصلحة النظام القائم.

صحيفة الغارديان البريطانية 24 – 11 - 2009

العذر الضعيف لأعمال شغب كرة القدم في مصر

“إنه من السهل اتهام (الآخر) لما حدث في القاهرة خلال عطلة الإسبوع. لقد حاول (xxxxxxx) أن يفعل هذا الشيء بواسطة اثارة مشاعر الغضب والكراهية للجزائريين باستخدام الإتهامات المزعومة على المشجعين المصريين في السودان يوم الأربعاء الماضي. نجوم المجتمع والممثلين المصريين ظهروا على شاشات التلفزيون ليعطوا تفاصيل لهذه الهجمات (xxxxxxxxxxx)  لقد كانت فرصة لخلق حالة “غضب” تجاه الآخر (الجزائريين في هذه الحالة). للمصدر وفقرات أخرى تركتها من دون ترجمة، رجاءً اضغط هنا.

وكالة رويــتــر للأنباء 24 – 11 – 2009

تحليل: نزاع كرة القدم المصري – الجزائري هو تحويل لمصائب القاهرة

التحليل يتكلم عن مصلحة الحكومة في تأجيج هذه المشاعر، مع اسقاط الضوء على محاولات استخلاف جمال مبارك وابراز صورته الشعبية باستغلال مباريات كرة القدم ذات الطابع الوطني الحماسي. للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

صحيفة لوس انجلوس تايمز  23 – 11 – 2009

مصر: التنفيس الشعبي على عنف كرة القدم

للمصدر، رجاءً اضغط هنا.

لعبت، ولا تزال، أموال التبرعات الخيرية والزكوات دوراً مهماً في تمويل الإرهاب العالمي. فلا أحد يستطيع أن ينكر التمويل “الخيري” لبعض جوانب النشاط المتطرف في شرق الأرض وغربها. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن “بعض” هذه الأموال ذهبت إلى حيث لا يعلم من تصدّق أو تزكّى بها. فـ “المال”، بغض النظر عن مصدره، هو عصب الحياة لأي جماعة متطرفة أو إرهابية بغض النظر تماماً عن جنسها أو لونها أو عقيدتها. ويبدو أن المسلمين بصفة عامة قد تم الترسيخ في أذهانهم على مر العصور مبدأً يبدو من “السذاجة” بمكان بحيث يكون التبرير له اليوم والقبول به لا يبدو فقط وكأنه “غفلة” ولكنه يبدو وكأنه نوع من أنواع الإنتحار الإرادي. هذا المبدأ يُعرف بـ (نقل مسؤلية الذمم)، وقد تطرقت لهذا المبدأ الخطير في كتابي الثاني:

“الحقيقة هي أن قضية التمويل فيما يُسمى بالإرهاب الإسلامي المتطرف هي قضية استهلكت، ولا تزال، الكثير من الوقت والجهد والمال في كل الدول المعنية وبلا استثناء. فأموال التبرعات، مثلاً، والتي يتم جمعها من مصادر وبوسائل متعددة لا تزال لا تخضع للتدقيق في مكان وصولها النهائي. فالشريعة الإسلامية تتبنى التوجه الإنساني لجمع الصدقات والزكوات، إما كواجب أو كضرورة للتكفير عن الذنوب، لتفريقها في أوجه البر المختلفة. ولذلك فإن الذهنية التي يتبناها المسلم العادي تكون مهيأة تماماً للبذل المادي في أوجه الخير. ولكن أساس الإشكالية أن هذه الذهنية بالذات تملك استعداداً غريباً لِما اسميه (نقل مسؤلية الذمم). فالإنسان المسلم العادي يعتقد بأنه بمجرد إخراج الصدقة أو الزكاة فإنه يبرئ ذمته بذلك، وكل “إثم” لاحق في سوء استخدام هذه الأموال إنما تقع على عاتق من تسلمها وصرفها. ولذلك فإن المسلم العادي لا يبذل أي جهد للتأكد من الجهة النهائية التي سوف تستفيد من هذه الأموال على أساس أن “ذمته” قد تم تبرئتها تماماً بمجرد اعطائه هذه الأموال. وهذه الفكرة (المفهوم، القناعة) هي أساس الإشكالية ومنبع الخطورة. فالأموال التي خرجت على أنها صدقات وزكوات وكفارات انتهى بعضها في جيوب لصوص ومحتالين، وانتهى بعضها الآخر كموارد لجماعات متطرفة قتلت بها نفس الشعب الذي تبرع بأمواله لها. ولذلك فإن فكرة (نقل مسؤلية الذمم) هي فكرة، بالإضافة إلى أنها ساذجة نوعاً ما، إلا أنها خطيرة وتساهم في بروز هذه الجماعات في المجتمعات الإسلامية”.

المصدر: تشريح الفكر السلفي المتطرف، دار الحصاد، الطبعة الأولى، دمشق 2009، ص 502

برزت في الآونة الأخيرة اتهامات مباشرة لبعض الدول إما صراحة أو تلميحاً، ومنها الكويت، بأن بعض جوانب التمويل لحركة التمرد الحوثية في اليمن قد أتت من أموال التبرعات والأخماس فيها. وحتى أكون واضحاً هنا، أنا أعلم بأن أساس الكارثة التي نشاهدها الآن في اليمن قد لعبت فيها الحكومة اليمنية ذاتها دوراً بارزاً في في دفعه لهذه النهاية. فالحكومة اليمنية لا تنظر للشعب اليمني على أنه نسيج واحد، كما أن المؤسسات المدنية اليمنية لا تتعامل مع “اليمن” كله من خلال مفهوم الحياد المفترض بالدولة. فالحكومة اليمنية، وهذه حقيقة لا يجادل فيها إلا أعمى، لا ترى في اليمن إلا صنعاء وما أحاط بها. وكما تفجر الوضع في الشمال اليمني مع الحوثيين بسبب تلك الممارسات التي غذّتها الحكومة اليمنية، فإن هذه الممارسات نفسها يتم تفعيلها بصورة واضحة وغير قابلة للكتمان والطي على أبناء اليمن الجنوبي السابق (عدن وما حولها). فالحوثييون شيعة زيود، ولكن عدن وما حولها سنة. فالموضوع للحكومة اليمنية لا يبدو وكأنه طرح طائفي، ولكنه طرح عرقي واضح وسوف ينتهي باليمن الجنوبي تماماً كما انتهى الحوثيون. ويجب أن أعترف أيضاً بأن عدم ثقتي في الإعلام الرسمي اليمني لا يوازيه في تلك “الثقة” المعدومة إلا الإعلام الرسمي السعودي ومعه على الطرف الآخر من الخليج العربي الإعلام الإيراني. ولكن الموضوع هنا يتجاوز مسألة الثقة المعدومة إلى احتمال جدي وواقعي لإستعمال هذه الأموال في جوانب عنيفة أو متطرفة.

فبغض النظر تماماً عن مدى مصداقية الإتهمات بتمويل الحوثيين في اليمن، فإن “الفكرة” في مراقبة أموال الأخماس والصدقات للطائفة الشيعية والتأكد من وجهتها النهائية يجب أن يتم تفعيلها على أرض الواقع وبجدية عندنا في الكويت. ويجب أن تُنشئ الحكومة الكويتية حسابات بنكية رسمية يضع فيها من يريد أن يدفع خمسه أو صدقته أو نذره من أبناء الطائفة الشيعية، ثم بعد ذلك يتولى المراجع الشيعية أنفسهم الصرف من هذه الحسابات مباشرة ومن خلال آلية رقابية متفق عليها مع الحكومة الكويتية. الغريب في الموضوع هنا، أن بعض أبناء الطائفة الشيعية يشتكون علناً من أن بعض من يستلم أخماسهم وصدقاتهم هُم أنفسهم غير متأكدين من نزاهتهم، ومع ذلك يستمرون في دفع تلك الأموال لهم بسبب ذلك المبدأ الساذج (نقل مسؤولية الذمم). ويجب على الحكومة الكويتية أن تتابع بجد كل من يرفض الخضوع لهذه الرقابة المسبقة، وخصوصاً من يتطوع بإطلاق الفتاوى الدينية ضمن مجال (عدم ابراء الذمة) لأبناء الطائفة الشيعية فيما يتعلق بالرقابة. نعم، يجب أن يكون هناك حوار جدي حول هذا الموضوع مع مراجع الشيعة، ولكنه يجب أن لا يطول ويجب أن يكون الهدف النهائي هو اخضاع هذه الأموال للرقابة.

ليتم تفعيل هذه الرقابة بصورة عاجلة، حماية لأبناء الطائفة الشيعية في الكويت أولاً، وللتأكد بأن الوجهة النهائية لهذه الأموال هي جهة خيرية ثانياً.

فرناس